تخطي از قانون وضعف عملكرد كارگزاران ، سبب شكاف طبقاتي و كاهش قدرت خريد بازنشستگان !!!
عزيزان‌ من ، مشكلات بازنشستگان عزيز كشوري و لشكري به دلايل ذيل مي باشد
- قانون مديريت خدمات كشوري كه ،يك قانون آزمايشي است و از مهر ماه سال ۸۶ تصويب شده ،بايد شكل دايمي، با رفع تبعيضات در مورد بازنشستگان سنوات مختلف ، اصلاح نكات ضعف آن ، دوباره ، در مجلس مورد بازبيني و تدوين گردد.
- عدم اجراي صحيح، قانون مذكور، بطور كامل با داشتن نواقصات ، باعث ايجاد شكاف در ، دريافتي شاغل و بازنشسته نيز ، موجب شده و ديون آن بار مالي سنگيني را بر دوش دولت ، به بار آورده است.
- سازمان برنامه و بودجه و صندوق بازنشستگان كشوري و لشكري در اين قصور بطور تعمدي اين تبعيضات را از سال ۹۳ ، فراهم كرده اند و وزير تعاون و رفاه اجتماعي ، متهم رديف اول اين تبعيضات بوده كه در انجام وظيفه خود تخطي از قانون كرده است.
- دولت هاي نهم و دهم در بدو اجراي قانون تعلل و تعدي از مواد مختلف قانون نموده كه ازجمله آن مواد ۶۴ ، ۸۵ ، ۶۸ ،۱۲۵ ،۱۲۶ ، ۱۲۸ ميباشد.
- عمده تبعيضات در دولت يازدهم از سال ۹۳ تا ۹۵ اتفاق افتاده كه در كشور چنين سابقه در پرداختي دولت ايران ، وجود نداشته است و باني آن ، دكتر نوبخت بوده و تمام برنامه هاي دولت را به عهده خود گرفته است.
عسگر فرياد – ارسال كننده : نصراله خليلي فرهنگي – تهران