ساختار ملي و شعبات تشكل هاي صنفي بازنشستگان كشوري چگونه بايد از طرف خود آنها برنامه ريزي و شكل بگيرد؟ بخش دوم
 
ساختار ملي و شعبات تشكل هاي صنفي بازنشستگان كشوري چگونه بايد از طرف خود آنها برنامه ريزي و شكل بگيرد؟
بخش دوم
قاعدتا پس از صدور مجوز و پروانه رسمي فعاليت توسط وزارت كشور براي تشكل هاي صنفي فضاي مجازي كه اين بار در يك ساختار رسمي ، قانوني و در فضاي حقيقي و در قالب قانون احزاب انجام خواهد شد اين دوستان نيز مي توانند مانند مديران كانونهاي مركزي بازنشستگان وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتي كه داراي شعب و دفاتر استاني و شهرستاني هستند دورهم گردآمده و هيات موسسي را جهت مراحل سازماندهي اتحاديه ملي بازنشستگان كشوري از بين خود گزينش نمايند تا پيش نويس مقدماتي اساسنامه اتحاديه توسط اين دوستان نيز از نظرگاه آنها تهيه و تدوين شود.قاعدتا براي ايجاد يك سازمان جامع و مانع كه اهداف و منويات كليه گروههاي بازنشستگان كشوري را تامين نمايد لزوم ايجاد هماهنگي و وحدت رويه بسيار محسوس خواهد بود كه براي تهيه پيش نويس نهائي اتحاديه ملي بازنشستگان كشوري بصورت تلفيقي ضرورت دارد در اين مرحله صندوق بازنشستگي كشوري بعنوان متولي امور بازنشستگان كشوري وارد كارزار شود و هيات موسس هر دو نهاد كانونها و تشكل هاي صنفي مستقل را در يك همايش چند روزه گرد هم آورد تا اين دوستان هيات موسس بتوانند پيش نويس اساسنامه نهائي اتحاديه مذكور را بصورت تلفيقي تهيه و تدوين نمايند.
در همايش مورد اشاره و با تلفيق هيات موسس كانونها و تشكل هاي صنفي مستقل وبا انتخاب خود اين دوستان يك هيات موسس تلفيقي از بين آنها براي مراحل ثبت و پيگيري اساسنامه در وزارت كشور و دبيرخانه كميسيون ماده ۱۰ قانون احزاب مي تواند شكل بگيرد.
قاعدتا پس از تائيد و ابلاغ اساسنامه نهايي اتحاديه ملي بازنشستگان كشوري توسط وزارت كشور كه طبق قانون احزاب مصوب سال ۹۵ و طبق اساسنامه نهايي بايد شكل بگيرد ، اركان رسمي آن شامل مجمع عمومي ، شوراهاي شهرستاني ، استاني و مركزي ، هيات مديره ، مدير عامل و بازرسان مستقر خواهند شد، فعاليت هيات موسس با تشكيل مجامع عمومي از پايين به بالا حوزه هاي شهرستاني ، استاني و ملي خاتمه مي يابد و اركان اتحاديه ملي و شعبات شهرستاني و استاني آن با برگزاري انتخابات فراگير و سراسري با نظارت وزارت كشور و استانداري ها در سطح استان و فرمانداري ها در سطح شهرستان شكل مي گيرد و استقرار پيدا مي كند.

ضرورت دارد اين تشكل هاي صنفي مردم نهاد از پايين به بالا سازماندهي شوند يعني پس از تشكيل و استقرار ساختارهاي شهرستاني ، نمايندگان شوراي شهرستان طبق مفاد اساسنامه، شوراي استاني را ايجاد و نهايتا نمايندگان شوراي استاني ، شوراي مركزي اتحاديه ملي بازنشستگان كشوري را تشكيل خواهند داد.
شوراي مركزي نيز كه بعنوان مجمع عمومي اتحاديه ملي فعاليت خواهد كرد از بين خود اعضاي هيات مديره ، مديرعامل و بازرسين اتحاديه ملي را انتخاب خواهد كرد.
اتحاديه ملي و شعبات و دفاتر شهرستاني و استاني آن مي توانند از بازنشستگان متخصص و مبرز يا ساير صاحب نظران در ساختار خود گروه مشاورين را ايجاد و از خدمات آنان براي دفاع از حقوق بازنشستگان بهره برداري نمايند.

هيات مديره و مدير عامل اتحاديه ملي و گروه مشاوران آن بعنوان نماينده حقوقي جامعه بازنشستگان كشوري در تمامي مراجع رسمي كشور اعم از مجلس ، دولت و قوه قضاييه و نهادهاي زير مجموعه آنها نمايندگي رسمي بازنشستگان كشوري را عهده دار خواهند بود و از حقوق قانوني و منافع و مصالح اين جامعه بزرگ ۱.۵ ميليون نفري دفاع خواهند نمود.
درخاتمه يادآوري مي نمايد ساير اساتيد و صاحب نظران بازنشسته كشوري نيز با خوانش محتواي اين مقاله مي توانند ديدگاه يا نظرات جديدي را در خصوص سازماندهي ساختار ملي بازنشستگان كشوري مطرح و يا ديدگاه حاضر را تكميل فرمايند كه مايه امتنان خواهد بود.قاعدتا كارشناسان و مديران وزارت كشور مي توانند با آگاهي از نظرات و پيشنهادهاي جامعه بازنشستگان كشوري در زمان طراحي و تدوين آيين نامه و دستورالعمل هاي اجراي قانون الحاقي بهترين و مناسب ترين ديدگاهها را گزينش نموده و در متن آيين نامه اجرايي از آن بهره برداري نمايند.
وحيد محمدزاده
ارسالي : نصراله خليلي