طرح رفع انحصار از زبان انگليسي، ابهامات و اشكالاتنظام آموزش همگاني كشور»
طرح رفع انحصار از زبان انگليسي، ابهامات و اشكالات
حسين طاهريفرد / دانشجوي دكتري جامعه شناسي
بيش از 50 نماينده مجلس با ارائه طرح يك فوريتي با عنوان «رفع انحصار از زبان انگليسي در نظام آموزش همگاني كشور» خواستار رفع انحصار و ايجاد فرصت آموزش براي علاقهمندان به زبانهاي غيرانگليسي شدهاند. به موجب آن آموزش تمامي زبانهاي انگليسي و غير انگليسي اختياري و از محيط مدرسه خارج و به آموزشگاههاي آزاد سپرده ميشود. هزينه آموزش نيز برعهده دانشآموزان خواهد بود.
شوربختانه به نظر ميرسد بهارستاننشينان درك درستي از كلمه «انحصار» در آموزش زبان انگليسي ندارند چراكه در حال حاضر براي آموزش ساير زبانهاي خارجي در مدارس كشور منعي وجود ندارد يعني قوانين موجود، آموزش زبان فرانسه يا اسپانيايي را منع نكرده است اما تا بحال بدليل آماده نبودن زيرساختهاي سخت افزاري و نرم افزاري نه تنها در آموزشوپرورش بلكه در بسياري از آموزشگاههاي آزاد عملا امكان آموزش زبانهايي غير از زبان انگليسي جزء در موارد بسيار محدود وجود نداشته است.
بايد با نمايندگاني كه در اين شرايط به جاي آسيبشناسي علل ناكارآمدي آموزش زبان انگليسي و ارائه راهكارهاي علمي و تخصصي براي برون رفت از اين مشكل، بدنبال « برون سپاري آموزش زبان انگليسي» هستند يادآوري كرد كه دليل افزايش علاقه به فراگيري زبان انگليسي در جامعه امروز، گسترش ارتباطات است نه ذاتا انحصارطلبي زبان انگليسي يا آموزش آن در مدارس كشور. مسلما راه مقابله با انحصارگرايي نه حذف آموزش زبان انگليسي از مدارس، بلكه فراهم كردن شرايط انتخاب زبانهاي مختلف از سوي دانشآموزان براي يادگيري است.
بدون ترديد بشر در هيچ دورهاي اين چنين با حجم انبوهي از دادهها و اطلاعات مواجه نبوده است. در برههاي از تاريخ كه «عصر اطلاعات و ارتباطات» ناميده ميشود، پيشرفت لحظهاي علم و فناوري و توليد روزافزون اطلاعات در دنيا، موجب شكلگيري مفهومي به نام «دهكده جهاني» شده است؛ مكاني كه در آن فاصله زماني و مكاني معنا ندارد و انسان قادر است از اطلاعات و اخبار روزمره به مثابه شيوع اخبار در يك دهكده به سرعت با خبر شود. نياز به يك زبان مشترك در اين دهكده به انتخاب زباني منجر شد كه در طول فرايندهاي تاريخي با اثرگذاري و ماندگاري بيشتري همراه بود و آن زباني جزء «زبان انگليسي» نبود.
اگرچه ضعف سيستم آموزشي كشور در بحث آموزش زبان انگليسي كاملاً مورد تأييد صاحبنظران و كارشناسان اين حوزه است و درباره دلايل ناكارآمدي آموزش زبان انگليسي در مدارس كشور و راهكارهاي ارائه شده بسيار گفته و نوشته شده است اما مشخص نيست در حالي كه امروزه با پيشرفت روزافزون روابط بين الملل و ايجاد دهكده پهناور جهاني نياز به يادگيري زبان انگليسي براي برقراري ارتباط بيش از پيش احساس ميشود، نمايندگان مجلس بر اساس كدام طرح كارشناسي يا مطالعات علمي به اين نتيجه رسيدهاند كه براي دانشآموزاني كه علاقهاي به تحصيل در دانشگاه را ندارند و ميخواهند به سرعت وارد بازار كار شوند يادگيري زبان انگليسي ضرورتي ندارد؟! در حالي كه پژوهشهاي انجام شده نشان ميدهد افرادي كه بيشتر از يك زبان را صحبت ميكنند و ميخوانند، در رقابتهاي شغلي براي كسب مشاغل بهتر و ارتباطهاي بينالمللي موفقتر هستند و آشنايي با زبان انگليسي شانس شغلي بهتري را در اختيارشان قرار ميدهد.
شايد عجيبترين بخش اين طرح، ماده سوم آن باشد. در اين ماده تاكيد شده است كه آموزش زبان فقط در مقطع دبيرستان و آن هم در بيرون از مدرسه و در آموزشگاههاي آزاد انجام شود!!
مطالعات تطبيقي نشان داده است كه بهترين زمان براي آموزش يك زبان خارجي به بچهها سه يا چهار سالگي ميباشد چراكه در ابتداي اين دوره و مخصوصاً سه سال اول زندگي، پايه تفكر، تكلم، نگرشها، گرايشها، استعدادها و ديگر ويژگيها در كودك نهادينه ميشود. بر اين اساس آموزش زبانخارجي به كودكان بايد از زمان كودكستان وقتي كه معلمان ميتوانند توانايي و تمايل كودكان به يادگيري زبان را افزايش دهند شروع شود. زماني كه يك كودك به مقطع دبيرستان ميرسد زمان مناسب براي يادگيري مطلوب از بين رفته است.
شوربختانه به نظر ميرسد برخي از نمايندگان مجلس به جاي ارائه راهكارهاي اجرايي براي بالا بردن كيفيت آموزش زبان انگليسي در مدارس دولتي به فكر پاك كردن صورت مسئله هستند. به باور كارشناسان آموزشي « طرح يادگيري زبانخارجي اختياري » در ادامه سياستهاي خصوصيسازي و در مخالفت با اصل ۳۰ قانون اساسي است. طبق اين طرح آموزش تمامي زبانهاي انگليسي و غير انگليسي از محيط مدرسه خارج و به آموزشگاههاي آزاد سپرده خواهد شد كه اين خود آموزشوپرورش را به سوي خصوصيسازي سوق خواهد داد.
اگرچه خانوادهها در سبد هزينهاي خود به بحث يادگيري زبان دوم خصوصا زبان انگليسي توجه دارند و آن را سرمايهگذاري براي فرزندان خود ميدانند اما مشكل زماني حاد خواهد شد كه بدانيم بسياري از دانشآموزان خانوادههاي محروم در بسياري از شهرها بخصوص استانهاي محروم عملا امكان حضور در مدرسه را بسختي دارند و بعضا بخاطر مشكلات اقتصادي از خير درس خواندن گذشته و ترك تحصيل ميكنند. حالا بايد از اين طيف خاص نمايندگان مجلس پرسيد: دراين شرايط، خانوادههاي محروم چطور بايد هزينه آموزش زبان انگليسي را بپردازند و در صورت ناتواني تكليف آنان چه خواهد شد؟ آيا اين طرح خود يك بي عدالتي آشكار آموزشي و تبعيض آگاهانه بر عليه دانشآموزان استانهاي محروم نيست؟
به نظر ميرسد هدف اين طرح غيركارشناسي نه برخورد با انحصاگرايي آموزش زبان انگليسي در مدارس بلكه برخورد ناآگاهانه با آموزش زبان انگليسي در راستاي غرب ستيزي باشد. ظاهرا طيف خاصي از نمايندگان مجلس نگران ابعاد سياسي و اجتماعي يادگيري زبان انگليسي هستند. به باور آنان آموزش زبان انگليسي و آشنايي با فرهنگ غرب، تهديدي جدي براي فرهنگ و زبان فارسي است. از اين رو براي مقابله با آن و به جاي ارائه طرحهاي منطقي و علمي، راحتترين و ناپختهترين راهحل يعني حذف آموزش زبان انگليسي را انتخاب كردهاند.