عضو كميسيون برنامه و بودجه در مجلس نهم درباره مصوبه اخير كميسيون تلفيق مبني بر رشد پلكاني معكوس حقوق گفت: اين موضوع در دولت نهم هم مطرح شد، اما هيات تطبيق مقررات مجلس آن را لغو كرد. ضمنا مصوباتي كه از كميسيون تلفيق بيرون مي‌آيد در صحن علني با تغييرات زيادي روانه دولت مي‌شود!
پس جلسات كمسيون تلفيق بودجه تشريفاتي ، تشريف دارد!
وي با بيان اين‌كه ممكن است مصوبه كميسيون تلفيق در صحن علني با تغييرات زيادي همراه شود، مجلس هر قانوني را تصويب كند، دولت برنامه‌هاي خود را پيش مي‌برد!
پس چرا دولت بودجه را تقديم مجلس مي كند دولت بعداز تنظيم تصويبش كند حيف نيست وقت گرانمايه مجلسيان را مي گيرند!
سالانه حدود 4000 تخلف دولت نسبت به اجرا نكردن قانون در گزارش تفريغ بودجه ثبت مي‌شود، اما ديوان محاسبات به صورت جدي آن را پيگيري نمي‌كند!
مگر اين قانون بودجه چقدر ظرفيت تخلف داره كه سالانه به4هزار اشاره شده؟كسي ميدونه حداكثر تا چند هزار ديگه جاي تخلف دار!
آقاي احمدي‌نژاد و آقاي روحاني هر دو نسبت به اجرا نكردن قانون از سوي ديوان محاسبات به قوه قضاييه معرفي شدند، اما پيگير نبودن اين ماجرا باعث مي‌شود قوه قضاييه هم اقدامي در اين زمينه انجام ندهد.
جمع همگي در انجام تخلفات جمع است، قوه قضائيه شما چرا! .
وي با اشاره به اين‌كه قانون خدمات كشوري تكليف را در مورد حقوق و افزايش آن روشن كرده، تصريح كرد: متاسفانه هم دولت قبل و هم دولت فعلي قانون را رعايت نكردند و افزايش حقوق و پرداخت به مديران بر اساس چارچوب‌هاي قانوني نبوده است. ديوان محاسبات ده هزار مدير نجومي بگير را طي گزارشي به 400 مدير تقليل داد و مبناي تطبيق خود را آخرين مصوبه دولت گرفت، در حالي كه بايد به ماده 76 قانون مديريت خدمات كشوري استناد مي‌كرد!
قانون مديريت خدمات تكليف همه كاركنان دولت را مشخص كرده ولي ديوان محاسبات تبديل به ديوان قانون شكن شده است
اين نماينده سابق مجلس ادامه داد: در اين ماده آمده وزرا و رئيس‌جمهور مي‌توانند تا هفت برابر حداقل حقوق دريافتي داشته باشند، اما اكنون حقوق وزرا و رئيس‌جمهور بالاي 25 ميليون تومان است،عضو كميسيون برنامه و بودجه در مجلس نهم با بيان اين‌كه بر اساس ماده 125 قانون مديريت خدمات كشوري، افزايش حقوق مديران بايد به ميزان تورم باشد و بعد از اعلام رقم به تصويب مجلس شوراي اسلامي برساند، افزود: دولت هميشه از مجلس اجازه مي‌گيرد خودش افزايش نرخ حقوق را انجام دهد و به دليل اجرا نشدن قانون مديريت خدمات كشوري، تخلفات عمده‌اي در اين ارتباط صورت مي‌ گيرد!
در نتيجه دولت ، مجلس ، ديوان محاسبات و... بسيج شده اند كه قانون مديريت خدمات كشوري را دايمي واجرايي نكنند چون به ضرر منافع آنهاست!...
محمدقاسم كهزادي – نصراله خليلي