ايالات متحده آمريكا صدور ويزا براي كاركنان ديوان بينالمللي كيفري را ممنوع مي‌كند
بوسيله Euronews
مايك پمپئو، وزير خارجه ايالات متحده آمريكا اعلام كرد اين كشور براي شماري از كاركنان ديوان بينالمللي كيفري محدوديت ويزا اعمال مي‌كند.
اين تصميم پس از افزايش احتمال آغاز تحقيقات ديوان بينالمللي كيفري درباره موارد ادعايي ارتكاب جنايات جنگي سربازان آمريكايي، به‌ويژه در افغانستان اتخاذ شده است.
مقام‌هاي ايالات متحده در ماه سپتامبر تهديد كرده بودند در صورتي كه ديوان درباره موارد اتهامي جرايم جنگي و جنايت عليه بشريت نظاميان آمريكايي پرونده‌اي را باز كنند، مجازات‌هايي عليه قضات و دادستان‌هاي درگير در پرونده اعمال خواهد كرد. اين مجازات‌ها، علاوه بر محروميت از داشتن رواديد ورود به آمريكا، شامل مصادره اموال و حساب‌هاي بانكي در خاك ايالات متحده و پيگرد كيفري در دادگاه‌هاي فدرال خواهد بود.
وزير خارجه دولت دونالد ترامپ روز جمعه در يك كنفرانس خبري گفت: «سياست محدوديت صدور رواديد آمريكا براي آن دسته از افرادي كه مستقيما در تحقيقات ديوان بينالمللي كيفري در قبال كاركنان آمريكايي را بر عهده دارند، اعلام مي‌كنم.»
آقاي پمپئو همچنين تهديد كرد كه اين محدوديت صدور ويزا ممكن است در قبال افرادي كه در پرونده‌هاي ديوان عليه متحدان ايالات متحده، از جمله اسرائيل هم شركت داشته باشند، اعمال شود. به گفته وزير خارجه آمريكا، گسترش شمول چنين مجازاتي حتي ممكن است بدون توافق با شركاي آمريكا صورت بگيرد.
آندره‌‌آ پراسو، يكي از مديران سازمان ديده‌بان حقوق بشر اعلام اين سياست را تلاشي قلدرمآبانه براي جرم‌انگاري تحقيقات ديوان بينالمللي كيفري توصيف كرد. خانم پراسو با دعوت از نمايندگان كنگره ايالات متحده براي مقابله با تصميم دولت گفت: «برخورد با كاركنان ديوان، ارسال پيامي روشن به شكنجه‌گران و قاتلان است؛ جرايم آن‌ها مي‌تواند بدون كيفر باقي بماند.»
در ماه نوامبر سال ۲۰۱۷، دادستان ديوان كيفري بينالمللي، از قضات عالي‌ترين مرجع قضايي كيفري جهان خواست تا دستور تحقيقات مقدماتي درباره موارد ادعايي جرايم جنگي و جنايت عليه بشريت در افغانستان از ماه مه سال ۲۰۰۳ را صادر كند. اين درخواست به‌ويژه شامل مناطقي مي‌شد كه سازمان مركزي اطلاعات آمريكا (سي‌آي‌اي) در آن‌ها زندان‌هاي مخفي داير كرده بود.
قضات ديوان بايد با بررسي شواهدِ درخواست دادستان، درباره گشودن پرونده يا رد درخواست مقام تحقيق تصميم بگيرند.
۱۲۳ كشور عضو ديوان كيفر بينالمللي هستند و صلاحيت اين مرجع قضايي را نسبت به اتباع خود پذيرفته اند. ۳۲ كشور، با وجود امضاي اساسنامه رم، سند تشكيل ديوان بينالمللي كيفري، آن را در داخل تصويب نكرده اند: ايالات متحده آمريكا، چين، روسيه، اسرائيل و ايران از جمله اين كشورها هستند. ۴۲ كشور تاكنون حاضر به امضاي اساسنامه ديوان كيفري بينالمللي نشده اند: چين، عربستان سعودي، عراق، قطر و تركيه از مهمترين اين دست از دولت‌ها هستند.