تربيت ازدست مدارس خارج شده است/بحران فقرنيرو درانتظارآموزش وپرورش
سفر علي احمدي به شيراز
وزير اسبق آموزش و پرورش معتقداست: فاصله ايجاد شده بين شيوه هاي تربيتي مدارس با دنياي فكري دانشآموزان و كمبود نيرو، در آيندهاي نه چندان دور، اين وزارتخانه را با بحران جدي روبرو خواهد كرد.
خبرگزاري مهر، گروه جامعه - فائزه مومني: همزمان با معرفي محمد بطحايي به عنوان وزير پيشنهادي آموزش و پرورش با عليرضا علي احمدي، وزير اسبق وزارت آموزش و پرورش و استاد دانشگاه درباره اولويتهاي اين وزارتخانه، چالشها و راهكارهاي حل مشكلات آن گفتگو كرديم.
به گفته وي ورود به مشكلات اين وزارتخانه و چاره جويي مستلزم عزم ملي است و همه ي دستگاه هاي ذي ربط بايد حضور و مشاركت فعالانهاي در اين حوزه داشته باشد. در غير اينصورت فاصله آنچه كه به عنوان مطالبات خانواده ها به عنوان وضعيت مطلوب قانون اساسي، چشم انداز سند تحول بنيادين و سياست هاي آموزش و پرورش است با آنچه ك واقعيت هاي فعلي است فاصله زياد ميشود.
اين استاد دانشگاه با بيان اينكه يك عزم ملي و كمك همه به نهاد تعليم و تربيت ميتواند اين وزارتخانه را نجات دهد، اضافه كرد: براي اينكه اين اتفاق بيفتد، راهكارهاي مختلفي وجود دارد يكي از اين راهكارها تشكيل يك قرارگاه تعليم و تربيت در جمهوري اسلامي ايران است. قرارگاهي كه هم مرجع نظام تعليم و تربيت باشد و هم بتواند براي اقدامات كوتاه و بلندمدت تصميمگيري كند.
علي احمدي با اشاره به اينكه آنچه آموزش و پروش نياز دارد در توان و اختيار آن نيست، گفت: بايد وزارت خانههاي آموزشي ما از علوم تحقيقات و فناوري گرفته تا بهداشت و درمان و آموزش پزشكي، صدا و سيما، وزارت ورزش و جوانان، وزارت فناوري اطلاعات و ارتباطات، بسيج، سازمان تبليغات، امور مساجد و حتي قوه قضاييه كمك كنند تا مشكلات آموزش و پرورش برطرف شود.
وي ادامه داد: بايد فرادولت، اين نهادها را در راستاي اهداف نظام تعليم و تربيت و تحقق سند تحول بنيادين آموزش و پرورش هماهنگ كنند كه بهنظر من اين جايگاه فقط در مجموعه دستگاه رهبري نظام است يا اينكه حداقل يك كارگروه اصل ۱۲۷ قانون اساسي درون خود دولت باشد.
اين كارشناس آموزشي با بيان اينكه قانون اساسي به رئيس جمهور اجازه ميدهد با تصويب هيئت دولت، نماينده يا نمايندگاني را منصوب و حتي كارگروهي را براي اين امور ايجاد كند، اضافه كرد: اين كارگروه ميتواند با همكاري همه سازمانها اعم از وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم و تحقيقات وغيره بخشي از مشكلات آموزش و پرورش را حل كند.
علي احمدي گفت: در زمان وزارت من، كارگروهي در دولت وجود داشت داشت كه با اختيار قانوني از سوي رييس جمهوري هم پشتوانه قانوني براي اجراي طرح تحول بنيادين آموزش و پرورش در مجلس فراهم شده بود و هم مجلس بودجه و قوانين لازم را براي اين كار تصويب ميكرد.
فقر نيرو در آموزش و پرورش بحراني خواهد شد
به گفته وزير سابق آموزش و پرورش، تامين نيرو يكي از معضلات آينده نه چندان دور اين وزارتخانه خواهد بود و تعداد قابل توجهي از معلمان در آموزش و پرورش به صورت سنواتي بازنشسته ميشوند. اگر قانوني براي ساماندهي اين موضوع نباشد كه بالاخره مراكز تربيت معلم و دانشگاه فرهنگيان فقط نيرو براي ما تامين ميكنند يا ميشود از استعداد هاي درخشان و بهترين دانش آموختگان دانشگاه ها هم به موازات دانشگاه فرهنگيان نيرو جذب كنيم، قطعا با بحران بزرگي مواجه خواهيم شد.
وي معتقد است بايد سهميه استخدامي براي اين كار گذاشته شود چون در نهايت وزارت آموزش و پرورش در فقر نيروي انساني قرار خواهد گرفت. بايد مشخص شود كه اين نيرو چگونه تامين ميشود و چه سهمي مربوط به دانشگاه فرهنگيان و از بين دانش آموختگان و متعهدين خدمت به آموزش و پرورش باشد و چه بخش و حوزه هايي از بين دانش آموختگان ممتاز دانشگاه ها با شرايط گزينشي كه وجود دارد.
علي احمدي با بيان اينكه نصف معلمان ما در آموزش و پرورش مربي آموزشياران نهضت سواد آموزياند كه طبق قانون جذب آموزش و پرورش شدند و در دوره ابتدايي تدريس ميكنند، گفت: مابقي هم معلمان حقالتدريسياند كه نه فارغ التحصيل مراكز تربيت معلماند و نه در بهترين دانشگاه ها تحصيل كرده اند بلكه آن زمان كه نياز بوده كمك كردند و بعد هم بنا به مصالحي جذب آموزش و پرورش شدهاند.
مراكز تربيت معلم ما و دانشگاه فرهنگيان ما حتي اگر با حداكثر ظرفيت هم كار كنند باز هم نميتوانند نيازهاي آينده آموزش و پرورش را با اين فوج بازنشستگي كه در پيش داريم، تامين بكنند
اين كارشناس آموزشي با بيان اينكه بايد تعيين كنيم كه بالاخره چه بخشي از نيروي انساني ما از بين ممتازان و نخبگان انتخاب شوند و چه بخشي از بين تحصيلكردگان دانشگاه فرهنگيان، اضافه كرد: در اين وضع بازاركار، دانشآموخته جوياي كار زيادي وجود دارد كه ميشود بهترينها را به استخدام آموزش و پرورش درآورد و در عين حال دوره هاي آموزش ضمن خدمت هم به آنها داد.
وي تاكيد كرد: مراكز تربيت معلم ما و دانشگاه فرهنگيان ما حتي اگر با حداكثر ظرفيت هم كار كنند باز هم نميتوانند نيازهاي آينده آموزش و پرورش را با اين فوج بازنشستگي كه در پيش داريم، تامين بكنند. البته مراكز تربيت معلم هم به اصلاح برنامه درسي و ارتقاي مقطع تحصيلي نياز دارند كه اگر اتفاق نيفتد، نيرويي كه مورد نظر است هم بهخوبي تربيت نميشود.
تعليم و تربيت از كنترل مدارس خارج شده است
علي احمدي با بيان اينكه تعليم و تربيت از كنترل مدارس ما و خانوادهها تا حد زيادي خارج شده است و بچهها در اختيار فضاي مجازياند، گفت: البته فضاي مجازي در كنار تهديد، فرصتهايي هم دارد اما چون خانواده ها، معلمان، مديران مدارس و بخشي از مسئولين كشور به اندازه ي كافي نسبت به فضاي مجازي و شبكه هاي اجتماعي شناخت ندارند و نميدانند در حال حاضر در اين فضا چه اتفاقي ميفتد، يك خلاء اطلاعاتي و شناختي بين دانش آموزان، اولياي آنها و مسئولين ذي ربط به وجود آمده است.
وي ادامه داد: اين موضوع باعث شده نه تنها خانوادهها، مربيان و معلمين از مزايا و فرصت هاي فضاي مجازي براي دانش آموزان استفاده نكنند، بلكه تهديدها و آسيبهاي آن دامن دانشآموزان ما را گرفته است و افت شديد تحصيلي را در آموزش و پرورش و به تبع آن در دانشگاه بههمراه داشته است.
تعليم و تربيت از كنترل مدارس ما و خانوادهها تا حد زيادي خارج شده است و بچهها در اختيار فضاي مجازياند
اين كارشناس آموزشي با بيان اينكه اين موضوع مستلزم يك مجموعه اقدامات گسترده اي است تا بخشي از آسيبهاي وارد شده جبران شود، گفت: اولين كاري كه ما بايد انجام بدهيم ايجاد يك شبكه از فرآوردههاي چند رسانه اي و توليد محتواي جذاب و در عين حال سازگار با فرهنگ اسلامي و ايراني است كه بخشي از آن ميتواند از فضاي مجازي گرفته شود و بخشي ديگر توليد داخلي مثل شبكه رشد كه در آموزش و پرورش وجود دارد.
او ادامه داد: ما بايد شبكه مولتي مديا يا چند رسانهاي داشته باشيم كه البته اين كار آموزش و پرورش نيست و بايد به هنرمندان، ادبا، شعرا، اهالي رسانه، خبرنگاران، گزارشگران و افرادي كه ذائقه و سليقه اين كار دارند سپرده شود تا انبوهي از محتواي چند رسانه اي كه نسل جديد ما نياز دارد اما در فضاي مجازي و اينترنت همراه با بدآموزي است، توليد كنند.
ما بايد شبكه مولتي مديا يا چند رسانهاي داشته باشيم كه البته اين كار آموزش و پرورش نيست و بايد به هنرمندان، ادبا، شعرا، اهالي رسانه، خبرنگاران، گزارشگران و افرادي كه ذائقه و سليقه اين كار دارند سپرده شود تا انبوهي از محتواي چند رسانه اي كه نسل جديد ما نياز دارد اما در فضاي مجازي و اينترنت همراه با بدآموزي است، توليد كنند
وزير سابق آموزش و پرورش با بيان اينكه توليد اين محتوا بايد عطشي كه در نوجوانان وجود دارد را پاسخگو باشد، تصريح كرد: فرايند يادگيري و ياددهي بايد از حالت كتابي و معلمي به فعاليتي كه دانش آموزان ما از طريق فرايند جستجو در شبكه انجام ميدهند، تغيير پيدا كند. متكلم الوحده بود معلم و تكرار متن كتاب براي بچهها جذابيتي ندارد و آنها را خسته ميكند.
علي احمدي با اشاره به اينكه بايد سطح سواد رسانهاي معلمان و دانش آموزان را مبتني بر نيازسنجي ارتقا ببخشيم، تاكيد كرد: چاپ كتاب در فرايند تعليم و تربيت كفايت نميكند، ما بايد مبتني بر نيازهايي كه معلمان، مربيان و دانش آموزان دارند سواد رسانهاي را با رويكرد بومي آموزش دهيم. بايد سيستم ارتباط دانش آموزان را با اينترنت و نوت بوكي كه مخصوص دانش آموزان است توسعه دهيم تا دانش آموزان ما اعم از فقير و غني بتوانند از آن استفاده كنند.
وي ادامه داد: بايد مراقبت كنيم كه در اين شبكه افرادي كه صلاحيت دارند با بچه ها و دانش آموزان تعامل داشته باشند و معلمان ما هم بخشي از تكاليف و تمرينها خود را در قالب اين ابزار به دانشآموزان ارائه دهند. همچنين صدا و سيماي ما فارغ از ساعت مدرسه برنامههاي آموزشي، تعليم و تربيتي كه در مدرسه و ساعت رسمي مدرسه كار ميشود، به صورت فوق برنامه و مكمل در ساعت هاي خارج از مدرسه به دانشآموزان بياموزد.
علي احمدي با بيان اينكه بايد درباره فضاي مجازي به دانش آموزان و معلمان ما آگاهي داده شود تا بتوانند از فرصتها و مزيتهاي آن استفاده كنند، تاكيد كرد: در حال حاضر بدآموزيها فضاي مجازي بر مطالب مفيد آن غلبه پيدا كرده است و باعث افت تحصيلي براي دانشآموزان شده است.
مدارس بهخاطر كمبود بودجه رقابتي كار نميكنند
به گفته احمدي مشكل ديگري كه در آموزش و پرورش وجود دارد و از نظر قانوني تكليفاش روشن است اما از لحاظ تفاوت ديدگاههايي بلاتكليف، بحث آموزش رايگان است. قانون اساسي ما آموزش و پرورش را رايگان اعلام ميكند و اين موضوع به گسترش عدالت آموزشي و خانوادههايي كه توان مالي كمتري دارند، كمك ميكند اما مشكل بزرگتري وجود دارد و آن اين است كه مدارس دولتي ما با توجه به هزينه هاي بالايي كه در خصوص تعليم و تربيت دارند و بودجه اي كه آموزش و پرورش در اختيار آنها قرار ميدهد در فضاي رقابتي كار نميكنند.
مشكل ديگري كه در آموزش و پرورش وجود دارد و از نظر قانوني تكليفاش روشن است اما از لحاظ تفاوت ديدگاههايي بلاتكليف، بحث آموزش رايگان است. قانون اساسي ما آموزش و پرورش را رايگان اعلام ميكند و اين موضوع به گسترش عدالت آموزشي و خانوادههايي كه توان مالي كمتري دارند، كمك ميكند اما مشكل بزرگتري وجود دارد و آن اين است كه مدارس دولتي ما با توجه به هزينه هاي بالايي كه در خصوص تعليم و تربيت دارند و بودجه اي كه آموزش و پرورش در اختيار آنها قرار ميدهد در فضاي رقابتي كار نميكنند
وي با بيان اينكه بايد نحوه اداره كردن مدارس را تغيير دهيم، اضافه كرد: امروز آموزش و پروش هم نماينده حاكميت است و هم كارفرما، مجري و ناظر بر خودش. هيچ كسي نميتواند از آموزش و پرورش مطالبهگري كند و با اين كمبود هاي مالي و مشكلات ديگري هم كه وجود دارد دولت حتي اگر بخواد از معلمان هم مسئوليتي بخواهد« ميگويند اول بيا بدهيات را بده».
علي احمدي با اشاره به اينكه با اين روال مدارس دولتي ما از لحاظ كيفيت آموزشي و فضاي رقابت تعليم و تربيتي دچار افت ميشوند، اضافه كرد: بايد ساختار مديريتي مدارس را تغيير بدهيم و با مشاركت خانوادهها، اوليا را در اداره مدارس چه در بعد تعليم و تربيتي چه در بعد تامين مالي و پشتيباني درگير كنيم.
به گفته اين استاد دانشگاه در حال حاضر مدارس هيات امنايي ما رسميت پيدا كرده است اما همه خانواده ها و شهرهاي ما وسع مالي ندارند. آموزش و پرورش بايد مناطق كمتر برخوردار،مناطق محروم و جاهايي كه به كمك بيشتر نياز دارند را تقويت كند و مابقي را با مشاركت خانوادهها بهصورت هيئت امنايي اداره كند. ضمن اينكه اصل آموزش وتحصيل رايگان است اما ساير فعاليتهاي جانبي با مشاركت خانوادهها صورت گيرد.
وزير سابق وزارت آموزش و پرورش معتقد است: بايد يك نظام انتخاب مدير داشته باشيم؛ يعني بين افرادي كه چه در آموزش و پرورش هستند و چه بازنشسته يا در بخشها ديگر كشور، مسابقه بگذاريم كه هر كسي شرايط مدير بودن را دارد نامزد شود و برحسب رتبهبندي و امتياز آنها را انتخاب كنيم.
وي ادامه داد: بايد به آنها اجازه دهيم كه با انتخاب خود مقطع تحصيلي مورد نظرشان را اداره كنند. ميزان نظارت آنها بر دانشآموزان و حق مديريتشان به عهده خودشان باشد. در اين صورت فضاي رقابتي بين مديران ايجاد خواهد شد. اگر حساب شده و با تدبير كار كنيم اين روند نتيجه خواهد داد و آنوقت آموزش و پرورش از مدير مدرسه دغدغههايش را مطالبه ميكند.
علي احمدي معتقد است اگر بر حسب تلاش و لياقت هر مدير به او جايگاه و حقوق داده شود آنوقت معلمان ماهم به تلاش مضاعف تشويق خواهند شد و فضاي آموزش و پرورش رقابتي خواهد شد. در عين حال علاوه بر دستمزدي كه از دولت ميگيرند ميتوانند در فعاليتهاي فوق برنامه هم شركت كنند.
او با بيان اينكه بايد نظامي ايجاد شود تا مديران و معلمان پاسخگوي مشكلات اخلاقي و درسي دانشآموزان باشند، تصريح كرد: اگر مسئوليت تعليم را بهطور كامل به عهده معلمان بگذاريم علاوه بر فضاي رقابتي كه ايجاد ميشود، آنوقت ميتوانيم از معلم بخواهيم كه درباره نمره كم فرزندمان يا مشكل اخلاقي كه پيدا كرده است به ما پاسخگو باشد.
بايد براي عمل به سند تحول بنيادين زيرساخت ايجاد كنيم
علي احمدي با بيان اينكه سند تحول بنيادين آموزش و پرورش زمان مديريت ما نهايي شد و در شوراي عالي انقلاب فرهنگي رسميت پيدا كرد، گفت: اين سند نياز به زيرمجموعه هايي دارد كه در خود سند بخشي از آن پيش بيني شده و بخشي هم پيش بيني نشده است. مثلا ما براي تامين نيروي انساني،تكنولوژي آموزشي، نظام ارزشيابي، روشها يادهي و يادگيري و برنامه درسي آموزش و پرورش به يك زيرنظام جامع نياز داريم.
وي اضافه كرد: بخشي از آن مثل برنامه درسي طراحي و تا حدي اجرا شده است قسمتي هم هنوز نهايي نشده كه سريع بايد به نتيجه برسد و در عين حال اين سند بايد در سطح ملي، منطقهاي و مدرسهاي بازتعريف شود. مثل اينكه مدرسه ما در چه مقطع تحصيلي است يا دانش آموزان دخترند يا پسر.
وزير سابق آموزش و پرورش با تاكيد بر اين نكته كه بايد هر مدرسهاي تكليفاش را در ارتباط با سند بنيادين بداند، ادامه داد: با امكاناتي كه در حال حاضر وجود دارد، كارهاي زيادي ميتوان انجام داد اما متاسفانه مغفول مانده است. با وجود اينكه آموزش و پرورش به بودجه بيشتري نياز دارد اما براي صرف همين مقدار هم نياز به يك زيرساخت مديريتي داريم.
علي احمدي با طرح اين سوال كه چرا بودجه آموزش و پرورش جهتدار و هدفمند، مديريت و هزينه نميشود، تاكيد كرد: ما نياز به زيرساخت حقوقي، ساختاري، برنامهاي و حتي فرهنگسازي داريم. چه در آموزش و پرورش باشيم و چه در دولت بايد اين كارها را انجام دهيم. كوتاهي از خودمان است.
اين استاد دانشگاه هنوز مدارس كپرنشيني در كشور ما وجود دارند، هنوز خانوادههايي به دليل فقر اقتصادي يا فرهنگي مانع تحصيل فرزندانشان ميشوند كه اين موضوع خلاف مسير عدالت آموزشي است
به گفته اين استاد دانشگاه هنوز مدارس كپرنشيني در كشور ما وجود دارند، هنوز خانوادههايي به دليل فقر اقتصادي يا فرهنگي مانع تحصيل فرزندانشان ميشوند كه اين موضوع خلاف مسير عدالت آموزشي است. بايد به آنها كمك كنيم. اگر خانوادهاي فقير است يا در روستايي دورافتاده زندگي ميكند بايد مجتمع هاي شبانه روزي با هزينه كم براي آنها ايجاد كنيم هرچند كه در حال حاضر هم اين نوع مدارس وجود دارد اما تعداد آنها كم است و بايد توسعه پيدا كنند.
آسيبهاي اجتماعي غيرقابل كنترل شده است
به گفته علي احمدي آسيبهاي اجتماعي دامن وزارت آموزش و پرورش ما را گرفته است و اگر برنامه مشخصي با همكاري سازمانها و نهادهاي ذيربط وجود نداشته باشد وضعيت فعلي بدتر ميشود و اگر پيشگيري و هدايت نشود آموزش و پرورش بيش از اين ضربه خواهد خورد. همه اينها را كه كنار هم بگذاريد شايد براي شما جاي سوال باشد كه كدام وزير آموزش و پرورشي ميتواند اين ميزان چالش و مشكل را حل كند، وزيري كه در اغلب دولتها تنها است و پايينترين ميزان راي را در اعتماد نمايندگان مجلس دارد.
هيچكس نميتواند بر مشكلات آموزش و پرورش فائق آيد
او در پاسخ به اين سوال كه نظر شما درباره انتخاب محمد بطحايي به عنوان وزير پيشنهادي آموزش و پرورش چيست، گفت: ايشان از همكاران آموزش و پرورش بودند كه زمان خدمتگزاري ما هم در دولت نهم، به عنوان يكي از مديران دبيرخانه شوراي عالي فعال بودند.
اين كارشناس آموزشي ادامه داد: بطحايي مقطع خيلي كوتاهي هم به عنوان سرپرست وزارت آموزش و پرورش معرفي شد؛ اما آموزش و پرورش آنچنان دچار مشكلات ساختاري، رفتاري و زمينه اي است كه هر كسي كه خدمتگزار آموزش و پرورش باشد نميتواند بر مشكلات آن فائق بيايد.