مجمع محترم نمايندگان استان سمنان وشهرستانهاي تابعه در مجلس شوراي اسلامي
با اهداء سلام
احتراما ، با اعلام مراتب سپاسگزاري ، اهم خواسته هاي قانوني بازنشستگان كشوري واستاني ، جهت بررسي ورسيدگي، در تدوين اصلاحيه وتصويب دائمي شدن قانون مديريت خدمات كشوري به شرح ذيل تقديم مي گردد
از آنجايكه حقوق مسلم بازنشستگان در قانون مذكور ،مصوب مهر ماه سال ۱۳۸۶ ، مغفول و با اجراي ناقص در سال هاي متمادي ، تضييع شده است ، لذا موارد جايگزين ،جهت اصلاح ماده ۱۰۹ جديد و ساير مواد لايحه تقديمي ناقص دولت راباتوجه به موارد مذكوركه ، حق مسلم و قانوني بازنشستگان است براي رفع بي عدالتي، تبعيض وجبران خسارات وارده بر بازنشستگان را پيشنهاد مي نماييم
-ماده ۱۰۹ : دولت مكلف است با تصويب اين قانون به منظور رفع تبعيض و نابرابري موجود بين حقوق شاغلين با بازنشستگان كشوري و لشكري سنوات مختلف، كه بازنشسته شده يا مي شوند، به نحوي تعديل نمايد كه طي بازه زماني دو ساله از آغاز سال ۱۳۹۷حقوق بازنشستگي و وظيفه بگيران صندوق هاي بازنشستگي كشوري و سازمان تامين اجتماعي نيرو هاي مسلح را، با اعمال ضريب سالانه ، از آخرين حقوق و فوق العاده هاي ، بازنشسته همسان و داراي شرايط مشابه در همان دستگاه و در همان سال بازنشسته شده يا مي شوند، كمتر نباشد.
-تبصره ۱:به منظور جلوگيري از بروز هرگونه شكاف مجدد در آينده بين دريافتي ، مشمول كسورات بازنشستگي، شاغلين با بازنشستگان، هر يك از عوامل كه افزايش يافت ،به همان نسبت همز مان براي بازنشستگان نيز اعمال شود.
-تبصره ۲:آيين نامه اجرايي اين ماده حداكثر ظرف دو ماه از تاريخ اجراي اين قانون به پيشنهاد مشترك سازمان ، وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعي ،سازمان برنامه و بودجه كشور،وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد
تبصره۳:بار مالي ناشي از اجراي اين ماده در بودجه سالانه كل كشور منظور خواهد شد
تبصره۴:اجراي اين ماده در ساير صندوق ها ي وابسته به دستگاه هاي اجرايي از محل منابع داخلي آن ها به تصويب مراجع ذي صلاح امكان پذير است.
تبصره۵-دولت موظف است ، ديون حقوقي بازنشستگان، ناشي از عدم اجراي صحيح مواد ۱۲۵ و بند ۲ ماده ۶۸ ق م خ ك مصوب ۱۳۸۶ را ، محاسبه و در رديف معوقات دولت ثبت ،و سالانه در بودجه هاي سنواتي آتي در طول برنامه ششم توسعه پرداخت، و يا بصورت، سهام بنگاه هاي سود آور در قالب بند ب اصل ۴۴ قانون اساسي ،به ميزان سهم معوقات هر بازنشسته، واگذار نمايد
-در تبصره ذيل ماده ۶۴ جديد ، قيد رعايت حداقل نرح تورم در افزايش سنواتي براي بازنشستگان تا رسيدن به سقف ۷ برابر حقوق مبنا ، معين گردد.
– در ماده ۸۵ ، دستگاههاي اجرايي را ملزم به تامين بيمه كار آمد، همانند شاغلين به بازنشستگان را تصويب نمايند. و تسهيلات رفاهي شاغل و بازنشسته هر دستگاه يكسان باشد.
-ماده ۱۰۰ مكرر بعلت تناقض با اصول مختلف قانون اساسي ودخالت دولت در وظايف قوه قضائيه كلا ملغي شود.
نصراله خليلي از شهرستان گرمسار – آرادان