خبرگزاري فارس: ۱۰۰۰ مدرسه استيجاري داريم/ وجود ۱۱۵ مدرسه مستحق للغير و ۲۰۰ مدرسه قلع و قمعي در كشور
مديركل دفتر حقوقي، املاك و حمايت‌‌ قضايي وزارت آموزش و پرورش با بيان اينكه حدود هزار مدرسه استيجاري در كشور داريم، گفت: ۲۰۰ مدرسه، قلع و قمعي و ۱۱۵ مدرسه، مستحق للغير است.

فريدون واسعي مديركل دفتر حقوقي، املاك و حمايت‌‌ قضايي وزارت آموزش و پرورش در گفت وگو با خبرنگار آموزش و پرورش خبرگزاري فارس، در خصوص «وضعيت مدارس استيجاري» اظهار داشت: مدارس استيجاري اولويت اول آموزش و پرورش نيست؛‌ البته اشكالي ندارد تعدادي مدرسه در قالب استيجاري داشته باشيم.

وي ادامه داد:‌ املاكي داريم مستحق‌للغير است، يا رأي خلع يد و يا قلع و قمع گرفته شده است كه آنها داراي اولويت است، اما مطلوب است تمام مدرسه حتي استيجاري‌ها نيز متعلق به آموزش و پرورش باشد.

واسعي با بيان اينكه نزديك 1000 مدرسه استيجاري در كل كشور داريم، گفت: قانوني در سال 70 به صورت حمايتي بود كه از آن براي تملك و خريد تعدادي از اين مدارس اقدام شد، اما به دليل عدم پرداخت به موقع اقساط، تقريباً آن قانون متروك ماند و از آن استفاده نمي‌شود.

مديركل دفتر حقوقي، املاك و حمايت‌‌ قضايي آموزش و پرورش در «خصوص نحوه اجاره كردن مدارس»، يادآور شد: معمولاً بايد كارشناس قيمت‌گذاري كند، اما به دليل اينكه مالكان مي‌دانند در اين مدارس كار آموزشي انجام مي‌شود، بدون استثنا به آموزش و پرورش كمك مي‌كنند.

وي در «خصوص مدارسي كه حكم تخليه دارند»، بيان داشت: تخليه براي مدارسي است كه استيجاري است، نه اينكه نداشته باشيم؛ ممكن است مالكي بگويد مدرسه را نياز دارم، اما در طول سال شايد تعداد خيلي معدود و كمتر از انگشتان يك دست مدارسي باشد كه حكم تخليه مي‌گيرند.

واسعي در خصوص «مدارس قلع و قمعي»، خاطرنشان كرد: زماني آمار آن زياد بود، اما در حال حاضر حدود 200 مورد است؛ ممكن است اين عدد زماني اضافه شود و دليل قلع و قمعي شدن مدارس اين است كه الان نيز مي‌تواند اتفاق بيفتد.

مديركل دفتر حقوقي، املاك و حمايت‌‌ قضايي آموزش و پرورش  عنوان كرد: براي نمونه مقامي، محلي را به آموزش و پرورش واگذار كرده يا مدرسه واگذاري شده‌اي مصادره‌اي بوده است، اما مالك قانوناً پيگيري مي‌كند و ملك او مي‌شود و سند به نام مالك اولي اصلاح مي‌شود و رأي خلع يد و قلع و قمع مي‌گيرد؛ در مقابل وزارت آموزش و پرورش، پول دولت را هزينه كرده و احداث اعياني كرده‌ است؛ در اين حالت فرد رأي قلع و قمع مي‌گيرد.

وي متذكر شد: در حال حاضر ممكن است اين موضوع پيش بيايد و هميشه عدد ثابتي نباشد، اما در حال حاضر اين روند سير نزولي دارد و نزديك 60 تا 70 مدرسه داريم كه حكم خلع يد و قلع و قمع دارد؛ ضمن اينكه حدود 115 مدرسه داريم كه مستحق للغير است.

واسعي اضافه كرد: زماني مدرسه‌اي وجود دارد يعني سند مالكيت به نام اشخاص است بدون آنكه رأي گرفته باشند مثلا 20 هزار متر مربع مساحت داشته باشد و زيادتر از حد مورد نياز مدرسه است؛ ممكن است توافق بشود قسمت اضافي را واگذار كنيم.

مديركل دفتر حقوقي، املاك و حمايت‌‌ قضايي آموزش و پرورش تصريح كرد: براي نمونه‌، ممكن است در آموزش و پرورش املاك مازادي  وجود داشته باشد و در جايي ديگر مدرسه قلع و قمعي و يا استيجاري داشته باشيم، كه همين‌طور است؛ در نتيجه با آنها توافق مي‌كنيم و تشريفات قانوني طي مي‌شود.

وي گفت:‌ در اين مسير مي‌توانيم از كمك خيرين استفاده كنيم و آنها به جاي ساخت مدرسه به خريد مدرسه و توافق با مالك به آموزش و پرورش كمك مي‌كنند و حتي خود مالكان نيز به عنوان خيّر، مدرسه را به آموزش و پرورش صلح مي‌كنند براي مثال فرد ابتدا رأي لازم را گرفته و بعد مشاهده كرده است در اينجا دانش‌آموزان درس مي‌خوانند؛ در نتيجه ملك را به آموزش و پرورش صلح كرده است.