ليلا رزاقي: هر چهار سال يك‌بار در فضاي فعاليت مدني، دريچه‌اي باز مي‌شود به نام «انتخابات رياست‌جمهوري» كه فرصت نسبتا مناسبي براي گروه‌ها و اقشار مختلف اجتماعي است تا مطالبات صنفي خود را مطرح كنند. اگرچه اين فرصت به‌دليل ضعيف‌بودن ساختار جامعه مدني در ايران به‌ندرت ازسوي گروه‌هاي اجتماعي مغتنم شمرده مي‌شود اما هستند گروه‌هايي كه به‌دليل فراگير بودن حوزه فعاليت خود همواره پاي ثابت بيان مطالبات صنفي بوده‌اند. معلمان يكي از اين گروه‌ها هستند كه حالا و همزمان با نزديك‌شدن به انتخابات رياست‌جمهوري دوازدهم، فضا را براي بيان مطالبات صنفي خود آماده ديده‌اند و با همفكري در مجامع صنفي و فرصت ابراز عقيده در فضاي مجازي تلاش مي‌كنند نقشه راه دولت آينده در حوزه آموزش‌وپرورش را تدوين كنند. متوقف شدن روند پولي شدن آموزش، عدالت در پرداخت‌ها، تعيين تكليف وضعيت معلمان حق‌التدريس، رسيدگي به مطالبات عقب‌مانده فرهنگيان بازنشسته و تخصيص بودجه مناسب براي بهبود وضعيت آموزش‌وپرورش و احترام به حق تشكل‌يابي و اعتراض صنفي و صيانت از حقوق شهروندي معلمان از جمله مطالبات اصلي جامعه فرهنگي كشور در آستانه انتخابات رياست‌جمهوري دوازدهم است.
وعده دروغين به معلمان داده نشود
معلمان در سال‌هاي گذشته بارها با برگزاري تجمعاتي خواهان رفع تبعيض شغلي با ساير كاركنان دولت و تخصيص بودجه بيشتر براي بهبود كيفيت آموزشي بوده‌اند. تجمعات و بيانيه‌هاي اعتراض‌آميزي كه در دولت‌هاي نهم و دهم به‌دليل سركوب گسترده نهادهاي مدني در نطفه خفه شد، با بازتر شدن فضاي ابراز مطالبات صنفي در دولت يازدهم مجال بروز پيدا كرد و نتيجه آن برگزاري چندين تجمع در مقابل مجلس و ادارات آموزش‌وپرورش بود. اجراي قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق كاركنان دولت و قانون مديريت خدمات كشوري و رفع تبعيض و برقراري عدالت در پرداخت حقوق كاركنان دولت كه معلمان هم جزئي از آن هستند از جمله مواردي بود كه معلمان بارها در گردهمايي‌هاي خود به آنها اشاره كرده‌اند.
در همين رابطه، مهدي بهلولي، فعال صنفي معلمان و عضو كانون صنفي معلمان تهران با اشاره به مطالبات صنفي معلمان از دولت آينده به «وقايع‌اتفاقيه» مي‌گويد: به نظر من، نخستين خواسته فرهنگيان از دولت آينده به همين زمان پيش از انتخابات برمي‌گردد يعني انتظار فرهنگيان از همه نامزدهاي رياست‌جمهوري اين است كه وعده‌هاي دروغين به آنان داده نشود. وعده‌هاي بزرگي كه بعد نتوانند به آن جامه عمل بپوشند، نوعي توهين به شعور فرهنگيان ارزيابي مي‌شود. همچنين نشانگر اين است كه گوينده سخن، از دشواري كار در‌اين‌زمينه آگاهي درست و حسابي ندارد.
انتخاب وزير اصلح براي آموزش و پرورش
عضو كانون صنفي معلمان تهران، انتخاب وزير اصلح براي اداره وزارت آموزش‌وپرورش را دومين خواسته معلمان مي‌داند كه به گفته او بايد به‌عنوان يكي از اولويت‌هاي نخست دولت به آن توجه شود. اين فعال صنفي مي‌گويد: نكته دوم به انتخاب وزير برمي‌گردد. وزير آموزش‌وپرورش بايد كسي باشد كه هيأت‌دولت روي او حساب باز كند. فرهنگيان، وزيري مي‌خواهند كه بتواند به كمك آگاهي و تجربه‌هاي خود در زمينه‌هاي آموزشي و مديريتي و همچنين شخصيت اثرگذار خود، آموزش‌وپرورش را به يكي از اولويت‌هاي نخست دولت تبديل كند. به نظر مي‌رسد كه وزير نيرومند مورد حمايت رئيس‌جمهوري، در رفع مشكلات گوناگون آموزش‌وپرورش، نقش مهمي بازي مي‌كند.
بهلولي، بزرگ‌ترين مشكل آموزش‌وپرورش كشور را بودجه كم آن مي‌داند و مي‌گويد: فرهنگيان از دولت دوازدهم انتظار دارند كه سهم آموزش‌وپرورش از بودجه عمومي دولت و همچنين سهم آموزش‌وپرورش از توليد ناخالص داخلي را افزايش دهد. بنا به آمار جهاني، هم‌اكنون بودجه آموزش‌وپرورش ايران از توليد ناخالص داخلي كشور، در رديف فقيرترين كشورهاي جهان است يعني چيزي حدود يك تا يك‌و‌نيم درصد. در صورتي كه متوسط اين عدد در كشورهاي سازمان همكاري اقتصادي و توسعه (OECD) حدود پنج درصد است و در سطح منطقه هم و در كشورهايي همچون تركيه و عربستان، حدود سه تا چهار درصد است. انتظار اين است كه دولت دوازدهم با توجه به اين واقعيت‌هاي اقتصادي و آماري، در بودجه آموزش‌وپرورش كشور، بازنگري كند.
توجه به تشكل‌يابي و وضعيت فعالان صنفي داراي احكام قضايي
بهلولي در ادامه به وضعيت فعالان صنفي كه به‌دليل اعتراض به شرايط صنفي و معيشتي‌شان با احكام قضايي مواجه شده‌اند، اشاره مي‌كند و مي‌گويد: لازم است به اين نكته اشاره كنم كه برخي از فرهنگيان از دولت يازدهم انتظار برخورد محكم‌تر در برابر حكم‌هاي اداري و قضايي فعالان صنفي و معلمان معترض را داشتند. هم‌اكنون نيز انتظار دارند كه دولت دوازدهم در برابر اين دست برخوردهايي كه به كار صنفي فرهنگيان و پويايي آن آسيب‌هاي جدي مي‌زند با قدرت بيشتري برخورد كرده و از معلمان معترض، دفاع نيرومندتري كند.
او گفت: يكي از ويژگي‌هاي برجسته آموزش‌وپرورش در كشورهاي پيشرو همچون ژاپن، فنلاند و آمريكا، وجود تشكل‌هاي صنفي مستقل است به طوري در بسياري از تصميم‌گيري‌هاي آموزشي و به‌ويژه در بحث حقوق آموزگاران، اين تشكل‌ها حضور جدي دارند. در ايران نهادهاي مستقلي همچون كانون‌هاي صنفي سراسر كشور، از سال‌هاي واپسين دهه 70 شكل گرفته‌اند اما حركت آنان با فراز و نشيب فراوان همراه بوده است. در دولت‌هاي نهم و دهم، اجازه برگزاري مجمع‌هاي عمومي به اين نهادها داده نشد اما در دولت يازدهم مجمع عمومي برخي از آنها و البته نه همه، برگزار شد ولي هنوز مجمع آنها تأييد نشده است. هم‌اكنون انتظار نخست اين است كه در دولت دوازدهم به استان‌هايي كه مجمع عمومي خود را برگزار نكرده‌اند، اجازه برگزاري داده شود و دوم اينكه تأييد مجمع‌هاي برگزار شده ازسوي وزارت كشور صادر شود.
به گفته اين فعال صنفي، كانون‌هاي صنفي معلمان، نهادهايي هستند برخاسته از بدنه خود فرهنگيان كه در زمره تشكل‌هاي دولت‌ساز نيستند و اگر فضاي برخورد از سر آنان برداشته شود، بي‌گمان مي‌توانند همچون صداي نيرومند بدنه آموزش عمل كنند.
بهلولي اضافه مي‌كند: گرچه كانون‌هاي صنفي تاكنون هم با وجود محدوديت‌هاي بسيار كوشيده‌اند كه به روش‌هاي گوناگون صدور بيانيه و برگزاري تجمع‌هاي اعتراضي صنفي، خواسته‌هاي اصيل فرهنگيان را به گوش همگان برسانند و در اين راه متأسفانه هزينه‌هاي بسياري را هم متقبل شده‌اند اما بي‌شك اگر فضاي مناسب‌تري در اختيار آنان قرار گيرد اثرگذاري بهتر و بيشتري خواهند داشت.
او به وضعيت اسماعيل عبدي، يكي از اعضاي هيأت‌مديره كانون صنفي معلمان استان تهران اشاره مي‌كند كه به اتهام اقدام عليه امنيت ملي به خاطر تجمعات اعتراضي فرهنگيان در زندان به‌سر مي‌برد. بهلولي تأكيد مي‌كند كه انتظار معلمان از دولت دوازدهم اين است كه با قدرت بيشتري به رايزني با مسئولان قضايي بپردازند و موجبات آزادي او را فراهم كنند.
تأمين بودجه كافي براي آموزش و پرورش
اما محمد حبيبي، عضو ديگر كانون صنفي معلمان ايران با رويكردي انتقادي، عملكرد دولت يازدهم را در حوزه آموزش و پرورش، به سه بخش كلي تقسيم مي‌كند و مي‌گويد: كارنامه دولت فعلي نيازمند تقسيم عملكردها در سه بخش كلي است. معيشت، آموزش و تشكل‌هاي صنفي.
او ادامه مي‌دهد: در بحث معيشت، عملكرد اين دولت قابل دفاع نيست. بودجه در نظر گرفته‌شده براي آموزش‌وپرورش با وجود هشدارهاي رسانه‌اي و اعتراضات معلمان همچنان بودجه‌اي ناكافي است. بودجه پيشنهادي دولت در سال 96 به‌لحاظ آماري از چنان ضعفي برخوردار بود كه خود آقاي دانش‌آشتياني هم در مصاحبه‌اي به ناكارآمدي آن اشاره كرد. به گفته وي، مطالبات معلمان در سال‌هاي گذشته همواره با تأخيرهايي شگفت‌انگيز پرداخت شده است.
حبيبي به بحث بيمه تكميلي/طلايي هم اشاره مي‌كند كه به گفته وي، معلمان در اين بخش هرساله با كاهش بيمه‌هاي حمايتي مواجه بوده‌اند. به گفته او، بخش‌هاي مهمي از اين بيمه همچون، حمايت‌هاي چشم‌پزشكي، دندان‌پزشكي و ويزيت‌هاي درماني عملا از بيمه طلايي در سال‌هاي اخير حذف شده و در كنار آن دولت سهم پرداخت خود از اين بيمه را كاهش داده و عدم پرداخت سهم دولت به كارگزاري‌هاي بيمه موجبات كاهش حمايت‌هاي بيمه‌اي را فراهم كرده است. حبيبي، عدم اجراي مرحله دوم طرح رتبه‌بندي باوجود وعده‌هاي مكرر وزير قبلي را از نقاط ضعف دولت فعلي مي‌داند اما تأكيد مي‌كند كه گزينه مثبت اين دولت، اجراي مرحله اول اين طرح بود كه در پي اعتراضات گسترده فرهنگيان در سال‌هاي 93 و 94 به ثمر نشست.
عدم شفافيت در بحث اختلاس‌ها در صندوق ذخيره فرهنگيان نيز يكي از موارد مورد اعتراض فرهنگيان در سال‌هاي گذشته بود. حبيبي در‌اين‌زمينه مي‌گويد: گرچه فساد ايجادشده را ناشي از عملكرد دولت قبل مي‌دانند اما اين نقد به دولت فعلي وارد است كه با وجود اطلاع از اين فساد گسترده در صندوق ذخيره فرهنگيان چرا دراين زمينه شفافيت‌هاي لازم صورت نگرفته است. حبيبي به ادامه‌دارشدن سياست‌هاي ناكارآمد خصوصي‌سازي در بخش آموزش نيز اشاره مي‌كند و مي‌گويد: با وجود تجربه ناكارآمد اين طرح و هشدار فعالان صنفي، يكي از ضعف‌هاي عمده ادامه‌‌دار شدن روند خصوصي‌سازي در بخش آموزشي بود. درحالي‌كه دريافت وجود غيرقانوني از سوي برخي مدارس مغاير با اصل «30» قانون اساسي است، بارها شاهد بروز مشكلاتي ميان خانواده‌ها و مديران مدارس هرساله در آغاز سال تحصيلي در دريافت اين وجوه غيرقانوني بوده‌ايم. به گفته او، به اين موارد بايد افزايش آمار كودكان بازمانده از تحصيل در نتيجه تداوم چنين سياست‌هاي غلطي را نيز اضافه كرد.
او نقدي هم به صرفه‌جويي منابع در حوزه آموزشي وارد مي‌داند كه به عقيده او عملا ناكارآمد بوده است. «كاهش ساعات اضافه كار معلمان از طريق ادغام كلاس‌هاي درسي، تنها به افزايش تراكم كلاس‌هاي درسي و كاهش كيفيت آموزشي منجر شده است. قاعدتا اين صرفه‌جويي‌ها با برگشت منابع بايد منجر به افزايش امكانات آموزشي در مدارس شود اما عملا كمبود امكانات آموزشي در مدارس، بي‌توجهي به ايمني مدارس فرسوده و تداوم مدارس كپري در مناطق محروم اين سؤال را ايجاد مي‌كند كه هزينه‌هاي صرفه‌جويي‌شده در كدام بخش‌ها مورد استفاده قرار مي‌گيرد؟»
حبيبي معتقد است در بخش فرهنگي نيز همچنان ضعف‌هاي عمده‌اي وجود دارد كه بايد مرتفع شوند. او گفت: اخيرا شاهد اقدامات مثبتي در اين زمينه‌ها بوده‌ايم. پذيرش نفس وجود دانش‌آموزان معتاد و اقدام درجهت همكاري با نهادهاي ديگر براي رفع اين معضل اجتماعي مي‌تواند گامي مهم در جهت رفع اين مشكلات كنوني باشد.
مشكلات معيشتي در اولويت باشد
محمدرضا نيك‌نژاد، فعال صنفي و عضو ديگر كانون صنفي معلمان نيز با اشاره به لزوم در اولويت قرارگرفتن مشكلات معيشتي معلمان در دولت آينده مي‌گويد: يكي از گلايه‌هاي چندين دهه‌اي فرهنگيان حس فقر و فرق است كه تقريبا همه دولت‌ها با آن به گونه‌اي يكسان برخورد كرده و چندان نتوانسته‌اند گام مؤثري در‌اين‌زمينه بردارند. هر چند اجراي گام نخست رتبه‌بندي بدون اجراي دست‌اندازهاي اداري آن در دولت يازدهم يكي از كارهاي خوب دولت يازدهم بود كه توانست به ميانگين دستمزد بيش از 80 درصد فرهنگيان چيزي نزديك به 250 هزار تومان بيفزايد. اگرچه اين ميزان افزايش با انتظارات بسيار فاصله داشت اما به‌عنوان نخستين گام اقدام خوبي بود كه نيازمند پيگيري است.
او دومين و شايد مهم‌ترين دشواري آموزش‌وپرورش را در اولويت نبودن آن در سياست‌گذاري‌هاي كشوري مي‌داند و معتقد است، برخلاف شعارهاي فرادستان سياسي همچنان آموزش در اولويت‌هاي دست‌اندركاران نيست و اين دشواري «مادرِ همه دشواري‌هاي اين نهاد است.» نيك‌نژاد مي‌گويد: تجربه‌هاي جهاني نشان مي‌دهد كه كشورهايي درحال توسعه دست پيش را گرفته كه بر آموزش نسل‌هاي آينده تمركز كرده‌اند. نبود نگاه توسعه‌اي در چشم و دل دست‌اندركاران، آموزش را حتي در كاركردهاي سنتي‌اش يعني دانش‌افزايي ناتوان كرده و امروز از كلاس، درس، مدرسه و... جز كالبدي زمين‌گير و ناكارآمد چيزي نمي‌بينيم. بي‌گمان فقط از زاويه مادي نزديك 10 هزار ميليارد كسري بودجه پيامدِ در اولويت نبودن آموزش در ميان فرادستان حاكميتي است.
روند پولي شدن آموزش متوقف شود
نيك‌نژاد لزوم توجه به نهادهاي صنفي و مشاركت آنها در تصميم‌گيري‌ها و تصميم‌سازي‌ها را از جمله مطالبات اساسي فرهنگيان مي‌داند و مي‌گويد: گرچه برخي برخوردها به‌ويژه در دو سال نخست دولت يازدهم ادامه داشت اما زمينه كنش‌هاي صنفي فراهم‌تر از دولت‌هاي نهم و دهم بود ولي بي‌گمان دولت به‌عنوان مجري قانون اساسي بايد در‌اين‌زمينه پرتلاش‌تر شود و نگاه امنيتي را از گستره‌هاي فرهنگي و از آن ميان بر فرهنگيان كاهش داده و براي اين كار با نهادهاي بيرون از دولت نيز وارد گفت‌وگو شود.
او با اشاره به روند پولي‌شدن آموزش كه از دولت‌هاي پيشين آغاز شده بود و همچنان ادامه دارد، مي‌گويد: تجربه‌هاي انساني نشان داده‌اند كه چيرگي منطق بازار در گستره آموزش مهم‌ترين خطر براي يك جامعه عادلانه است. نگاه مشتري‌مدار و سودمحور در آموزش افزون بر سست‌شدن اخلاق در آن بر دشواري‌هايي مانند تعديل بي‌دليل نيرو، توزيع ناعادلانه امكانات آموزشي در سطح كشور، عقب‌افتادن چندين ماهه و حتي چندين ساله مطالبات پولي معلمان و بيش از 10 ساله سرانه مدرسه‌ها، باز گذاشتن دست مديران براي دريافت پول‌هاي قانوني و غيرقانوني، فاصله آزاردهنده حقوق معلمان با ميانگين خط فقر كشوري، بازماندن بخش باورنكردني از فرزندان كشور از آموزش و... دامن زده است. اين فعال صنفي با اشاره به وظايف سنگين دولت آينده در راستاي ارتقاي وضعيت آموزش‌وپرورش كشور مي‌گويد: بي‌گمان كار براي دولت آينده در آموزش‌وپرورش فراوان است؛ البته اگر كسي بخواهد كار كند!
لينك كوتاه: http://vaghayedaily.ir/fa/News/63848