تلکس فرهنگيان نيوز- تدبير shoghl.org: سخن همكار : نامه سرگشاده بازنشستگان كشوري به رئيس كميسيون مجلس شوراي اسلامي ، جناب دكتر عزيزي
یکشنبه، 20 خرداد 1397 - 11:15     کد خبر: 34862

فرهنگيان نيوز -تدبير تلگرام 👈 https://telegram.me/edufarhangian:


 
نامه سرگشاده بازنشستگان كشوري به رئيس كميسيون مجلس شوراي اسلامي ، جناب دكتر عزيزي
احتراما
بطوريكه مستحضر مي باشيد ق م خ ك در اوايل مهر ماه سال ۸۶ جهت اداره كشور و هماهنگي پرداخت حقوق كارمندان و بازنشستگان دولت و... بر اساس اصول مختلف قانون اساسي جهت رفع تبعيض و بر قراري عدالت اجتماعي ، به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد ودر اواخر مهر ماه به دولت در همان سال ابلاغ گرديد.
‌دولت نهم از اجراي آن سرباز زد و نهايتاً دولت دهم در سال ۸۸ ، آنرا بر خلاف روح قانون و مواد مصرح بطور ناقص اجرايي نمود بطوريكه، اين قانون آزمايشي ۵ ساله بر خلاف نص صريح قانون در ماده ۱۲۸ مدت آزمايشي آن پايان نيافت و بر خلاف حكم مقنن در ماده ۱۲۶ همين قانون اعتبار لازم جهت اجراي يك جا و يا پلكاني تحقق پذير نشد.
از طرفي جهت هماهنگي پرداخت بر خلاف قسمت موخر ماده ۶۴ و تبصره ذيل آن ، دستورات تبعيض آميز براي افزايش حقوق برخي مراجع قدرت از جمله دستگاه قضايي و سازمانهاي تابعه آن و نهاد رياست جمهوري در سال ۹۱ را ، از سوي هيات وزيران صادر فرمود كه موجب ايجاد ناهماهنگي در پرداخت دولت ، به كارمندان و بازنشستگان را فراهم ساخت.
از سوي ديگر ، بر خلاف نص صريح قانون در ماده ۱۲۵ ، مابين سالهاي ۸۶ تا پايان سال ۹۲ ، به ميزان ۶۷/۷ % در اعمال ضريب افزايش سنواتي حقوقها ، تخلف آشكار نمود و حداقل مبنا كه نبايد، كمتر از نرخ تورمي كه بانك مركزي اعلان ميكرد . را اعمال و تعدي به حقوق ملت نمود و سبب كاهش قدرت خريد به همان ميزان ۶۷/۷% گرديد.
و نهايتاً با زير پا گذاشتن بند ۲ ماده ۶۸ قانون مذكور تمام ايثارگران دفاع مقدس را از فوق العاده مصرح در اين بند تا پايان سال ۸۷ محروم از فوق العاده ايثارگري نمود .و بازنشستگان سالهاي ۸۶ و ۸۷ را بر خلاف نص صريح قانون در ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ از شمول فصل ۱۰ خارج ودر فصل ۱۳ قرار داد.كه صراحت قانون در ماده ۱۰۹ ، حكم نمود بود ، بازنشستگان تا پايان سال ۱۳۸۵ در فصل ۱۳ شمول جداول حقوقي خود ميباشند و اين تخلف محرز از قانون كارنامه سياه دولت دهم را تكميل نمود.
اما دولت يازدهم كه با شعار قانون مداري و تدبير و اميد شكل گرفت ، از سال ۹۳ در اعمال حكم ماده ۱۲۵ سالانه ضريب سنواتي را به درستي اعمال نمود ولي براي جبران مافات دولتهاي قبلي و تخطي آنها از قانون هيچ اقدام موثري بعمل نياورد و از سال ۹۳ تا پايان سال ۹۵ در مراحل مختلف به كارمندان شاغل دولتي در ميان سالها تحت عناوين مختلف ترميم حقوق نمود ولي بازنشستگان را محروم از اين افزايشها قرار داد.
در طي يازده سال گذشته ۶ سال متوالي ،قانون ۵ساله آزمايشي مذكور را تمديد آزمايشي با تصويب مجلس نمود و از سال ۹۵ روش نا عادلانه افزايش پلكاني را براي بازنشستگان جهت همسان سازي در سياست خود در پيش گرفت.
مجلس شوراي اسلامي و مصلحت نظام ماده ۳۰ را در برنامه ششم توسعه جهت هماهنگي پرداخت شاغلين و بازنشستگان بدون قيد بازه زماني به تصويب رساند ، ولي تفاوت فاحش بين پرداختها ، قابل تحمل نيست و فقر مطلق را به قشر عظيمي از بازنشستگان سنوات گذشته تحميل كرده است.
بنا به اصرار نمايندگان محترم مجلس ، لايحه قانون مديريت خدمات كشوري در اواخر سال ۹۶ از سوي دولت به مجلس كه با تغييراتي ارسال شده داراي نواقصي است كه علاوه بر عدم جبران كاستي قوانين آزمايشي، موجب تحميل تبعيض مضاعف و ناديده گرفتن حقوق بازنشستگان شده اند كه اهم موارد ايرادي به شرح ذيل است.
۱-پيشنهاد بازه زماني ۵ ساله در ماده ۱۰۹ جديد
۲-پيشنهاد ۸۵% حقوق شاغل مشابه سال ما قبل براي بازنشستگان كه با هيچ اصولي از قوانين استخدامي سازگار نيست
۳-ناديده گرفتن حقوق مغفول سالهاي گذشته بازنشستگان
۴- تعريف ماده ۱۰۰مكرر براي جلو گيري از شكايت كارمندان و بازنشستگان از دولت به ديوان عدالت اداري.
بازنشستگان كشوري ايران زمين كشوري – ارسالي : نصراله خليلي


برگشت به تلکس خبرها