اهميت تشكل هاي صنفي بازنشستگان
دوستان با سلام
جامعه كارگري، تشكل ها و فعالان كارگري و تشكل هاي بازنشستگان تامين اجتماعي در حال تبيين و تدوين انتظارات و خواسته هاي خود از وزير آينده تعاون، كار و رفاه اجتماعي هستند و در مجامع داخلي خود مصمم هستند اين انتظارت و مطالبات را بصورت جد به رئيس جمهور، نامزد وزارت و مجلسيان منعكس كنند و در زمان جلسه راي اعتماد مجلس به وزير معرفي شده حضور مثمر ثمري براي دفاع از حقوق خود داشته باشند. خانه كارگر و شعبات شهرستاني آن تشكل اصلي نهادهاي كارگري است كه دو سه نفر از نمايندگان عضو كميسيون اجتماعي مجلس از جمله آقايان محجوب دبير كل خانه كارگر از سال ۶۹ تا كنون ، بادامچي و خانم جلودار زاده با اين تشكل اصلي سالهاست ارتباط دارند و حافظ منافع كارگران در كميسيون اجتماعي و مجلس هستند.
متاسفانه جامعه ۱.۴ ميليون بازنشستگان كشوري پس از انتزاع از سازمان امور اداري و استخدامي كشور و الحاق به وزارت رفاه هيچگونه مدافعي در دولت و مجلس ندارند و بحال خود رها شده اند در صورتيكه از رئيس جمهور تا متصديان مشاغل ساده زمان اشتغال، مشترك صندوق بازنشستگي كشوري هستند و گستره اين اشتراك به ۱۵ وزارتخانه غير از وزارت دفاع، وزارت نفت و وزارت اطلاعات و سازمانهاي وابسته به آنها و ۵ سازمان مستقل تحت نظر رياست جمهوري بالغ مي شود و دوستان بازنشسته فرهنگي تقريبا حدود ۵۸ درصد اين جمعيت بازنشسته را شامل مي شوند.
با توجه به وجود تعداد كثيري از متخصصان ، فرهيختگان ،دانش پژوهان و دانش مداران در جامعه بازنشستگان كشوري ما نبايد در اين خصوص ساكت بنشينيم و نظاره گر باشيم تا وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي كه داراي دو بال پرواز اصلي كارگري و بازنشستگان مي باشد و بر اساس قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي مسئول اصلي و متولي امور بازنشستگان كشور است، فقط به امور كار و كارگري بپردازد و از نقش و اهميت جامعه بازنشستگان مانند دوران وزراي دولتهاي نهم تا دوازدهم در اين وزارتخانه غافل باشد و آنها را چون زمان دكتر ربيعي شهروند درجه سه و چهار محسوب نمايد.
بدين منظور ضرورت دارد نخبگان و فرهيختگان و تشكل هاي صنفي بازنشستگان كشوري اعم از فضاي مجازي و حقيقي لااقل بسان جامعه كار و كارگري حدود انتظارات و خواسته هاي خود را از نامزد وزارت تبيين و تدوين و به انحاء مختلف به سمع و نظر رئيس جمهور، دولتمردان و مجلسيان برسانند و با استحكام و قوت آنها را رصد و پيگيري نمايند.
اين خواسته ها و مطالبات بر اساس حقوق و قانون اساسي و قوانين عادي در پنج زمينه زير قابل بررسي، تبيين و تدوين است :
عنايت و مطالبه مفاد بند ۹ اصل سوم قانون اساسي براي برچيدن هرگونه نابرابري و تبعيض و ايجاد امكانات عادلانه براي همه در تمام زمينه هاي مادي و معنوي
1- تامين معاش مناسب با اصلاح و دائمي نمودن قانون مديريت خدمات كشوري مطابق انتظارات جامعه بازنشستگان كشوري و نه بر مبناي لايحه پيشنهادي پر از نقيصه و كاستي دولت
2- رفع تبعيض و نابرابري بين امكانات و تسهيلات شاغلين و بازنشستگان كشوري و واگذاري امكانات نظير شاغلين به بازنشستگان همان دستگاه كه مستلزم تدوين و تصويب آيين نامه خاص در هيات وزيران و ابلاغ آن به كليه دستگاههاي اجرائي دولتي است.
3- تامين بهداشت و درمان مناسب براي بازنشستگان كشوري وخانواده آنان مطابق ماده ۸۵ قانون مديريت خدمات كشوري همسان كاركنان شاغل دولت و تامين و تخصيص رديف بودجه بيمه تكميلي در بودجه عمومي كشور بدين منظور ذيل رديف وزارت رفاه و مشاركت مالي سه جانبه دولت، صندوق بازنشستگي كشوري و بازنشستگان در اين مقوله بنحوي كه سهم بازنشستگان حداكثر ۳۰ درصد باشد و تهيه بسته هاي بيمه تكميلي مختلف با تعرفه هاي مختلف با توجه به توان مالي بازنشستگان و با مشاركت و انتخاب آنان
4-بازسازي فرهنگ عمومي براي تكريم جامعه بازنشستگان و بهسازي نقش و منزلت اجتماعي آنان در فرهنگ عمومي و نهادهاي رسمي و غير رسمي كشور و تنظيم و تصويب آيين نامه تكريم و رعايت شئون و منزلت اجتماعي بازنشستگان در هيات وزيران و ابلاغ آن براي اجرا به كليه دستگاههاي اجرائي دولتي و نهادهاي عمومي و انجمن هاي فرهنگي و اجتماعي و صدا و سيما و نظارت دقيق بر اجراي آن با مشاركت كميته نظارتي منتخب بازنشستگان كشوري، لشكري و تامين اجتماعي
5-تمهيد مقدمات و دفاع از تشكيل سازمان ملي دفاع از حقوق بازنشستگان نظير ساير سازمان هاي صنفي چون سازمان نظام پزشكي ، سازمان نظام مهندسي ، سازمان نظام روانشناسي و مشاوره ، سازمان نظام صنفي رايانه اي و...در دولت و مجلس شوراي اسلامي توسط نامزد وزارت
وحيد محمدزاده ارسالي : نصراله خليلي