افزايش حقوق كارمندان؛ ابهامات و اشكالات
حسين طاهري‌فرد
هر ساله پس از اعلام بخشنامه بودجه كل كشور، كليه دستگاه‌هاي اجرايي موظف به برآورد بودجه ساليانه خود و اعلام آن به سازمان برنامه و بودجه براي نهايي‌شدن لايحه بودجه هستند. مهم‌ترين بخش هزينه‌اي دستگاه‌هاي دولتي، حقوق و دستمزد كاركنان‌شان مي‌باشد.
يكي از نكات اصلي مورد توجه در تدوين بودجه 98 كل كشور « تامين معيشت كاركنان سازمان‌هاي مشمول موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري» عنوان شده بود. بر اين اساس دستگاه‌هاي دولتي در راستاي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي و عملياتي نمودن قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 موظف به تهيه و تنظيم بودجه پيشنهادي خود در اين خصوص بودند.
بعد از چند ماه بحث، وعده و گمانه‌زني، سرانجام لايحه بودجه سال ۱۳۹۸ كل كشور در هيئت دولت به تصويب رسيد. لايحه بودجه 1398 در حالي روز پنج‌شنبه اين هفته توسط رئيس‌جمهور به مجلس‌شوراي‌اسلامي تحويل داده خواهد شد كه به گفته محمد‌باقر نوبخت رئيس سازمان برنامه و بودجه؛ يكي از ويژگي بارز بودجه سال آينده «توجه ويژه به معيشت مردم به ويژه كاركنان دولت» است!
اگرچه با توجه به برآورد تورم بالاي ۲۰ درصدي در سال آينده احتمالاً درصد افزايش حقوق كارمندان، بازنشستگان و مستمري‌بگيران در لايحه بودجه ۹۸ نيز بالاتر از ۲۰ درصد بوده و حتي بحث افزايش حقوق تا ۲۵ درصد نيز مطرح بود اما به گفته محمد‌باقر نوبخت، ميزان افزايش حقوق كارمندان در لايحه بودجه سال 1398 كل كشور به طور متوسط ۲۰ درصد پيش‌بيني شده است.
افزايش 20 درصدي حقوق كاركنان دولت در حالي از سوي محمد‌باقر نوبخت مطرح مي‌شود كه براساس قانون برنامه ششم توسعه كل كشور، دولت مكلف به افزايش حقوق و دستمزد متناسب با نرخ تورم مي‌باشد. حال در اين شرايط پيچيده اقتصادي و با توجه به گزارش مركز آمار ايران كه نرخ تورم در آبان‌ماه سال جاري را حدود ۳۵ درصد اعلام كرده است، مشخص نيست دولت‌مردان بر چه اساس و معياري تصميم به افزايش 20 درصدي حقوق كارمندان گرفته‌اند.
به نظر مي‌رسد دولت هيچ تصميم روشني به منظور افزايش حقوق كارمندان متناسب با تورم موجود نگرفته است چراكه افزايش پلكاني حقوق‌هاي سال آينده در شرايطي كه ميزان تورم سال ۹۸ طبق پيش‌بيني‌هاي انجام شده به مراتب بالاتر از سال ۹۷ است در عمل منجر به كوچك‌شدن هرچه بيشتر سفره‌ي معيشتي كاركنان دولت خواهد شد.
در حال حاضر حقوقي كه كارمندان دولت در مقابل نوسانات اقتصادي دريافت مي‌كنند، كفاف زندگي‌شان را نمي‌دهد. هنوز ارقام افزايش حقوق كاركنان دولت در بودجه 98 نهايي نشده است و با ورود لايحه بودجه به مجلس ممكن است وضعيت تغيير كند. از نمايندگان ملت انتظار مي‌رود در بررسي لايحه بودجه سال 98 كل كشور، صيانت از معيشت مردم به ويژه كاركنان دولت و كاهش فاصله حقوق و نرخ تورم را مورد توجه جدي قرار داده و با توجه به تكان‌هاي اقتصادي ماه‌هاي اخير و افزايش شديد نرخ تورم و به دنبال آن افزايش قيمت كالاها و خدمات، نحوه جبران شرايط نامناسب اقتصادي كاركنان دولت را در لايحه بودجه بطور روشن و شفاف تشريح و تدابير و راهكارهاي عملياتي در اين زمينه انديشيده شود.