تحليلي ازصندوقهاي بازنشستگي بواسطه كارشناسان اقتصادي
استقراض دائم ومستمر دولتهاي قبل ازصندوقهاي بازنشستگي، دولت رابزرگترين بدهكاردرمقابل اين صندوقهاقرارداده است.
بنابراظهار برخي ازكارشناسان اقتصادي بدهي دولت به صندوقهاي بازنشستگي درحال حاضربيش ازسيصدهزارميلياردتومان تخمين زده شده است،كه عملابحرانهاي مالي درصندوقهاي بازنشستگي رايكي ازپنج ابرچالش اقتصادكشورمعرفي نموده است.
شركتهايي هم كه قراربودتحت نظارت وزارت رفاه درآمدحاصل ازكسورات بازنشستگي راسرمايه گذاري وموردبهره وري اقتصادي قراردهندودرآمدمازادتوليدكنند،
به مسئوليت افرادي سپرده شدكه نه تنهاازكفايت لازم دراداره آن برخوردارنبودندسرانجام بااختلاس سرمايه بازنشستگان اين صندوقهارابيش ازپيش درمعرض ورشكستگي قراردادند.وبه چالش كشيدند.بطوريكه هفده صندوق ازمجموع هجده صندوق بازنشستگي به شدت تحت تاثيراين امرقرارگرفته است. رشدبي سابقه قيمت برابري ارز درمقابل ريال وتورم حاصل ازآن ،معيشت بيش از97 تا98درصدازبازنشستگان رادرمعرض خطرجدي وتنزل به يك جايگاه اجتماعي غيرقابل تصورسوق داده است. انتظاردارددولتمردان بااجتناب ازوعده وترفندهائي كه عمدتا مشمول زمان ميگردندوبادرنظرگرفتن شرايط تاسف بار كنوني بازنشستگان دراين زمينه اقدام جدي و عاجل بعمل آورند.
ب در بخش دوم مي خوانيد ::
قانون مديريت خدمات كشوري
اين قانون كه بدون توجه به نظام وساختاراداري واقتصادي وسايرشرايط كشورازمنبعي نامشخص الگوي بحث وگفتگودرمجلس قرارگرفت ومصوب گرديدبسيارقابل تامل،تحقيق وبررسي است.
قانون مديريت خدمات كشوري ساختاروزيربناي بسيارعظيمي راداراست كه دربرگيرنده تغييرات اساسي وزيربنايي درهمه دستگاههاي اجرائي كشور ،حقوق ومزاياي شاغل وبازنشسته افرادرسمي وغيررسمي،سازمان اداري وتشكيلات ديواني كشورو...مي باشد،واجراي آن مستلزم اقتصادي پويا،هماهنگي تمامي اركان حكومتي ودراختيارداشتن مديران اجرائي كارشناس ،مجرب وخبره و... است تابابهره گيري ازتمام ابزارهاي موجودبصورت هماهنگ مراحل آن طي شودوشايدبتوان گفت پروژه ايست عظيم وزيربنائي كه اجراي آن نه تنها درصلاحيت،حوزه اختيارات وبنيه مالي دولت وقت نبوده است دولت فعلي وشايددولتهاي بعدي نيزقادربه اجراي آن نباشندزيراكه نه امكان تامين بارمالي ناشي ازآن وجوداردونه ازتوانايي وشهامت اجراي آن برخوردارند،ولذااصراربه اجراي آن بصورت مقطعي وبخشي وصرفادرحوزه افزايش حقوق بازنشستگان نه تنهامجلس ودولتمردان راتشويق به برنامه ريزي واجراي اين قانون نخواهدنموداتلاف وقت وارائه طرحهاولوايحي راازسوي ايشان موجب خواهدشدكه بيشترتشابه آن به اجراي بخشي ازق م خ ك بمنظور فرافكني و باالاجبارمدنظرقرارميگيرد.
بنابراين دراعتراضات،تجمعات وهرتحرك صنفي ديگربهتراست به وضعيت معيشتي ،نرخ تورم ترجيحابراساس آماري كه بانك مركزي اعلام ميكندوازهمه مهمترطرح همسانسازي بازنشستگان اشاره نمود وبراين پايه خواسته هاومطالبات صنفي پيگيري وتعقيب وبه مرورزمان جايگزين شود. البته خواسته بازنشستگان مبني براجراي ق م خ ك نيزدولتمردان رابه وضع بدمعيشتي ايشان توجه ميدهد.
قاسم پيرولي – ارسالي : نصراله خليلي