فراخوان وتلاش يكپارچه عمومي بازنشستگان كشوري ولو در دقيقه 90
دوستان و همكاران بزرگوار..! تلاش يكپارچه ولو در دقيقه ۹۰
قانون مديريت و خدمات كشوري در مجلس منتظر تعيين سرنوشت است .
روز عيد فطر كليه نمايندگان در حوزه انتخاباتي و در نماز عيد حضور خواهند داشت ..
همكاران محترم حتما....! در نماز جمعه با نماينده شهر خود بسيار جدي تصويت قانون را با اِعمال حداكثري تا ۱۰۰ درصد و در بازه زمانه دوساله خواستار باشيد !
موفقيت راي گيري سال آتي را مبتني و منوط بر تصويب حداكثري قانون مديريت به نفع بازنشستگان اعلام نماييد !
فعالان صنفي گرانقدر نامه ذيل را به نام نماينده شهر خود تنظيم و پرينت گرفته و ترجيحا با مهر و امضاي كانونهاي كشوري شهر خود به نماينده و مجمع نمايندگان خود تحويل نماييد.
درصورت مشاركت همگاني در سطح كشور و از موضع اقتدار اين كنش صنفي تاثير گذار خواهد بود.
همه باهم براي هم
به نام خداوند لوح و قلم
حضور محترم مجمع نمايندگان استان سمنان در مجلس شوراي اسلامي
با سلام و احترام
از آنجا كه «ق م خ ك» از ابتداي تصوبب، يعني سال۱۳۸۶ تاكنون به صورت ناقص و گزينشي اجراشده و بويژه آنكه برخلاف نص صريح مفاد قانون اساسي، حقوق بازنشستگان در مواد مختلف آن، مراعات نگرديده و موجبات بروز تبعيض فاحش و تضييع آشكار حقوق حرفه اي بازنشستگان فراهم شده است ، موارد پيشنهادي ذيل ، جهت اصلاح كاستي ها و استيفاي حقوق بازنشستگان، تقديم مي گردد :
شوراي بازنشستگان كشوري
ماده ۱۰۹ : دولت مكلف است به منظور رفع تبعيض و نابرابري موجود بين حقوق و مزاياي شاغلان با بازنشستگان كشوري و لشكري سنوات مختلف، با تصويب قوانين و آيين نامه هاي لازم و تامين منابع مالي مورد نياز، شرايطي پايدار و شفاف را فراهم نمايد كه حداكثر طي بازه زماني دو ساله و از آغاز سال ۱۳۹۷حقوق، مزايا و دريافتي هاي بازنشستگان و وظيفه بگيران صندوق هاي بازنشستگي كشوري و سازمان تامين اجتماعي نيرو هاي مسلح پس از اعمال ضريب سالانه در پايان سال ۱۳۹۸ با ۱۰۰ درصد آخرين حقوق و فوق العاده هاي شخص بازنشسته شده ي همسان و داراي شرايط مشابه در همان دستگاه كه همان سال بازنشسته شده است، برابر باشد.
تبصره ۱: به منظور پايداري در همساني حقوق و مزاياي دريافتي شاغلان و بازنشستگان، دولت مگلف است همواره هرگونه افزايش حقوق و مزاياي مشمول كسورات شاغلان را همزمان براي بازنشستگان نيز اعمال نمايد.
تبصره ۲: حقوق و فوق العاده هاي مشمول كسورات بازنشستگي مبناي مقايسه مذكور در اين ماده،درمورد كليه مشتركين صندوق بازنشستگي كشوري از سقف دريافتي موضوع ماده ۷۶ و درمورد مشتركين سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح از سقف دريافتي تبصره ۳ ماده ۱۱۷ اين قانون تجاوز نخواهد كرد.
تبصره ۳:آيين نامه اجرايي اين ماده حداكثر ظرف دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون به پيشنهاد مشترك سازمان بازنشستگي ، سازمان امور اداري و استخدامي ، وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعي ،سازمان برنامه و بودجه كشور،وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
تبصره۴: منابع مالي اجراي اين ماده در بودجه سالانه كل كشور و از طريق درآمدي دولت تامين مي گردد.
تبصره۵: اجراي اين ماده در ساير صندوق ها وابسته به دستگاه هاي اجرايي از محل منابع داخلي آنها به تصويب مراجع ذي صلاح امكان پذير است.
تبصره۶ : تعيين ضريب افزايش سنواتي بر عهده هيات وزيران مي باشد. اين ضريب با رعايت تبصره ۲ همين ماده در مورد بازنشستگان كشوري و لشكري نبايد كمتر از نرخ تورمي رسمي بانك مركزي باشد.
تبصره۷ : دولت موظف است ديون حقوقي ناشي از عدم اجراي صحيح مواد ۱۲۵ و بند ۲ ماده ۶۸ ازسال ۱۳۸۶ تاكنون را بر اساس مفاد ق م خ ك مصوب مهر ماه سال ۱۳۸۶ بر اساس حكم ماده ۱۰۹ قانون مذكور براي بازنشستگان كه آنها را به دو دسته با بيان ...بازنشستگان تا پايان سال ۱۳۸۵ ... ، طبقه بندي كرده ، به ترتيب ذيل محاسبه و ، در رديف معوقات دولت ثبت و سالانه در بودجه سنواتي در بازه زماني پنج سال با نسبت تساوي پرداخت نمايد :
بند ۱ تبصره ۷ - معوقات بازنشستگان لشكري و كشوري به ميزان ۶۷/۷ درصد،ازسال1386 به علت تخطي دولت از ماده ۱۲۵ ق م خ ك به عنوان معوقه حقوق و فوق العاده... وخسارات ناشي ار عدم اجراي ماده125كه از دولت طلب دارند، اين ميزان بر مبناي تفاوت هر سال افزايش ضريب سنواتي با رعايت حداقل نرخ تورم مقايسه، و درهر سال در احكام حقوقي اصلاح و محاسبه ، خواهد شد.
بند ۲ تبصره ۷- معوقات بازنشستگان لشكري و كشوري سال ۱۳۸۶ به بعد كه شمول فوق العاده ايثارگري ،از زمان ابلاغ رسمي اجراي قانون ۱۵ روز بعد از انتشار در روزنامه رسمي به دولت، بايد بر اساس بند ۲ ماده ۶۸ ق م خ ك ، احكام كارگزيني آنها اصلاح و ديون حاصله بر اساس ، احكام الزام آور برنامه ششم توسعه در فصل شانزدهم ،در دوسال اول اجراي برنامه، محاسبه و پرداخت گردد.
ماده ۶۴ جديد : در تبصره ذيل ماده ۶۴ ، قيد رعايت حداقل نرخ تورم اعلامي توسط بانك مركزي در افزايش سنواتي سالانه توسط هيات محترم وزيران ، براي بازنشستگان تا رسيدن به هفت برابر حقوق مبنا ،از الزامات قانوني براي دولت باشد.
ماده ۸۵ جديد:: نمايندگان محترم مجلس ،دستگاههاي اجرايي را در ماده مذكور، ملزم به تامين بيمه كارآمد براي بازنشستگان همانند شاغلين نمايند. به طوري كه تسهيلات رفاهي شاغل و بازنشسته هر دستگاه، يكسان باشد.
ماده ۱۰۰ مكرر : پيشنهاد دولت در اين ماده در لايحه جديد موجب تضييع حقوق كارمندان دولت شده و بر خلاف اصول مختلف قانون اساسي مي باشد. از طرفي، لحاظ كردن دو نماينده براي دولت در مقابل يك نماينده ديوان عدالت اداري ، زمينه ساز تضييع حقوق ملت در امر قضاوت خواهدبود. بنابراين ، كليات اين ماده به علت تداخل وظايف دو قوه، بر خلاف اصول مسلم قانون اساسي و دخالت دولت در امر قضاوت تلقي مي شود.
درخواست مي شود اين ماده در لايحه پيشنهادي دولت ، توسط نمايندگان محترم به دلايل يادشده، ملغي گردد.
جمع كثيري از بازنشستگان كشوري – نصراله خليلي آرادان – گرمسار