واكنش انجمن داروسازان به ابطال حق فني داروخانه‌ها توسط ديوان عدالت اداري

عضو هيئت مديره انجمن داروسازان كشور گفت:دليل كيفيت پايين خدمات دارويي در داروخانه ها اين است كه با مصوباتي نظير مصوبه اخير ديوان عدالت اداري داروسازان را به داروفروش در داروخانه ها تبديل مي كنيم بدون اينكه توجه كنيم براي تربيت يك داروساز چقدر هزينه شده و چه علم و مهارتي را كسب كرده است.
رهبر مژدهي آذر افزود: خدمات دارويي در داروخانه ها تاريخچه مفصلي دارد و در كشورهاي مختلف دريافت تعرفه به ازاي اين خدمات نهادينه شده است. در ايران چند سالي است كه دريافت تعرفه خدمات دارويي به ازاي مشاوره داروساز در داروخانه تصويب و اجرا شده اما جاي تعجب است كه دستگاهي مانند ديوان عدالت اداري كه نقش مستقيمي در اداره نظام سلامت ندارد با دخالت، به سلامت مردم آسيب مي رساند.
 
 عضو هيئت مديره انجمن داروسازان كشور گفت: تصميم ديوان عدالت اداري مبني بر حذف حق خدمات دارويي در داروخانه ضربه مهلكي به داروسازان مي‌زند، داروسازان را به داروفروش تبديل مي‌كند و كوچ داروسازان را از كشور افزايش مي‌دهد.
 
 
وي گفت: طبق قانون وزارت بهداشت، وزير بهداشت اين اختيار را دارد كه تعرفه خدمات پزشكي و دارويي را اعلام كند اما ديوان عدالت اداري با لغو تعرفه خدمات دارويي به فعاليت داروخانه ها ضربه زده است. مسئولان ديوان عدالت اداري بايد بدانند كه داروخانه نياز به حمايت دارند و ورشكستگي و نابودي آنها به زيان مردم و دانش آموختگان رشته داروسازي تمام مي شود.
 
مژدهي آذر گفت: قبول داريم كه خدمات دارويي در داروخانه ها نيازمند تقويت است و مردم از اين خدمات رضايت ندارند اما دليل عمده اين نارضايي بي توجهي به جايگاه آنان است و با اين مصوبه همان ۵۰ درصدي كه تاكنون در داروخانه ها به مردم خدمات مشاوره اي ارائه مي كردند نيز از اين پس اين خدمات به مردم ارائه نمي كنند.
 
عضو هيئت مديره انجمن داروسازان ايران افزود: دليل كيفيت پايين خدمات دارويي در داروخانه ها اين است كه با مصوباتي نظير مصوبه اخير ديوان عدالت اداري داروسازان را به داروفروش در داروخانه ها تبديل مي كنيم بدون اينكه توجه كنيم براي تربيت يك داروساز چقدر هزينه شده و چه علم و مهارتي را كسب كرده است.
 
وي گفت: دانشكده هاي داروسازي داروفروش تربيت نمي كنند بلكه داروساز تربيت مي كنند اگر نظر ديوان عدالت اداري اين است كه تحصيلكردگان رشته داروسازي فقط دارو فروش باشند و هيچ مسئوليتي در قبال سلامت مردم نداشته باشند مصوبه ديوان عدالت اداري مبني بر لغو تعرفه خدمات دارويي در داروخانه ها جاي دفاع دارد در غير اين صورت بايد بدانيم كه خدمات دارويي در داروخانه ها داروفروشي نيست و مسئوليت هاي سنگيني براي داروسازان وجود دارد.
 
مژدهي آذر افزود: در گذشته داروها شكل ساده تري داشتند اما اكنون توليد داروهاي پيچيده با عوارض مختلف و مسائل ناشي از تداخلات دارويي، مسئوليت سنگيني را براي مسئولان فني داروخانه ها به وجود آورده است. موارد متعددي بوده كه داروساز به علت بي توجهي به اين مسئوليت به علت ارائه داروي اشتباه به بيمار دچار قصور شده و در دادگاه هاي نظام پزشكي محكوم شده است.
 
وي گفت: اگر قرار است حق فني داروساز لغو شود بنابراين مسئوليت داروساز در قبال عوارض و خطرات دارويي براي بيماران نيز جاي پيگيري ندارد و داروسازان به عنوان داروفروش در داروخانه ها فقط دارو را به بيمار مي دهند و خداحافظي مي كنند.
 
عضو هيئت مديره انجمن داروسازان ايران افزود: اين تصميم ديوان عدالت اداري نه تنها به زيان سلامت مردم است بلكه يك عقبگرد براي طبقه دانشگاهي است. انجمن داروسازان ايران با اين تصميم مخالف است و نهايت تلاش خود را مي كند كه اين مصوبه غير علمي اصلاح شود و براي استفاده از دانش داروسازان در داروخانه ها كه موجب بهبود سلامت مردم مي شود فعاليت مي كند اما اين تصميم ديوان عدالت اداري ضربه مهلكي به جايگاه داروسازان مي زند و كوچ داروسازان را از كشور بيشتر مي كند.
 
به گزارش ايرنا، هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كه پيش از اين دريافت حق فني داروخانه ها از بيماران را ممنوع كرده بود، شكل جديد اين تعرفه را نيز كه با عنوان تعرفه خدمات سرپايي دارويي توسط وزارت بهداشت تصويب شده بود، ابطال كرد.
 
 پس از آنكه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در پي ابطال مكرر مقرره دريافت حق فني توسط داروخانه ها از بيماران، مجددا مقرره اي با عنوان «تعرفه خدمات سرپايي دارويي در داروخانه هاي دولتي و خصوصي» را به تصويب رساند، اين مصوبه مشمول ماده ۹۲ قانون تشكيلات و آئين دادرسي ديوان عدالت اداري شد و به صورت خارج از نوبت و با دعوت از نماينده وزارت بهداشت مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
 
اين گزارش حاكيست هيأت عمومي ديوان عدالت اداري پس از استماع دفاعيات نماينده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و طرح استدلال هاي موافق و مخالف اعضاي هيات عمومي، با اكثريت آراء، رأي به ابطال مقرره تعرفه خدمات سرپايي دارويي در داروخانه هاي دولتي و خصوصي داد.
 
در ماده ۹۲ قانون تشكيلات و آئين دادرسي ديوان عدالت اداري آمده است: چنانچه مصوبه‌اي در هيأت عمومي ابطال شود، رعايت مفاد رأي هيأت عمومي در مصوبات بعدي، الزامي است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جديدي مغاير رأي هيأت عمومي تصويب كنند، رئيس ديوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعايت مفاد ماده (۸۳) اين قانون و فقط با دعوت نماينده مرجع تصويب ‌كننده، در هيأت عمومي مطرح مي كند./ايرنا