تلکس فرهنگيان نيوز- تدبير shoghl.org: يكي از درس هايي كه از سرگذشت صندق ذخيره فرهنگيان مي توانيم بياموزيم
یکشنبه، 3 بهمن 1395 - 15:48     کد خبر: 32796

فرهنگيان نيوز - تدبير https://telegram.me/edufarhangian:

يكي از مهم ترين بندهاي اساسنامه صندق ذخيره فرهنگيان، بند ۱ ماده ۵ آن است : “… دولت نيز ماهيانه معادل واريزي آنان[سپرده گذاران] را به حساب صندوق واريز مي نمايد. ” در بند ۱ ماده ۶ هم مي خوانيم : “واريزي ماهيانه حداكثر معادل ۵ درصد حقوق و مزاياي مستمر فرهنگيان عضو صندوق موضوع […]

يكي از مهم ترين بندهاي اساسنامه صندق ذخيره فرهنگيان، بند ۱ ماده ۵ آن است : “… دولت نيز ماهيانه معادل واريزي آنان[سپرده گذاران] را به حساب صندوق واريز مي نمايد. ” در بند ۱ ماده ۶ هم مي خوانيم : “واريزي ماهيانه حداكثر معادل ۵ درصد حقوق و مزاياي مستمر فرهنگيان عضو صندوق موضوع بند ۱ ماده ۵”. به عبارت ديگر فرهنگياني كه عضو صندوق ذخيره فرهنگيان مي شوند مي توانند تا ۵ درصد از حقوق و مزاياي خود را به صندوق واريز كنند و دولت هم موظف است معادل همين مبلغ را ماهانه به حساب آنان واريز كند. در برنامه هاي دوم و سوم و چهارم توسعه اين سهم دولت در نظر گرفته شد و تا جايي كه اين نگارنده مي داند واريز هم گرديد. اما متاسفانه در برنامه پنجم توسعه به اين بند مهم اساسنامه صندوق توجهي نگرديد و از برنامه پنجم توسعه حذف شد. دولت دهم نيز با استناد به همين حذف،و بر خلاف قانون و اساسنامه صندوق،از واريز سهم خود به حساب فرهنگيان عضو صندوق خودداري كرد. يعني از سال ۹۰ كه برنامه پنجم توسعه به اجرا درآمد دولت بند ۱ ماده ۵ اساسنامه صندوق ذخيره فرهنگيان كه يكي از مهم ترين امتيازهاي عضويت در صندوق بود را حذف كرد. دولت يازدهم هم متآسفانه همين روند را ادامه داد. بنا به گفته شهاب الدين غندالي،مدير عامل پيشين صندوق،در سه سال اول دولت يازدهم،دولت چيزي حدود ۷۰۰ ميليارد تومان به صندوق بدهكار بوده است. ناگفته نماند كه بسياري از فرهنگيان تا پايان دولت دهم متوجه اين حذف نشدند اما پس از دولت دهم و آگاهي رساني كارگزاران جديد صندوق،فرهنگيان و كنشگران صنفي آنان بارها و بارها به اين حذف و بي توجهي دولت به اساسنامه صندوق،اعتراض كردند اما متاسفانه دولت يازدهم هم توجهي به اين اعتراض ها نكرد و با استناد به برنامه پنجم توسعه از واريز سهم خود سرباز زد.
خوشبختانه اما در برنامه ششم توسعه كه چند روز پيش در مجلس به تصويب رسيد دوباره بند ۱ ماده ۵ اساسنامه درنظر گرفته شده است. در تارنماي رسمي صندوق ذخيره فرهنگيان در همين رابطه مي خوانيم : ” نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي لايحه برنامه ششم توسعه ماده‌اي را مصوب كردند كه بر اساس آن دولت موظف است همه ساله معادل سهم واريزي اعضا به صندوق ذخيره فرهنيگان را به طور كامل در رديف اعتباري خاص در بودجه سنواتي منظور و پرداخت نمايد.به گزارش ايسنا،با رأي نمايندگان بر اساس ماده ١٠٠ لايحه برنامه ششم توسعه، كاركنان وزارت آموزش و پرورش كه عضويت صندوق ذخيره فرهنگيان را پذيرفته يا خواهند پذيرفت بايد ماهانه درصدي از حقوق و مزاياي خود را تا ۵ درصد به حساب صندوق واريز كنند. دولت نيز موظف است همه ساله معادل سهم واريزي اعضا به صندوق ذخيره فرهنيگان را به طور كامل در رديف اعتباري خاص در بودجه سنواتي منظور و پرداخت نمايد.”
هم اكنون پرسش اين است كه چه كسي بايد پاسخگويي چيزي حدود ۱۰۰۰ ميليارد تومان سهم دولت باشد كه در عرض برنامه پنجم توسعه بايد به حساب فرهنگيان عضو صندوق واريز مي شد و نشد؟ برنامه پنجم توسعه در دولت دهم به تصويب رسيد و حميد رضا حاجي بابايي وزير آموزش و پرورش اين دولت بود. آيا ايشان كه هم اكنون يكي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي است نبايد در برابر اين زيان بزرگ به فرهنگيان،پاسخگو باشد؟ اين نگارنده به ياد دارد كه ايشان در سال ۸۵ به عنوان يكي از نمايندگان دوره هفتم مجلس،به ميان فرهنگيان معترض روبروي مجلس مي آمد و خود را به عنوان يكي از نمايندگان مدافع حقوق آنان معرفي مي كرد اما متآسفانه در طول چهار سال رياست ايشان بر وزارت خانه آموزش و پرورش،بارها و بارها،حقوق حقه فرهنگيان زير پا گذاشته شد و ايشان هيچ گونه اعتراضي نكرد. براي اشاره به نمونه اي ديگر از تضييع حقوق فرهنگيان در زمان حاجي بابايي،كافي است به قانون مديريت خدمات كشوري توجه كنيم كه بر اساس آن دولت موظف است حقوق كاركنان خود را سالانه “دست كم” برابر تورم رسمي افزايش دهد اما متآسفانه در طول چهار سال دولت دهم، اين مسآله به هيچ عنوان رعايت نشد و هر ساله كمابيش نصف تورم رسمي به حقوق كاركنان دولت و از آن ميان فرهنگيان افزوده شد. اگر اين نكته را هم در نظر بگيريم كه در آن سال ها،تفاوت آشكاري ميان نرخ تورم رسمي و تورم واقعي بود روشن مي شود كه فرهنگيان در چهار سال دولت دهم،تا چه ميزان زيان مالي و حقوقي ديدند. با اين همه اما از حاجي بابايي،به عنوان وزير آموزش و پرورش هيچگونه اعتراضي به پايمال شدن حقوق فرهنگيان شنيده و ديده نشد. باري،بحث به هوشياري ما فرهنگيان برمي گردد تا از گذشته،درس بگيريم و با ديدي جزيي و دقيق تر به گذشته بنگريم. شايد وقت آن رسيده باشد كه خيلي راحت،همه را به يك چوب نرانيم و نشان دهيم كه هر كس براي فرهنگيان كار مثبتي انجام دهد از ديد ما پنهان نمي ماند.

 

مهدي بهلولي،روزنامه جهان صنعت، ۳ بهمن ۹۵

 


برگشت به تلکس خبرها