تلکس فرهنگيان نيوز- تدبير shoghl.org: برنامه‌هاي دولت براي خروج غيرتورمي از ركود منتشر شد
سه شنبه، 24 تیر 1393 - 11:52     کد خبر: 20351

فرهنگيان نيوز - تدبير:

برنامه‌هاي دولت براي خروج غيرتورمي از ركود منتشر شد. اين برنامه‌ها در قالب يك بسته سياستي تدوين شده و طي آن چهار برنامه كوتاه‌مدت با احتساب و بدون احتساب تداوم تحريم‌ها به طور جزئي تشريح شده است. دولت متن كامل بسته برنامه‌هاي خود را به منظور خروج غيرتورمي از ركود منتشر كرد.در مقدمه اين گزارش آمده است: دولت يازدهم در مسير ايفاي مسئوليت خود در پرداختن به مسائل اصلي و مهم كشور، پس از خارج كردن اقتصاد از التهاب بسيار بالاي تورمي و طراحي هدفمندي يارانه ها با ساز و كاري متفاوت و اعمال ملاحظات شرايط ركود تورمي در آن، تهيه برنامه خروج "غير تورمي" و "پايدار" از ركود را در دستور كار قرار داده است. اين برنامه اينك در مرحله نهايي شدن است.  اما قبل از آن،  با توجه به اهميت شكل گيري وفاق و اجماع بر سر عوامل بوجود آورنده شرايط موجود در اقتصاد ايران ، ستاد هماهنگي امور اقتصادي به اين نتيجه رسيد كه قبل از انتشار مجموعه سياستهاي خروج از ركود، نسبت به انتشار تحليل خود از عوامل شكل دهنده وضعيت موجود اقدام كند. در گزارش حاضر، علاوه بر تحليل عوامل بوجود آورنده شرايط موجود، جهت گيري هاي اصلي دولت براي خروج از ركود نيز مورد اشاره قرار گرفته است. اميد است گزارش منتشر شده مورد نقد صاحبنظران قرار گرفته و از اين طريق وفاق مورد نياز براي اجراي سياستهاي خروج از ركود حاصل شود.  متن كامل اين بسته به شرح زير است:  گزارش ستاد هماهنگي امور اقتصادي دولت از شرايط اقتصادي سال‌هاي 1391 و 1392؛ چرايي بروز ركود تورمي و جهت‌گيري‌هاي برون‌رفت از آن مقدمه شرايط اقتصادي كشور در سال‌هاي 1391 و 1392 در وضعيت ويژه‌‌اي قرار گرفت كه اثرات آن همچنان بر فضاي اقتصادي كشور حاكم است. شرايط ذكر شده به اين دليل ويژه تلقي مي‌شود كه مشابه آن را نمي‌توان در سه دهه گذشته مشاهده نمود. "بروز ركود عميق در كنار تورم بالا در دو سال متوالي" نه تنها در سه دهه گذشته، بلكه اگر سال‌هاي 1357 تا 1360 (سال‌هاي ابتدايي پيروزي انقلاب اسلامي) كنار گذاشته شود، از آغاز انتشار آمارهاي حساب‌هاي ملي بانك مركزي در سال 1338 تا كنون سابقه نداشته است. حتي در زمان جنگ تحميلي نيز نمي‌توان دو سال پي در پي را مشاهده نمود كه رشد توليد ناخالص داخلي منفي بوده و همزمان تورم بيش از 30 درصد باشد. البته بايد توجه داشت پيش از وقوع ركود و تورم بالا در سال‌هاي 1391 و 1392، علائم اوليه اين دو پديده از سال‌هاي قبل قابل مشاهده و پيشگيري از بروز آنها امكان‌پذير بوده است. لذا بررسي دقيق‌تر شرايط دو سال گذشته و شناسايي عواملي كه منجر به بروز آن شده است، علاوه بر آنكه منجر به انباشت تجربه در جهت بهبود سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي كشور مي‌شود، مي‌تواند مسير عبور موفقيت‌آميز از آثار مخرب شرايط اين دو سال را نيز ترسيم نمايد. زيرا بدون داشتن تحليلي درست از چگونگي بروز اين وضعيت در دو سال گذشته، نمي‌توان در مورد چگونگي برون رفت از آن، تصميم درست اتخاذ كرد. با توجه به اجماع كارشناسان اقتصادي و آنچه در گزارش اقتصادي 100 روزه دولت ارائه شد، اقتصاد ايران طي سال‌هاي 1391 و 1392 دچار پديده "ركود تورمي " بوده است. جزء ركود اين پديده نسبت به جزء تورم آن داراي پيچيدگي‌هاي بيشتري است. زيرا ركود مي‌تواند از تحولات هر يك از دو سمت عرضه و تقاضاي اقتصاد ناشي شده باشد و بسته به اينكه از تحولات كدام سمت بيشتر اثر پذيرفته باشد، مسير برون‌رفت از آن نيز متفاوت خواهد بود. همچنين در بررسي دوره‌هاي رونق و ركود، شناسايي و تفكيك عواملي كه بر "عمق ركود" و "طول دوره ركود" اثر مي‌گذارند از اهميت زيادي برخوردار است. بر اين اساس معمولا در نظريه‌هاي چرخه‌هاي تجاري، نقش 4 عامل را در بروز ركود از يكديگر تفكيك مي‌كنند؛ اول: عاملي كه ضربه اول را وارد مي‌كند، دوم: عوامل انتشار يا سرايت دهنده، سوم: عوامل زمينه‌ساز و چهارم عوامل انتقال دهنده در طول زمان. تعيين دقيق نقش عامل مسلط در ميان عوامل ذكر شده دشوار است. در صورت عدم بروز عامل اول، اساسا ركود اتفاق نمي افتد و در صورت نبود عامل دوم، مساله در محدوده حوزه آسيب ديده باقي خواهد ماند. اگر عامل سوم نباشد، ابعاد مساله قابل توجه نخواهد بود و بالاخره اگر عامل چهارم نباشد اتفاق به وقوع پيوسته در يك زمان، به زمان بعد منتقل نخواهد شد. بنابراين براي تشخيص صحيح مسئله اقتصاد ايران طي سال‌هاي 1391 و 1392، لازم است قدري به عقب بازگشته و سياست‌ها و وقايع اقتصادي كشور طي سال‌هاي گذشته مورد بررسي قرار گيرند. به‌خصوص براي شناسايي عوامل دسته سوم كه بر عمق ركود اثر مي‌گذارند لازم است مروري بر تحولات سال‌هاي پيش از وقوع ركود، يعني سال‌هاي نيمه دوم دهه 1380 صورت گيرد. بر اين اساس گزارش حاضر چهار دوره زماني را مورد بررسي قرار مي‌دهد. - دوره اول: سال‌هاي نيمه دوم دهه 80 (سال‌هاي 1385 تا 1389) - دوره دوم: از دي‌ماه 1389 تا انتهاي مردادماه 1392 - دوره سوم: از شهريورماه 1392 تا زمان حاضر - دوره چهارم: ماه‌هاي پيش‌رو از سال 1393 دوره اول؛ تحولات اقتصادي سال‌هاي 1385 تا 1389 طي  اين دوره، تحولات اقتصادي مهمي در كشور رخ داد كه اثر آن بر عملكرد بازارها و بخش‌هاي مختلف اقتصادي در همان دوره و سال‌‌هاي پس از آن بسيار تعيين كننده بود. در اين دوره افزايش قيمت نفت و در نتيجه افزايش درآمدهاي نفتي باعث شد وابستگي بودجه به درآمدهاي نفتي افزايش يابد و دولت براي شروع طرح‌هاي اقتصادي بلندپروازانه مانند طرح بنگاه‌هاي زودبازده و مسكن مهر و يا اجراي طرح پرداخت يارانه گسترده به مردم به رغم وجود كسري بزرگ در آن،  جرأت زياد پيدا كند. از طرفي ساختار نهادهاي تأثيرگذار اقتصادي كشور از جمله سازمان مديريت و برنامه‌ريزي به گونه‌اي تغيير يافت كه ممانعت از اين سياست‌ها با توجه به تجربه انباشته در اين نهادها نيز امكان‌پذير نبود. پيگيري چنين سياست‌ها و طرح‌هايي كه منابع آن به صورت صحيحي از طريق بودجه دولت پيش‌بيني نشده بود، باعث شد طي اين دوره پايه پولي و حجم نقدينگي، ابتدا از طريق افزايش دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي و سپس از طريق افزايش بدهي بانك‌ها به بانك مركزي، مدام در حال افزايش باشد. در نتيجه تورم در اين دوره مسيري افزايشي و نوساني را طي ‌كرد. در چنين شرايطي كه تورم دو رقمي و نسبتا بالا در اقتصاد كشور حاكم بود، سياست‌گذاري در خصوص سه متغير كليدي نرخ سود بانكي، نرخ ارز و قيمت حامل‌هاي انرژي به‌گونه‌اي انجام گرفت كه يا كاهش سطح اين متغيرها را در پي داشت و يا منجر به تثبيت سطح اين متغيرها در مقادير خود شد. شكل 1- مهم‌ترين تحولات اقتصادي نيمه دوم دهه 80    بر اثر تثبيت قيمت انرژي و در نتيجه كاهش قيمت حقيقي انرژي نسبت به ساير كالاهايي كه قيمت آنها همراه با تورم  افزايش مي‌يافت، مصرف انواع انرژي به سرعت افزايش پيدا مي‌كرد. هرچند ممكن است در مورد ميزان واكنش مصرف به "افزايش" قيمت حامل‌هاي انرژي، اختلاف برآورد وجود داشته باشد، اما در اين جمع‌بندي اختلافي نيست كه "كاهش" قيمت نسبي انرژي، به افزايش مصرف آن دامن مي‌زند.  افزايش مصرف انرژي در سطح خانوارها منجر به هدر رفتن انواع انرژي و در سطح بنگاه‌هاي اقتصادي باعث افزايش وابستگي توليد به انرژي ارزان قيمت شد. از سوي ديگر به دليل كاهش سرمايه‌گذاري و مشكلات مديريتي در بخش نفت، ميزان توليد اين محصول طي سال‌هاي 1385 تا 1389 روندي كاهشي را طي كرد. به‌طوريكه طي اين دوره حدود 500 هزار بشكه در روز از توليد نفت ايران كاسته شد. تثبيت نرخ ارز نيز باعث شد به دليل وجود تورم و افزايش هزينه‌هاي توليد و قيمت محصولات توليدي، قدرت رقابت صنايع داخلي با صنايع خارجي كاهش يابد. همچنين به دليل كاهش نرخ ارز حقيقي طي اين دوره و ارزان‌تر شدن نسبي كالاهاي خارجي نسبت به كالاهاي داخلي، واردات به سرعت افزايش يافت و در سال‌هاي پاياني دهه 80 به اوج خود رسيد. بنابراين طي اين دوره، به دليل تثيبت نرخ ارز،  مصرف خانوارها و توليد بنگاه‌ها وابستگي بيشتري به كالاهاي وارداتي (مصرفي و واسطه‌اي) پيدا كرد. نرخ‌هاي سود بانكي متغير مهم ديگري بود كه طي اين دوره با سياست‌گذاري‌هاي نادرستي روبرو شد. در ابتداي اين دوره نرخ سود عقود مبادله‌اي -كه در آن زمان بخش اصلي تسهيلات در قالب اين عقود ارائه مي‌شد- كاهش پيدا كرد. بر اثر اين اقدام و به دليل وجود تورم دو رقمي، نرخ سود حقيقي تسهيلات و سپرده‌ها منفي شد. منفي شدن نرخ سود حقيقي سبب مي‌شود افرادي كه پول خود را در بانك نگه مي‌دارند متضرر شده و افرادي كه مي‌توانند از بانك‌ها منابعي دريافت كنند منتفع شوند. در نتيجه تقاضاي دريافت تسهيلات ارزان قيمت از سيستم بانكي كشور افزايش يافت. اين رويكرد از يك طرف موجب آن شد كه توجيه اقتصادي طرح‌ها در چارچوبي نادرست و به نفع پروژه‌هايي صورت بگيرد كه در واقع فاقد توجيه هستند و از طرف ديگر،  وابستگي تامين مالي توليد در بخش‌هاي مختلف اقتصادي به منابع بانكي بيش از پيش افزايش يابد. چراكه دريافت منابع مالي از بانك‌ها با نرخ سود پايين صرفه اقتصادي بيشتري داشت. از سوي ديگر كاهش قدرت كنترل بانك مركزي در جهت مديريت بدهي بانك‌ها به بانك مركزي، باعث شد بانك‌ها منابع مورد نياز براي ارائه تسهيلات ارزان قيمت به متقاضيان را از طريق بانك مركزي تامين نمايند كه بر اثر آن پايه پولي كشور در انتهاي اين دوره از طريق افزايش بدهي بانك‌ها به بانك مركزي به‌طور قابل ملاحظه‌اي افزايش يافت. در مجموع نتيجه‌ي تحولات اقتصادي نيمه دوم دهه 80، افزايش ميزان آسيب‌پذيري اقتصاد كشور از شوك‌ها و تكانه‌هاي مختلف خارجي و داخلي بود. زيرا - اولا افزايش درآمدهاي نفتي و هزينه كردن آنها بدون توجه به عواقب اين اقدام، منجر به افزايش وابستگي بودجه دولت به درآمدهاي نفتي شد. - ثانيا تثبيت نرخ ارز در شرايط تورمي كشور باعث كاهش نرخ ارز حقيقي و افزايش وابستگي توليد بنگاه‌ها و مصرف خانوارها به واردات شد. - ثالثا تثبيت قيمت انرژي باعث شد تا بنگاه‌هاي اقتصادي بيش از پيش توليد انرژي‌بر را در دستور كار خود قرار دهند و در نتيجه وابستگي توليد كشور به انرژي ارزان قيمت افزايش يافت. - رابعا كاهش نرخ سود سبب افزايش وابستگي تامين مالي بخش‌هاي توليدي به بانك‌ها شد. بنابراين در انتهاي دهه 80، اقتصاد ايران در شرايطي قرار گرفت كه بروز تكانه‌هاي مختلف مي‌توانست منجر به وارد آمدن آسيب‌هاي عمده بر بدنه اقتصاد كشور شود.      دوره دوم؛ تحولات اقتصادي دي‌ماه 1389 تا مردادماه 1392 اين دوره از دي‌ماه سال 1389 و با افزايش جهشي قيمت انرژي آغاز مي‌شود و با تحولات مهمي همچون شروع تحريم‌‌‌هاي نفتي و بانكي، تلاطمات ارزي و ورود بخش‌هاي مختلف اقتصادي به ركود و رشدهاي منفي ادامه مي‌يابد. همچنين در اين دوره براي تسهيلات مشاركتي نيز سقف سود تعيين مي شود. لازم به توضيح است كه پس از كاهش نرخ سود عقود مبادله‌اي، به تدريج سهم عقود مشاركتي در ارائه تسهيلات افزايش يافته و سهم عقود مبادله‌‌اي كاهش يافت. به‌طوريكه در سال‌هاي اخير بخش عمده تسهيلات از طريق عقود مشاركتي ارائه مي‌شود. در كنار تعيين نرخ‌هاي سود، آشكار شدن فساد بانكي در نيمه سال 1390 نيز بيش از پيش بانك‌ها را در جهت انقباض فعاليت‌هاي خود پيش برد. در ادامه سعي مي‌شود از طريق مرور وقايع دوره دوم و فرآيندهاي اثرگذاري متغيرهاي اقتصادي بر يكديگر و در چارچوب نظريه‌هاي چرخه‌هاي تجاري توضيح داده شده در مقدمه گزارش، علل بروز ركود سال‌هاي 1391 و 1392 توضيح داده شود. بر اين اساس تشخيص اينكه چه عواملي در چهار نقش 1- عواملي كه ضربه اول را وارد مي‌كنند، 2- عوامل انتشار يا سرايت دهنده، 3- عوامل زمينه‌ساز و 4- عوامل انتقال دهنده مساله در طول زمان ظاهر مي‌شوند براي شناخت ركود اخير ضرورت پيدا مي‌كند. شكل2- مهم‌ترين تحولات اقتصادي دي‌ماه 1389 تا مردادماه 1392     افزايش جهشي قيمت انرژي و پرداخت يارانه نقدي به خانوارها كه با كسري بودجه قابل توجهي همراه بود، در كنار تورم فزاينده و بروز اثرات سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي دوره قبل مانند مسكن مهر، "مجموعه بي‌ثباتي‌هاي اقتصاد كلان" را موجب شدند كه در ابتداي اين دوره از طريق افزايش "هزينه توليد"، ارزش افزوده بخش‌هاي صنعت و خدمات را تحت تاثير قرار داد. البته بايد توجه شود، اثر "مجموعه بي‌ثباتي‌هاي اقتصاد كلان" نمي‌تواند به تنهايي منجر به ركود در اين دو بخش شود و لذا نمي‌توان آن را به عنوان تكانه اوليه در ايجاد ركود قلمداد كرد. در ادامه و در اواخر سال 1390 تحريم‌هاي اقتصادي در بخش‌هاي بانكي، نفت و تجارت بر فضاي اقتصادي كشور حاكم شد. تحريم مبادلات نفتي در كنار ساير عواملي كه منجر به كاهش توليد و صادرات نفت كشور طي سال‌هاي اخير شده بود سبب كاهش شديد صادرات نفت كشور در سال 1391 شد. به‌طوريكه صادرات نفت از حدود 2 ميليون بشكه در روز در سال 1390 به حدود يك ميليون و 130 هزار بشكه در روز در سال 1391 رسيد. كاهش صادرات نفت، كاهش توليد نفت را به دنبال داشت كه در نتيجه آن ارزش افزوده اين بخش با كاهش 37.4 درصدي در سال 1391 مواجه شد. از سوي ديگر كاهش صادرات نفت كاهش درآمدهاي ارزي دولت را در پي داشت كه در كنار اثر تحريم‌هاي مالي و تحريم‌هاي تجاري "درآمدهاي ارزي در دسترس" دولت كاهش يافت. در اولين مرحله، كاهش درآمدهاي ارزي با اثر بر بودجه دولت در سال 1391 بر ارزش افزوده بخش خدمات اثر منفي گذاشت؛ بودجه عمراني دولت در سال 1391 با رشد منفي 47 درصدي مواجه شد و به حدود نصف بودجه عمراني سال 1390 رسيد. لذا با در نظر گرفتن قيمت‌هاي ثابت، اثر كاهش درآمدهاي در دسترس نفتي بر كاهش بودجه عمراني سال 1391 بسيار تعيين كننده بوده است. از سوي ديگر، كاهش درآمدهاي ارزي منجر به كاهش واردات مواد اوليه شد كه از اين طريق ارزش افزوده بخش صنعت و معدن نيز كاهش يافت.    بايد توجه داشت تحريم‌ها علاوه بر هدف‌گيري مبادلات نفتي، مالي و تجاري، ضلع چهارمي نيز داشت كه كل اركان نظام اقتصادي را با چالش مواجه مي‌كرد. اين ضلع، "نااطميناني" ناشي از تصويب تحريم‌هاي جديد دركنار اخباري بود كه تصوير مثبتي از آينده روابط اقتصادي و سياسي با جهان ارائه نمي‌داد. نااطميناني حادث شده فراتر از تحريم‌هاي مالي، داراي ابعاد گسترده‌اي بود و از پس‌انداز خانوارها تا سرمايه‌گذاري بنگاه‌ها و از بازار سرمايه تا بازار پول را تحت تاثير و تلاطم قرار مي‌داد. در نتيجه كاهش عرضه ارز (كاهش درآمدهاي ارزي در دسترس) در كنار نااطميناني ناشي از تحريم‌ها، "مجموعه بي‌ثباتي‌هاي اقتصاد كلان" و رشد نقدينگي لجام گسيخته، زمينه را براي بروز تلاطمات ارزي در اقتصاد كشور فراهم كرد. از آنجا كه نرخ ارز طي دوره‌اي طولاني ثابت نگاه داشته شده بود و وفور درآمدهاي ارزي به تشديد وابستگي اقتصاد به درآمدهاي حاصل از صادرات نفت انجاميده بود، كاهش عرضه ارز همراه با رشد بالاي نقدينگي و تشديد عدم قطعيت نسبت به آينده، به سرعت به بحران ارزي تبديل شد. بحران ارزي يا افزايش جهشي نرخ ارز همراه با نوسانات شديد، در كنار سركوب قيمتي كه با هدف مهار تورم انجام مي‌گرفت، باعث شد هزينه‌هاي توليد در كوتاه‌مدت افزايش يابد. از اين مسير نيز ارزش افزوده بخش‌هاي صنعت و خدمات تحت تاثير قرار گرفت. بنابراين مي‌توان اينگونه نتيجه گرفت كه ضربه اول را بخش نفت و كاهش توليد و صادرات آن بر كاهش توليد ناخالص داخلي كشور وارد كرد و مكانيزم‌هايي كه بخش نفت را به ساير فعاليت‌هاي اقتصادي مرتبط مي‌كند به عنوان سازوكار انتشار يا سرايت عمل كرده است. اين مكانيزم‌ها در سه مسير واردات، بودجه دولت و اثر بر عرضه ارز قابل طبقه‌بندي هستند. بنابراين كاهش درآمدهاي ارزي ناشي از كاهش صادرات نفت از اين سه مسير به ساير بخش‌هاي توليد ناخالص داخلي (خدمات و صنعت) انتشار يافت و با افزايش هزينه‌هاي توليد منجر به افت توليد ناخالص داخلي در اين دو بخش شد. همچنين ميزان"وابستگي واردات به درآمدهاي نفتي"، ميزان "وابستگي بودجه به نفت" و ميزان "آسيب‌پذيري توليد از تحولات ارز و تورم"، به عنوان عوامل زمينه‌ساز، بر شدت كاهش فعاليت‌هاي توليدي اثرگذار شدند. تا بدين جا مي‌توان اينگونه نتيجه گرفت كه محدوديت‌هاي ناشي از سمت عرضه اقتصاد يا به‌صورت مستقيم منجر به كاهش توليد ناخالص داخلي شده است يا از طريق افزايش هزينه توليد كاهش ارزش افزوده بخش‌هاي مختلف اقتصادي را در پي داشته است. نكته ديگر اينكه كاهش توليد ناخالص داخلي به معني كاهش سودآوري بنگاه‌هاي اقتصادي در كنار كاهش درآمد قابل تصرف خانوارهاست. بنابراين كاهش توليد ناخالص داخلي، خود از دو مسير مي‌تواند منجر به ايجاد يا تشديد عواملي شود كه ديناميك كاهش ارزش افزوده بخش‌هاي توليدي را در طول زمان تداوم بخشد. مسير اول همان كاهش سودآوري بنگاه‌هاست كه باعث مي‌شود بنگاه‌هاي اقتصادي نتوانند به تعهدات خود در قبال سيستم بانكي عمل نمايند. لذا از اين مسير، مطالبات غيرجاري (معوق) سيستم بانكي افزايش يافته و بانك‌ها با تنگناهاي مالي در جهت ارائه تسهيلات مواجه مي شوند. از سوي ديگر همانطور كه در ابتداي اين بخش ذكر شد، كاهش نرخ سود عقود مشاركتي، آشكار شدن فساد بانكي سال 1390 و محدوديت‌هاي ناشي از تحريم‌هاي مالي بين‌الملي سبب شد بانك‌ها بيشتر در جهت انقباض فعاليت‌هاي خود حركت و براي ارائه تسهيلات محتاطانه‌تر عمل كنند. در نتيجه بروز تنگناي جدي مالي در نظام بانكي، دركنار تامين منابع مورد نياز بانك‌ها از طريق افزايش پايه پولي به عنوان يكي از عوامل انتقال ديناميك ركود در طول زمان عمل كرده است، زيرا عدم تامين مالي توليد توسط بانك‌ها و افزايش پايه پولي و در نتيجه افزايش تورم، مي‌تواند مجدا از طريق سازوكارهاي توضيح داده شده منجر به كاهش ارزش افزوده بخش‌هاي مختلف اقتصادي شود. مشكلي كه در حال حاضر اقتصاد كشور با آن مواجه است به اين موضوع برمي‌گردد كه بيماري شديد محيط حاكم بر روابط بانك و بنگاه، در شرايطي بروز كرده كه راه‌هاي متعارف ظهور علائم بيماري مسدود است. لذا تشخيص بيماري و ميزان وخامت آن بسيار دشوار است. بانك‌ها در مواجهه با محدوديت‌هاي جدي مالي، علامتي از خود بروز نمي‌دهند و بر خلاف ارز كه از طريق جهش نرخ ارز وجود مشكل را علامت مي‌دهد، در بازار بانكي متغيري با رفتار مشابه وجود ندارد. از طرف ديگر، در سمت بنگاه هم، پديده ورشكستگي كه بيماري بنگاه را بروز مي دهد بدليل حمايت‌هاي مختلف بطور نادر اتفاق مي‌افتد. مسير ديگري كه مي‌تواند ركود را در طول زمان منتقل كند به كاهش درآمد قابل تصرف خانوارها مربوط مي‌شود. مطالعات انجام شده نشان مي‌دهد كه كاهش درآمد، در درجه اول اثر خود را بر كاهش پس انداز آشكار مي‌كند و پس از آن، اثر بعدي بر تقاضاي كالاهاي بادوام ظاهر مي شود و در مرحله انتهايي اين اثر به كالاهاي مصرفي كم دوام هم سرايت مي‌كند. كاهش پس انداز، كاهش سرمايه‌گذاري را در پي دارد كه ركود را به آينده انتقال مي‌دهد و كاهش تقاضاي كالاهاي مصرفي بادوام در درجه اول اثر خود را بر مسكن مي‌گذارد و اين بخش را نيز با ركود مواجه مي‌سازد. بنابراين از مسير درآمد قابل تصرف خانوارها و كاهش سودآوري بنگاه‌هاي اقتصادي، پس انداز و تقاضاي كل كاهش مي‌يابد كه در نتيجه آن ركود به دوره‌هاي بعدي انتقال مي‌يابد.    دوره سوم؛  تحولات اقتصادي شهريورماه 1392 تا زمان حاضر اين دوره با استقرار دولت يازدهم آغاز مي‌شود. با شروع اين دوره برخي از سازوكارها و عوامل اشاره شده در بخش قبل كه در جهت ايجاد يا تشديد ركود و تورم حركت مي‌كرد، از ميان برداشته شد. در اولين گام، روند فزاينده تحريم‌هاي اقتصادي با "مذاكرات" در چارچوبي متفاوت همراه شد و از اين مسير فرصتي بوجود آمد تا با ايجاد گسست در برخي تحريم‌هاي موجود، صادرات نفت كشور طي ماه‌هاي نيمه دوم سال 1392 افزايش يابد. همچنين برخي از عواملي كه طي سال‌هاي نيمه دوم دهه 80 منجر به ايجاد روندي نزولي در توليد و صادرات نفت كشور شده بود، متوقف و اصلاح شد. از آن جمله مي‌توان به تحولات ايجاد شده در ساختار مديريتي بخش نفت و گاز كشور و ايجاد تحرك در جهت افزايش فروش نفت و جذب منابع و تحرك بخشيدن به پروژه‌هاي مهم نفت و گاز اشاره كرد.  لذا مجموعه تحولات ايجاد شده در بخش نفت و افزايش فروش نفت به خريداران موجود، افزايش صادرات نفت در نيمه دوم سال 1392 را به دنبال داشت. از سوي ديگر افزايش درآمدهاي حاصل از صادرات نفت در كنار كنترل پايه پولي و كاهش مجموعه بي‌ثباتي‌هاي اقتصاد كلان سبب شد اولا تورم روندي كاهنده به خود بگيرد و ثانيا تلاطمات ارزي جاي خود را به ثبات در بازار ارز دهد. البته جايگزيني روند افزايشي تحريم‌ها با مذاكرات، باعث شد ضلع چهارم تحريم‌ها (نااطميناني) كه اثري تعيين‌كننده بر تلاطمات بازارهاي پول، دارايي و سرمايه داشت جاي خود را به اعتماد و اميد به اقدامات دولت بدهد كه اين امر نقش مهمي در ايجاد ثبات در بازار ارز و ساير دارايي‌ها بازي كرد. تغيير مهم ديگر صورت گرفته دراين دوره، به اصلاحيه بودجه 92 و لايحه بودجه سال 1393 برمي‌گردد. در اين خصوص تفكيك دو نكته ضروري است؛ نكته اول به زمان ارائه لايحه بودجه 93 مربوط مي‌شود و نكته دوم به كيفيت و كميت بخش‌هاي مختلف اصلاحيه بودجه سال 1392 و لايحه بودجه سال 93 نسبت به بودجه سال‌هاي 91 و 92. پس از سال‌ها تاخيرهاي طولاني و بي انضباطي در ارائه لايحه بودجه به مجلس، وقت‌شناسي و تعهد دولت در ارائه لايحه بودجه در زمان قانوني آن نيز از جمله مواردي بود كه در جهت كاهش فضاي نااطميناني در فعالان اقتصادي و افزايش اميد به آينده موثر افتاد. از سوي ديگر، اصلاح سقف اعتبارات بودجه سال 1392 براي كاهش كسري بودجه اين سال، اولويت‌بندي در تخصيص بودجه‌هاي عمراني و افزايش ميزان بودجه عمراني سال 1393 از جمله مواردي است كه كيفيت اصلاحيه بودجه سال 1392 و لايحه بودجه سال 1393 را نسبت به بودجه‌هاي سال‌هاي 91 و 92 در وضعيت مناسب‌تري قرار مي‌دهد. لذا از اين مسير نيز بهبودي در عملكرد بخش خدمات كشور نسبت به سال 1391 و نيمه اول سال 1392 حاصل شد. ديگر تحول مهم نيمه دوم سال 1392 –به‌خصوص ماه‌هاي پاياني سال و ماه‌هاي آغازين سال 1393- كه بر توقف مسير ركودي تاثير گذاشت، افزايش حجم تجارت خارجي كشور نسبت به مدت مشابه سال قبل بود. همان‌طور كه توضيح داده شد، روند مذاكرات و افزايش فروش نفت سبب افزايش محدود درآمدهاي ارزي در دسترس در نيمه دوم سال 1392 و توقف روند كاهشي واردات مواد اوليه طي سال‌هاي 1391 و  9 ماهه اول سال 1392 شد، كه در نتيجه آن از شتاب روند نزولي ارزش افزوده بخش صنعت كاسته شد. همچنين بهبود نسبي محيط كسب و كار كشور كه بيشتر ناشي از افزايش ثبات در سطح اقتصاد كلان و كاهش برخي موانع در ايجاد و توسعه كسب و كارها بود در كنار افزايش توليد نفت و گاز تحركاتي را در ارزش افزوده بخش‌هاي اقتصادي ايجاد كرد. در مجموع با تشخيص وضعيت ركود تورمي براي سال‌هاي 1391 و 1392، دولت اولويت نخست را به كاهش تورم فزاينده داد و در اين راه، از كنترل دستوري قيمت‌ها و اتخاذ راهكارهاي موقتي كه به صورت مكرر در فضاي اقتصادي كشور امتحان شده‌اند پرهيز و سعي نمود با كنترل عوامل اصلي ايجاد تورم يعني اجزاء پايه پولي، تورم را كاهش دهد. از سوي ديگر دولت يازدهم موفق شد با مديريت انتظارات و تقويت روحيه ايجاد شده در جامعه، نااطميناني موجود در اقتصاد را با اعتماد و اطمينان و اميد به آينده جايگزين نمايد و از اين طريق هدف ايجاد آرامش و ثبات در بازار ارز و ساير دارايي‌ها را محقق نمايد. همانطور كه اشاره شد يكي از اجزاي "مجموعه بي‌ثباتي‌هاي اقتصاد كلان" كشور وضعيت نامطلوب بازار انرژي و نابساماني در پرداخت يارانه‌هاي نقدي به خانوارها بود. مشكلات بازار انرژي ايران باعث شده‌است، بخش اعظم نفت و گاز استخراج شده از منابع زيرزميني كشور، به شكل ناكارايي در داخل مصرف شود، بدون اينكه به اندازه‌ي مورد انتظار باعث رشد و شكوفايي اقتصاد ملي شود. از سوي ديگر، مشكلات زيست‌محيطي ناشي از بهره‌برداري ناصحيح از حامل‌هاي انرژي،‌ به بحران تبديل شده بود و بايد به سرعت براي رفع آن‌ها برنامه‌ريزي مي‌شد. اين در حالي است كه با وجود مصرف حدود 2 ميليون بشكه نفت در روز و نزيك به 700 ميليارد مترمكعب گاز در سال براي تأمين انرژي كشور، دولت منابع ريالي لازم براي مديريت بازار انرژي را در اختيار نداشت. مجموعه‌ي اين مشكلات، انجام اصلاحات در بازار انرژي كشور را اجتناب‌ناپذير كرده و اقداماتي فوري و البته سنجيده را ضروري مي‌ساخت. پرداخت‌هاي نقدي به خانوارها نيز با مسائل و مشكلات مختلف دست به گريبان بود. مهمترين مساله در اين زمينه كسري بودجه قابل توجهي است كه فشار مالي سنگيني بر دولت تحميل مي‌كند. از طرفي، بررسي تجربه ساير كشورها در زمينه حمايت از خانوار نشان مي‌دهد آنچه كه در سال 1389 براي حمايت از خانوارها در كشور صورت گرفت، يك تجربه منحصر به فرد و يكتا بود و در هيچ كشوري مشابه آن وجود نداشته است. زيرا هدف از برنامه‌هاي حمايت از خانوار، بهبود رفاه گروه‌هاي آسيب‌پذير است كه پرداخت نقدي به صورتي فراگير، بدون هدف‌گيري گروه آسيب‌پذير و بدون طراحي مكانيزمي براي خروج افراد از جمعيت يارانه بگير با هيچيك از اهداف برنامه‌هاي حمايت از خانوار همخواني ندارد و لذا نيازمند اصلاحات جدي در مراحل بعدي بود. با توجه به نقاط ضعف مطرح شده، دولت يكي ديگر از اولويت‌هاي خود را شروع فرآيند اصلاح بازار انرژي تعريف نمود و اولين گام آن را در سال 1393 برداشت و  اين برنامه را با ملاحظه وضعيت ركودي كشور به گونه‌اي طراحي كرد كه كمترين آسيب ممكن متوجه توليد و رفاه خانوارها -و به خصوص خانوارهاي كم درآمد- شود. براي تحقق اين امر نيز طراحي اين برنامه با استفاده از اندوخته تجارب داخلي و خارجي و آسيب‌شناسي برنامه‌هاي پيشين اجرا شده در بازار انرژي از جمله طرح هدفمندسازي يارانه‌ها انجام شد. نتيجه اين برنامه‌ريزي آن بود كه افزايش حدود 50 درصدي متوسط قيمت مجموعه حامل‌هاي انرژي در ارديبهشت ماه سال 1393، اثر معناداري بر شاخص قيمت خرده فروشي كالا و خدمات در ماه‌هاي ارديبهشت و خرداد نگذاشت. از سوي ديگر گام اوليه برنامه سامان دادن به پرداخت‌هاي نقدي به خانوارها نيز با ملاحظات خاص دولت در جهت دامن نزدن به فضاي نااطميناني در جامعه و اقتصاد برداشته شد، زيرا ثبات ايجاد شده در بازارهاي مختلف و كاهش روند انتقال ركود در طول زمان مي‌توانست با ايجاد شوك‌هاي غيرضروري جديد مختل شود. مرحله نخست سامان دادن به پرداخت‌هاي نقدي در فضايي آرام به اجرا گذاشته شد و برنامه حمايت از خانوار در طرح اصلاح بازار انرژي نيز به سمت توسعه خدمات بهداشتي-درماني و حمايت ويژه غذايي از خانوارهاي فقير و كم‌درآمد تحت پوشش كميته امداد امام خميني و بهزيستي سوق داده شد تا در ادامه كار اين برنامه بتواند به يك نظام تامين اجتماعي فراگير و قوي در سطح جامعه تبديل شود. در مجموع طي دوره سوم، از بسياري جهات تغييرات عمده‌اي در وضعيت اقتصادي كشور ايجاد شد و از اين‌رو دوره مذكور را نمي‌توان در ادامه دوره دوم مورد بررسي قرار داد، زيرا  تحولات برخي متغيرهاي اقتصادي از جمله تورم و نرخ ارز كاملا روند متفاوتي را نسبت به دوره دوم نشان مي‌دهد. اما همان‌طوركه در ابتداي اين گزارش ذكر شد، همچنان برخي آثار تحولات سال 1391 و نيمه اول 1392 بر اقتصاد كشور حاكم است. از جمله مهمترين اين مسائل تدوام وضعيت ركودي در توليد است و هرچند آمار و ارقام بيانگر بهبود وضعيت توليد، توقف روند كاهنده ارزش افزوده بخش‌هاي مختلف اقتصادي و قرار گرفتن برخي بخش‌هاي اقتصاد در مسير رونق نسبي است، اما نمي‌توان خروج قطعي اقتصاد كشور از وضعيت ركود تورمي را محقق و پايدار دانست. از اين روي در ادامه گزارش، جهت‌گيري‌هاي اصلي دولت براي خروج از ركود و افزايش رشد اقتصادي طي ماه‌هاي آتي سال 1393 ارائه مي‌شود. هدف از اين بخش معرفي رويكرد دولت براي خروج از ركود است كه در اين چارچوب، در گزارش هاي تفصيلي بعدي، به تفكيك موضوعات مختلف، طرح دولت براي بازگشت اقتصاد به مسير توسعه و رشد پايدار تشريح خواهد شد. دوره چهارم: ماه‌هاي پيش‌رو از سال 1393؛ جهت‌گيري دولت براي برون رفت از ركود در سال 1393 در بخش قبل اشاره شد كه همچنان برخي سازوكارهاي باقيمانده از دوره‌هاي قبل به عنوان مانعي جدي بر سر راه خروج از ركود واقع شده‌اند. از آن جمله مي‌توان به موارد زير اشاره كرد: 1. تحريم؛ محدوديت مبادلات مالي و تجاري با خارج 2. تقاضاي موثر؛ كاهش درآمد خانوار و بودجه دولت 3. تنگناهاي مالي؛ مشكل تامين منابع مالي براي توليد 4. كاهش سرمايه‌گذاري 5. وجود عدم قطعيت‌هاي اقتصادي و سياسي با اتخاذ رويكري واقع‌بينانه، به نظر مي‌رسد بخش عمده محدوديت‌هاي موجود در مبادلات مالي و تجاري كه در نتيجه تحريم بوجود آمده، در سال 1393 همچنان پابرجا باشد. لذا درآمدهاي ارزي در دسترس اقتصاد كشور در سال 1393 با ميزان مطلوب آن فاصله خواهد داشت و بر اساس سازوكارهاي توضيح داده شده، اثرگذاري بر رشد اقتصادي از اين مسير با محدوديت‌هايي مواجه است. همچنين بنابر سازوكارهايي كه در دوره دوم منجر به ايجاد ضربه به توليد و سپس سرايت آن به ساير بخش‌هاي اقتصادي و در نهايت باعث انتقال آن در طول زمان شد، به نظر مي‌رسد با حذف تكانه اوليه (افزايش درآمدهاي ارزي از طريق افزايش صادرات نفت) و رفع عوامل انتشار و برخي عوامل زمينه‌اي در دوره سوم، همچنان برخي از عوامل انتقال دهنده ركود در طول زمان در اقتصاد كشور فعال هستند. از آن جمله مي‌توان به تنگناهاي مالي، يعني مشكل تامين مالي توليد، كاهش سرمايه‌گذاري و كاهش تقاضاي موثر در اثر كاهش درآمد خانوار و بودجه دولت اشاره كرد. از سوي ديگر، همچنان عدم قطعيت‌هاي اقتصادي و غيراقتصادي نسبت به آينده وجود دارد كه مانع از تحرك سريع اقتصاد كشور مي‌شود. لذا مجموعه 5 مورد اشاره شده به عنوان گلوگاه‌هاي موجود در جهت خروج اقتصاد از ركود قابل شناسايي هستند. اما بايد توجه داشت مساله سرمايه‌گذاري با 4 مورد ديگر متفاوت است. زيرا در صورت رفع هر يك از 4 عامل ديگر تحرك اقتصادي ناشي از آن به سرعت نمايان مي‌شود. اما اثر افزايش سرمايه‌گذاري در سال جاري حداقل با يك سال تاخير ظاهر مي‌شود و از آنجايي‌كه رشد سرمايه گذاري در سال گذشته منفي بوده است، نمي‌توان بر ايفاي نقش اين عامل براي خروج از ركود در سال  1393 تاكيد كرد. لذا افزايش سرمايه‌گذاري براي رشد اقتصادي سال‌هاي 1394 به بعد مفيد خواهد بود. بنابراين براي خروج اقتصاد از ركود در سال 1393 تمركز بر 4 گلوگاه ديگر مي‌تواند راهگشا باشد. براي اتخاذ رويكردي مناسب در جهت رفع گلوگاه‌هاي موجود، بايد به محدوديت‌هايي نيز توجه نمود. به عنوان مثال هدف خروج از ركود نبايد منجر به از دست رفتن دستاورد مهم كاهش تورم شود. از طرف ديگر، اتخاذ رويكردي براي خروج از ركود در سال 1393 نيازمند تعيين پيش‌فرض‌هايي است. بدين معني كه اگر فرض شود تحريم‌ها در سال 1393 با كاهش مواجه مي‌شوند، رويكرد خروج از ركود با شرايطي كه همچنان تحريم‌ها پابرجا باشد متفاوت خواهد بود. بر اين اساس، در ادامه مجموعه‌اي از پيش‌فرض‌ها و محدوديت‌هاي موجود براي مجموعه سياست‌هاي خروج اقتصاد از ركود در سال 1393 گردآوري شده است. جهت‌گيري دولت براي خروج ازركود با مبنا قرار دادن اين موارد طراحي شده است. پيش‌فرض‌ها و محدوديت‌هاي سياست‌هاي خروج از ركود در سال 1393 • تداوم وضعيت موجود تحريم تا پايان سال 1393 هر برنامه‌اي براي خروج از ركود لازم است با فرض تداوم وضعيت فعلي در زمينه تحريم‌ها طراحي شود. • عدم اتكا به منابع بانك مركزي در خروج از ركود دستاورد كاهش تورم از 36.2 درصد در مهر ماه سال 1392 تا 26.2 درصد در خرداد ماه سال جاري دستاوردي مهم است كه تداوم آن مي‌تواند ثبات بيشتر در سطح اقتصاد كلان و اعتماد بيشتر فعالان اقتصادي به آينده را در پي داشته باشد. تاثير اين دستاورد در ثبات بازارهاي ديگر مانند ارز و دارايي‌ها نيز زياد است. لذا از اتكا به منابع بانك مركزي براي خروج اقتصاد از ركود پرهيز خواهد شد. • دامن نزدن به بيماري هلندي "هزينه كردن دلارهاي حاصل از نفت خام با هدف ايجاد توسعه" و "استفاده از نرخ ارز به عنوان ابزار كنترل تورم" موضوعي است كه بارها در اقتصاد ايران تجربه شده است و هر بار نتيجه محتوم اين اقدام يعني بيماري هلندي و ايجاد ركود در صنايع و بخش قابل تجارت در اقتصاد كشور ظاهر شده است. لذا نبايد موضوع خروج از ركود را دستاويزي براي تجربه مجدد سياست‌هايي كرد كه بارها در فضاي اقتصاد ايران آزمون شده‌اند. • توسعه فعاليت‌هاي اشتغال‌زا؛ توجه به بنگاه‌هاي كوچك و متوسط در گزارش 100 روزه دولت در بخش اقتصادي تاكيد شد ركود اقتصادي همراه با تورم، بزرگ‌ترين مشكل "كنوني" و بيكاري پنهان جوانان تحصيل‌كرده، مهم ترين معضل "آتي" اقتصاد ايران است. از آنجايي كه بخش عمده اشتغال كشور -به خصوص اشتغال صنعتي- در بنگاه‌هاي كوچك متمركز است و اين بنگاه‌ها طي سال‌هاي گذشته بيشترين آسيب را از بي‌ثباتي‌هاي اقتصاد كلان متحمل شده‌اند، لازم است مسير خروج از ركود به‌گونه‌اي ترسيم شود كه توسعه و رشد بنگاه‌هاي كوچك و متوسط را در پي داشته باشد. بايد توجه داشت گرچه اتخاذ حمايت‌هاي خاص از بنگاه‌هاي بزرگ مي‌تواند منجر به خروج اقتصاد از ركود شود. اما اين خروج از ركود، خروجي اشتغال‌زا نخواهد بود و ممكن است تداوم اين سياست‌ها در سال‌هاي آتي مجدا رشدهاي اقتصادي غيراشتغال‌زا را به همراه داشته باشد (مانند شرايط سال‌هاي 1385 تا 1389) • عدم امكان افزايش درآمد خانوار با افزايش حجم پول افزايش حجم پول با هدف تحريك تقاضا نيز در شرايط حاضر نمي‌تواند منجر به افزايش رشد اقتصادي شود. زيرا همانطور كه در توضيح رويدادها و سازوكارهاي دوره دوم ذكر شد، ضربه اوليه، عوامل سرايت‌دهنده و عوامل زمينه‌ساز در ايجاد ركود سال‌هاي 1391 و 1392 تماما در سمت عرضه اقتصاد عمل كرده‌اند و كاهش درآمد قابل تصرف خانوارها و كاهش پس‌انداز و سرمايه‌گذاري (سمت تقاضا) عواملي بودند كه منجر به انتقال ركود در طول زمان شدند. لذا تحريك تقاضا در شرايطي كه همچنان سمت عرضه اقتصاد با محدوديت‌هايي از جمله تامين مالي، واردات مواد اوليه و كالاهاي سرمايه‌اي و عدم قطعيت‌هاي مختلف مواجه است، تنها منجر به افزايش سطح عمومي قيمت‌ها خواهد شد و نمي‌تواند منجر به تحرك توليد شود. لذا افزايش حجم پول نخواهد توانست منجر به رونق توليد و در نتيجه افزايش درآمد خانوارها از محل اشتغال شود و بالعكس با ايجاد تورم، رفاه خانوارها را كاهش خواهد داد. راهكارهاي موجود و جهت‌گيري‌هاي دولت همانند آنچه در خصوص بررسي عوامل موثر بر ورود اقتصاد ايران به ركود اشاره شد، مي‌توان براي خروج از ركود نيز از همان چارچوب تحليلي استفاده نمود. بدين معني كه مي‌توان در چارچوب ادبيات چرخه تجاري عوامل اصلي خروج از ركود را به ترتيب زير طبقه‌بندي نمود: 1- عواملي كه مي‌توانند تكانه اوليه را براي خروج از ركود ايجاد كنند (نيروهاي پيشران) 2- عواملي كه سازوكار رشد ايجاد شده در يك بخش را به ساير بخش هاي اقتصاد منتقل مي‌كنند (مكانيزم‌هاي انتشار) 3- محرك‌هاي جانبي و عوامل تشديدكننده‌اي كه مي‌توانند منجر به افزايش رشد اقتصادي شوند (عوامل زمينه‌اي) 4- عواملي كه رشد ايجاد شده را در طول زمان منتقل خواهند كرد. اما بايد توجه داشت رفتار بروز ركود و رفتار خروج از ركود لزوما متقارن نيست. لذا نمي‌توان دنباله وقايع و سازوكارهاي ايجاد ركود را معكوس كرد تا به راهكار خروج از ركود رسيد. بنابراين لازم است در چارچوب طرح شده و با توجه به ظرفيت‌هاي اقتصادي موجود، جهت‌گيري خروج از ركود را تعيين نمود. بر اين اساس، مي‌توان به تفكيك 4 عامل ذكر شده به مجموعه جهت‌گيري‌هاي اقتصادي كه در ادامه مي‌آيد اشاره كرد. مجموعه اقدامات و سياست‌هاي ذكر شده، در پاسخ به "چگونگي خروج غيرتورمي از ركود سمت عرضه" طرح شده است. از آنجا كه ركود سمت تقاضا به تبع عوامل سمت عرضه ايجاد شده، در درمان بيماري اقتصاد در مرحله حاضر، نبايد به شيوه‌هاي بكار گرفته شده در بيماري ركود سمت تقاضا متوسل شد. اين جهت‌گيري ها داراي تفاوت ماهوي با سياست‌هايي است كه براي خروج از ركود سمت تقاضا و با وجود تورم يك رقمي، طراحي مي‌شوند. بر اين اساس دولت يازدهم به اين جمع‌بندي رسيده است كه حداكثر اقدامات ممكن براي خروجي غيرتورم‌زا از ركود سمت عرضه در اين مجموعه عبارتند از: 1- عوامل اوليه خروج از ركود (تجهير منابع ريالي و ارزي در بخش‌هاي پيشرو) سه مورد از 4 گلوگاه ذكر شده براي خروج از ركود، يعني تحريم، تقاضاي موثر و تامين مالي توليد، ناظر بر كمبود منابع ارزي و ريالي براي شروع سازوكارهايي است كه منجر به ايجاد تحرك در سمت عرضه اقتصاد مي‌شوند. لذا تجهيز منابع مالي مي‌تواند نقطه شروعي بر ايجاد سازوكارهاي خروج از ركود باشد. از اين روي در ادامه مجموعه عواملي كه به عنوان "نيروهاي پيشران"، منابع ارزي و ريالي را براي شروع فرآيند خروج از ركود تجهيز مي‌كنند ذكر شده‌اند. منظور از تجهيز منابع، ايجاد منابع جديد يا مصرف بهينه منابع در جهت افزايش رشد اقتصادي است. تحرك بخش‌هاي نفت، گاز، پتروشيمي و صنايع معدني به عنوان بنگاه‌هاي اقتصادي پيشرو در كنار رونق گردشگري و امكان آزادسازي منابع ارزي بلوكه شده از يك سو با افزايش "منابع ارزي در دسترس" تكانه اوليه براي خروج از ركود را ايجاد مي‌كنند. از سوي ديگر همين بخش‌ها در كنار بخش‌هاي ديگري مانند مسكن و فعاليت‌هاي صرفه‌جويي انرژي مي‌توانند با جذب منابع ريالي (يا ارزي) به سمت خود، تكانه‌‌هاي ديگري بر سمت عرضه اقتصاد ايجاد كنند كه در نهايت مجموعه آنها تحرك توليد ناخالص داخلي را در بخش‌هاي ذكر شده نتيجه خواهد داد. بخش‌هايي كه به عنوان عوامل اوليه خروج از ركود مي‌توانند نقش مهمي را ايفا ‌كنند، عبارتند از: الف- بنگاه‌هاي پيشرو در بازار داخلي (نفت، گاز، پتروشيمي، صنايع معدني و صرفه‌جويي‌انرژي) ب‌- صادرات صنعتي و خدمات پيمان‌كاري و مشاوره‌اي به كشورهاي همسايه ج‌- گردشگري د‌- مسكن ه‌- آزادسازي منابع بلوكه شده يا تامين مالي  به پشتوانه اين منابع 2- عوامل انتشاردهنده عوامل انتشاردهنده عواملي هستند كه انتقال رونق ايجاد شده در يك بخش به ساير بخش‌هاي اقتصاد توسط آنها انجام مي‌شود. بازار سرمايه، بازار پول (بانك‌ها)، بودجه دولت و صنايعي كه در دنباله صنايع پيشرو قرار دارند، از جمله مواردي هستند كه مي‌توانند رونق را به ساير بخش‌ها منتقل كنند. بدين صورت كه بازار سرمايه (بورس) و بازار پول (بانك) علاوه بر آنكه نقش مهمي در تجهيز منابع ريالي مورد نياز بخش‌هاي پيشرو –كه در بند قبل به آنها اشاره شد- دارند، بلكه  با انتقال منابع ايجاد شده توسط بخش‌هاي پيشرو به سمت ساير بخش‌هاي اقتصادي موجب انتشار رونق در اقتصاد مي‌شوند. همچنين تامين سرمايه در گردش بنگاه‌هاي اقتصادي توسط بانك‌ها نيز مي‌تواند محدوديت‌هاي موجود بنگاه‌هاي اقتصادي براي تامين نقدينگي مورد نياز را كاهش دهد. بنابراين برنامه‌ريزي براي بهبود وضعيت بانك‌ها از نظر مطالبات معوق، با تبديل مطالبات غيرجاري بانك‌ها به مطالبات جاري قدرت اعطاي تسهيلات بانك‌‌ها را افزايش مي‌دهد. همچنين برنامه‌ريزي براي تبديل بازار بورس به نهاد مناسبي براي جمع‌آوري پس‌اندازهاي خرد سهامداران و تامين سرمايه مورد نياز بنگاه‌هاي بزرگ اقتصادي براي سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت نيز از جمله عوامل موثر براي تسري رونق ايجاد شده  به بخش‌هاي صنعت و خدمات كشور است. بودجه عمراني دولت يكي ديگر از عوامل انتشار دهنده است كه  با تخصيص كاراي منابع ارزي و ريالي تجهيز شده به سمت بخش‌هاي خدماتي و گسترش زيرساخت‌هاي اقتصادي، تحرك بيشتري در اقتصاد كشور فراهم مي‌كند. از سوي ديگر رونق ايجاد شده در بخش‌هاي بالادستي انرژي و معدن در كنار تامين منابع لازم از طريق بانك و بورس  منجر به رونق كسب و كار بنگاه‌هايي خواهد شد كه عمليات آنها در ادامه فعاليت بنگاه‌هاي پيشرو و بزرگ قرار دارند. از اين جمله مي‌توان توسعه صنايع پايين دست انرژي را نام برد. مجموعه موارد ذكر شده مي‌توانند منجر به انتشار و تسري رونق ايجاد شده در بخش نفت و گاز به ساير بخش‌هاي اقتصاد از جمله بخش‌هاي صنعت و خدمات شوند. مجموعه اين رويكردها عبارتند از: الف- تخصيص كاراي منابع بودجه عمراني ب‌- ايجاد و تقويت سازوكار مالي تجهيز پس انداز (بازار سرمايه) ج‌- بهبود وضعيت بانك‌ها از نظر مطالبات معوق و بالا بردن قدرت اعطاي تسهيلات آنها د‌- توسعه صنايع پايين دستي انرژي ه‌- جهت‌گيري بانك‌هاي به سمت قراردادهاي يك ساله (تامين سرمايه در گردش) 3- عوامل زمينه‌ساز همان‌طور كه در بخش‌هاي قبل اشاره شد، عوامل زمينه‌ساز عواملي هستند كه شدت اثر تكانه‌ها و عوامل انتشار دهنده در جهت ايجاد ركود و رونق را تعيين مي‌كنند. عوامل زمينه‌ساز مي‌توانند شرايط مساعد را براي تشديد آثار مخرب ركود يا آثار مثبت رونق اقتصادي فراهم نمايند. كيفيت بودجه دولت، بهبود روابط خارجي اقتصاد در جهت جذب سرمايه و تكنولوژي، ثبات و قابل پيش‌بيني بودن تحولات بازار ارز، بهبود مستمر فضاي كسب و كار بنگاه‌هاي اقتصادي، كاهش قابل توجه و پايدار تورم و در نهايت كاهش دخالت در بازار محصول و قيمت‌گذاري كالاهاي مختلف، از جمله مواردي هستند كه زمينه مناسب براي تسري رونق در بخش‌هاي مختلف اقتصادي را فراهم مي‌كنند. هرچه موارد ذكر شده علائم مثبت بيشتري در جهت بهبود فضاي اقتصادي كشور بروز دهند، نقش عوامل انتشار و عوامل اوليه ايجاد رونق پر رنگ‌تر خواهد بود. الف- استفاده از سازوكارهاي بودجه‌ ب‌- بهبود آرام مبادلات خارجي ج‌- كاهش قابل توجه تورم د‌- ثبات نسبي بازار ارز ه‌- بهبود نسبي محيط كسب و كار و‌- احتراز از سركوب مالي 4- عوامل انتقال دهنده رشد در طول زمان بهبود سمت تقاضاي اقتصاد كشور مولفه‌اي اثرگذار براي انتقال رونق ايجاد شده در سمت عرضه به دوره‌هاي بعد است. همانطور كه توضيح داده شد تحريك تقاضا بدون رفع محدوديت‌هاي سمت عرضه اثرمعناداري بر توليد نخواهد گذاشت و تنها رشد قيمت‌ها را در پي دارد. اما در شرايطي كه تكانه‌هاي مثبت در سمت عرضه اقتصاد منجر به تحرك اوليه برخي بخش‌هاي اقتصادي شده و اين تحرك به شكل مناسبي به ساير بخش‌ها انتقال يابد، فعال كردن تقاضا، باعث تحرك بيشتر سمت عرضه و توليد در دوره‌هاي آتي از طريق افزايش سطح تقاضا خواهد شد. البته به دليل اتخاذ رويكرد كاهش تورم با هدف ايجاد ثبات اقتصادي، تحريك سمت تقاضا با استفاده از رشد نقدينگي همچنان ناكارا و ناصحيح بوده و دو جهت‌گيري متناقض و ناسازگار تلقي مي‌شود. از اين روي تسهيل و تشويق صادرات، كاهش ماليات، افزايش مخارج عمراني دولت و حفظ رقابت‌پذيري بنگاه‌هاي داخلي از طريق اتخاذ سياست‌هاي مناسب ارزي به عنوان مجموعه اقداماتي كه مي‌تواند بدون ايجاد تورم، منجر به فعال نمودن سمت تقاضاي اقتصاد شود، در نظر گرفته شده است. اين اقدامات علاوه بر آنكه در كوتاه‌مدت مي‌توانند تحرك سمت تقاضا و در نتيجه توليد را در پي داشته باشد، با سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي و برنامه دولت در بلندمدت نيز كه همانا ايجاد بخش‌هاي توليدي و صنعتي صادراتي، برون‌گرا و رقابت‌پذير است، همخواني كامل دارد. در مجموع براي فعال كردن تقاضاي كل بدون ايجاد تورم به موارد زير پرداخته خواهد شد: الف- تسهيل و تشويق صادرات ب‌- كاهش ماليات ج‌- افزايش مخارج عمراني دولت د‌- حفظ رقابت‌پذيري بنگاه‌هاي داخلي از طريق اتخاذ سياست‌هاي مناسب ارزي اين مجموعه سرفصل‌هاي اصلي برنامه دولت براي خروج غيرتورمي از ركود را تشكيل مي دهد. دولت يازدهم با اتكاي به مطالعات كارشناسي و بدون شتاب زدگي و البته بدون فوت وقت، در صدد آنست تا اقتصاد را بطور "پايدار" از ركود خارج كند و لذا همانطور كه به تفصيل توضيح داده شد، از اقدامات ضربتي صرفا مسكن، اجتناب كرده و خواهد كرد. در بخش‌هاي بعدي، گزارش‌هايي به تفكيك موضوعات اصلي، در تبيين تشريحي برنامه‌هاي دولت انتشار خواهد يافت.


برگشت به تلکس خبرها