به گزارش تابناك : در حالي خط فقر از سوي مركز پژوهش هاي مجلس يك ميليون و ۸۰۰هزار تومان اعلام شده كه كارگران و اقشار ضعيف جامعه بر اساس قانون زير ۹۰۰هزار تومان حقوق ماهانه دريافت مي كنند و اين يعني شكاف فراوان بين ميزان دستمزد و هزينه هاي واقعي زندگي .
اين رقم در حالي اعلام شده كه بانك مركزي در سال ۹۴ متوسط هزينه هر خانوار ايراني را معادل ۲ ميليون و ۹۳۸ هزار و ۸۰۰ تومان اعلام كرده بود.
سال گذشته كارشناسان و صاحبنظران اقتصادي اعلام كردند زندگي در كلانشهرها با درآمد ماهيانه كمتر از ۲ميليون و ۷۰۰ هزارتومان به معناي زندگي زير خط فقر است.
بنابر گزارش هاي بانك مركزي در سال ۹۳ درآمد هر خانوار ايراني به ميزان ۳۱ ميليون و ۳۹۳ هزارتومان و هزينه ها نيز ۳۲ ميليون و ۸۷۶ هزار تومان اعلام شده بود كه به عبارت بهتر هزينه هر خانوارايراني در ماه برابر با ۲ ميليون و ۷۳۹ هزار تومان بوده است.
البته اگر به گزارش مركز آمار استناد كنيم درآمدها در سال ۹۳ برابر با ۲۴ ميليون و ۱۳۱ هزارتومان و هزينه ها نيز ۲۳ ميليون و ۴۸۶ هزارتومان بوده كه اين يعني هر خانوار ايراني حداقل يك ميليون و ۹۵۷ هزار تومان هزينه كرده است.
بررسي اين آمار نشان دهنده فاصله زياد ميان دستمزدهاي قانوني و تعيين شده از سوي دولت و وزارت كار با هزينه هاي واقعي زندگي افراد جامعه دارد .
سال هاست كه كارگران و نمايندگان آنها در آستانه تعيين دستمزدها در پايان هر سال به اين مساله اشاره مي كنند اما دولت همنوا با كارفرمايان تنها به نرخ تورم استناد كرده وهزينه هاي واقعي زندگي را در نظر نمي گيرد .
بنابراين اين شائبه پيش مي آيد كه يا دولتمردان از قيمت بالاي كالا و خدمات اطلاع ندارند و يا مي انديشند افراد جامعه با حقوق هاي زير يك ميليون تومان مي توانند معجزه كرده و هزينه هاي زندگي را به راحتي تامين كنند.
در ماه هاي پاياني امسال و در آستانه تعيين دستمزد سال ۹۶ به نظر نمي رسد اتفاق خاصي در زمينه افزايش حقوق و دستمزدها بيافتد و حتم بدانيد سال آينده نيز سفره كارگران خالي تر از هميشه خواهد شد و اين قشر چاره اي ندارد كه جز با سيلي صورت خود را سرخ نگه دارند.
منبع : افكار