تصويب لايحه مديريت تعارض منافع به همراه الزام اجراي حاكميت شركتي بورس موجب شفافيت، ارتقاي سلامت اداري و افزايش پاسخگويي برابر مردم مي‌شود.
رضا توسلي مدير حسابرسي داخلي و عضو پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه مطرح كرد.
آناليز تعارض منافع در انجام وظايف با هدف شفافيت و پاسخگويي و ارتباط تنگاتنگ با الزام اجراي حاكميت شركتي، هدف از لايحه پيشگيري از تأثير منافع شخصي مقامات، مديران، مسئولان و كارمندان دولت بر نحوه انجام وظايف و اختيارات قانوني آنها، ارتقاي شفافيت در امور عمومي جامعه و تقويت پاسخگويي مقامات، مسئولان و كارمندان در برابر مردم، ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد و نيز حمايت از عدالت رويه‌اي و ارتقاي كارآمدي است.
عضو پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه افزود: مسئولان اين جوامع ممكن است خواسته يا ناخواسته با ميل به سوي سهم خواهي بيشتر، جامعه را از نظر حقوق عمومي دستخوش كاستي ها قرار دهند. لايحه تعارض منافع و حاكميت شركتي در بورس اوراق بهادار را به طور مشخص وارد فرهنگ و نظام حقوقي ايران مي‌كند و همه مديران و مسئولان به صورت نظام مند و ضابطه مند پاسخگو مي كند.
توسلي عضو انجمن حسابرسان داخلي ايران اشاره كرد : تعريف روشن حاكميت شركتي و اهدافي كه از اجراي آن در بازار سرمايه دنبال مي شود، گفت: جدايي مديريت از مالكيت باعث تضاد منافع بين مديران به عنوان گردانندگان واحدهاي تجاري و ساير ذينفعان مي شود. لذا حاكميت شركتي يا راهبري شركتي يا حاكميت سازماني را مي توان بسان چتري در نظر گرفت كه روابط و تعاملات هيات مديره،‌ سهامداران،‌ قانونگذاران، مميزان، مشتريان،‌ كاركنان،‌ طلبكاران و ساير ذينفعان را به گونه اي پوشش مي دهد تا همه اين ذينفعان در راستاي اهداف اصلي بنگاه اقتصادي يعني حداكثر كردن ثروت سهامدار‌ گام بردارند.
وي افزود، يكي ديگر از موانع اصلاح حاكميت شركتي به‌خصوص در كشور، وجود مالكيت دولتي است. مالكيت دولتي با وجود تعارض منافع مشكل حادي در حاكميت شركتي آن‌ها ايجاد مي‌كند زيرا هدف از قوانين و مقررات كه اجراي درست حاكميت شركتي است با مالكيت در تعارض است. به‌عبارت‌ديگر، دولت در نقش مالك و دولت در نقش نهاد ناظر قانوني دچار تعارض منافع است و بنابراين، مشكل جدي در حاكميت شركت هاي بورسي ايجاد مي‌كند.
توسلي در ادامه افزود : بر اين اساس در بازار سرمايه هم مي توان گفت راهبري شركتي به مجموعه اي از روش ها، سياست ها، قوانين و مقررات ناظر بر هدايت، راهبري و كنترل صحيح شركت اطلاق مي شود تا با تعريف بهينه روابط بين ذينفعان، به فرهنگ صحيح پاسخگويي، با رعايت حاكميت شركتي به شفافيت در ارائه اطلاعات و گزارشگري مناسب دست يابيم.
عضو انجمن حسابرسان داخلي ايران، هدف نهايي حاكميت شركتي را اولا كاهش تهديدات و مديريت ريسك بنگاه اقتصادي از طريق بهبود و ارتقاي پاسخگويي و شفافيت و ثانيا بهبود كارايي بلندمدت سازمان از طريق ايجاد عدالت و رعايت حقوق ذي نفعان دانست. بر اساس اصول و رهنمودهاي حاكميت شركتي، هيات مديره بايد داراي تركيب و اندازه اثربخش باشد تا مسئوليت ها و وظايف خود را به بهترين نحو انجام دهد و در واقع، تاكيد اساسي بر تعداد و تركيب است.
 عضو انجمن حسابرسان داخلي ايران اشاره كرد، تعارض منافع به برخي موانع ساختاري و نهادي در مسير استقرار حاكميت شركتي به طور كلي فقدان فرهنگ سازماني مناسب براي ايجاد بستر شفافيت و نگراني از افشاي اطلاعات، فقدان نظام آمار و اطلاعات يكپارچه در كشور، تسلط رويه ها و ساختارهاي ناكارامد دولتي در نظام اقتصادي، دخالت هاي خارج از نظام اداره كسب و كار، مداخلات و انتصابات سياسي و همچنين فقدان حاكميت مديريت ريسك و تعارض منافع از جمله موانع ساختاري و نهادي بر سر راه تحقق حاكميت شركتي در بنگاه هاي اقتصادي كشورهستند.
مدير حسابرسي داخلي، تعارض منافع و اصول مهم حاكميت شركتي را‌ شناسايي نظام مناسب مديريت ريسك با هدف ايجاد سيستم مناسب شناسائي و مديريت ريسك و كنترل داخلي دانست و افزود : در اين راستا كميته حسابرسي و كميته مديريت ريسك در اكثر بنگاه هاي اقتصادي شكل گرفته است. با اين حال چارچوب و چگونگي فعاليت كميته مديريت ريسك چندان روشن و مشخص نيست.
  توسلي خاطرنشان كرد : با توجه  ارائه منشور كميته حسابرسي و منشور فعاليت حسابرسي داخلي در سازمان بورس اوراق بهادار بنظر مي رسد اوضاع به مراتب بهتر است و تقريبا چارچوب منسجم تر و قابل اتكاتري براي انجام امور محوله و وظايف و مسئوليت هاي حسابرسي داخلي به عنوان ابزار كمكي هيات مديره در دسترس بنگاه هاي اقتصادي است. هرچند كه تعارض منافع مديران در اين مسير نيز بايد رويكردها به سمت حسابرسي مبتني بر ريسك و نيز استقرار نظام كنترلي و حسابرسي جامع،‌ درست و به هنگام باشد.
نويسنده كتاب نامه مديريت اظهار داشت، مركز مبارزه با فساد و ايجاد شفافيت را شاخص هاي حكمراني مطلوب دانست و افزود : لايحه مديريت تعارض منافع خواستار بازشناسي و رفع تعارض ها و نظارت بر عملكرد مسئولان در وظايف تعريف شده آنها است. شعار تعارض منافع عبارت است از موقعيتي كه منفعت شخصي مشمولان اين قانون در مقام انجام وظايف يا اعمال اختيارات قانوني آنان در تعارض با منافع عمومي قرار مي‌گيرد و مي‌تواند انجام بي‌طرفانه و بدون تبعيض وظايف مذكور را مانع شود.
اهداف اصلي مشترك حاكميت شركتي و مديريت تعارض منافع، پيش‌بيني تشكيلات نظارتي و مديريتي، تبيين الزامات ناظر بر چگونگي مديريت تعارض منافع، تكاليف اشخاص مشمول و بيان ضمانت‌هاي اجرا، گامي مهم براي شفافيت در جامعه به دنبال خواهد داشت.
 رضا توسلي عضو پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه، سيستم حاكميت شركتي با طرح موضوعات جديد و پديد آمدن مشكلات ناشي از فعاليت نادرست شركت‌هاي بزرگ بورسي و همچنين ساير مسائل مربوط به جامعه تكامل پيدا كرد. در ابتدايي‌ترين سطح حاكميت شركتي به مساله جدايي مالكيت و سهامداران و همچنين كنترل مي‌پردازد، اما حاكميت شركتي فراتر از برقراري يك رابطه شفاف بين سهامداران و مديران است. در حقيقت تغيير الگوهاي حاكميتي در شركت‌ها از مدل مالك مدير به مدل‌هايي با سهام‌داران متنوع، مسائل تازه‌اي از جمله عدم همسويي ميان منافع سهامداران، مديران و ساير ذي‌نفعان را به وجود آورد. اين تضادها به شكل‌گيري اصول و الزامات مربوط به حاكميت شركتي در شركت‌ها منتهي شد. در سال‌هاي اخير پيشرفت عمده‌اي در خصوص حاكميت شركتي در سطح جهاني صورت گرفته است و سازمان‌هاي بين‌المللي سعي داشته‌اند تا استانداردهاي قابل قبولي در اين خصوص تدوين كنند.
در اجراي حاكميت شركتي باعث در ايران نيز با بزرگ شدن شركت‌ها و رشد روز افزون بازار سرمايه، توجه به حقوق سرمايه‌گذاران و به‌ويژه سهام‌داران خرد اهميت زيادي يافته است .پاسخگويي هيات‌مديره حسابرسان مستقل و حسابرسان داخلي، برقراري ارتباطات موثر بين شركت و سهامداران، حضور موثر نمايندگان سهامداران اقليت، فعال كردن سهامداران خرد براي شركت موثرتر در مجامع عمومي شركت‌ها، نظام راي‌دهي و وكالت سهام‌داران از جمله چالش‌هاي اساسي شركت‌ها در بورس اوراق بهادار تهران محسوب مي‌شوند بطوري كه سرمايه‌گذار خارجي نيز از نبود استانداردهاي حاكميت شركتي با كيفيت در ايران اظهار نارضايتي مي‌كنند و آن را مانعي براي ورود سرمايه‌هاي خارجي به ايران مي‌دانند.
تشريح ساختار مالكيت شركت‌ها و تفكيك ناچيز مالكيت از مديريت و همچنين غلبه بخش دولتي بر بخش خصوصي در اقتصاد ايران، سبب شده تاكنون پاسخگويي و رعايت اصول حاكميت شركتي و مديريت تعارض با منافع نزد بسياري از مديران واحدهاي اقتصادي ضرورتي نداشته و از اولويت لازم برخوردار نبوده و اهميت تصويب و لازم الاجرا شدن لايحه مديريت تعارض با منافع به منظور تحقق اهداف همين دليل مسئولين، فرهنگي پاسخگويي شفاف ساختار شركت نهادينه كردند و حاكميت شركتي توسط دولت به عنوان ذينفع اصلي از اين موضوع مهم بطور كامل پذيرفته و اجرا مي شود، اگر مصوب و اجرا نشو عملا در شركت‌هاي خصولتي نيز توجه كمي به اين اصل خواهند نمود. مثلا در حال حاضر در بانك‌ها، بيمه‌ها، صنايع نفتي و پتروشيمي كه بيشتر مالكيت آنها در اختيار دولت است، به اصل پاسخگويي و شفافيت توجه لازم نمي‌شود. در ساختار كنوني كه شاهد عدم اجراي حاكميت شركتي هستيم و به دليل فقدان شفافيت، در گزارشگري و فرمايشي بودن نظارت‌ها و كنترل‌ها، همواره وضعيت مالي شركت‌ها متوجه انواع ريسك پنهان، مخاطرات مختلف و تهديد بدون پيش بيني مشهود است.
با توجه به عدم اجبار رعايت اصول حاكميت شركتي مطرح شده در ايران به شكل يك آيين‌نامه تدوين و ارائه گرديده ولي هيچ گونه ضمانت اجرايي لازم را ندارد. بيشتر مواردي كه در خصوص رعايت اركان و اصول حاكميت شركتي به شركت‌هاي بورسي ابلاغ شده، جنبه رهنمود دارد و براي لازم‌الاجرا شدن اين آيين نامه برخورد جدي با تخلفات شركت‌ها و مديران ضروري است. ولي اين اهميت در اين مورد در ايران سابقه خاصي وجود ندارد. همانطوري كه يك دولت ها كه بايستي پاسخگوي اعمال خود به شهروندان باشد، يك شركت هم بايستي پاسخگوي عملكرد خود به سهامداران، مشتريان، كاركنان و بطور عموم مردم در قالب گزارش مسئوليت اجتماعي باشد و بر همين اساس چون مديران شركت‌ها مسئوليت مستقيم پاسخگويي را عهده‌دار هستند، بايستي اطلاعات خاصي را به موقع براي ذينفعان فراهم كنند.
توسلي در انتها ضرورت تصويب لايحه تعارض با منافع و الزامي شدن مفاد حاكميت شركتي را عنوان كرد، حاكميت شركتي مجموعه‌اي از قوانين و مكانيزم‌هايي را شامل مي‌شود كه با كنترل عمده شركت، از گزند به سرمايه‌گذاران و اعتباردهندگان و سواستفاده مديران و سهام‌داران عمده جلوگيري مي‌كند و انگيزه كافي براي تامين مالي شركت‌ها را فراهم مي‌آورد. استقرار حاكميت شركتي مي‌تواند به كاهش ريسك بنگاه اقتصادي از طريق بهبود و ارتقاي شفافيت و پاسخگويي
و بهبود كارايي درازمدت سازمان از طريق جلوگيري از خودكامگي كمك مي‌كند.
عضو انجمن حسابرسان داخلي ايران در حال حاضر مي‌توان بخش بزرگ مشكلات ساختاري شركت‌هاي سهامي ايران و علي الخصوص مجموعه شركت هاي شستا را در مواردي از قبيل ناكارآمدي عملكرد شركت‌ها، عدم رعايت حقوق ذي‌نفعان، عدم پاسخگويي هيات‌مديره، فقدان نظارت دايمي و مستمر سهامداران، عدم شناسايي و اجراي دقيق حقوق سهامداران اقليت و عدم حمايت موثر از سرمايه‌گذاران جست‌وجو كرد كه تمام اين معضلات با رعايت اصول حاكميت شركتي در ساختار شركت‌هاي ايراني رفع شدني است. از آن‌جا كه شفاف‌سازي و پاسخگويي هدف اصلي قانون حاكميت شركتي است، چنانچه در مديران وقت به اين موضوعات توجهي نكنند، آيين‌نامه حاكميت شركتي كارساز نخواهد بود.
توسلي در انتها اشاره كرد، براي حل اين مشكلات مي‌توان به التزام اجراي مديران و اصلاح ساختارهاي هيات مديره، نتايج مثبت اجرايي كردن حاكميت شركتي اميدوار بود. از جمله نكاتي كه مي‌توان تسهيل عملياتي شدن حاكميت شركتي بيانجامد، نظارت بر اجراي صحيح حاكميت شركتي و تعيين آيين‌نامه هاي بازدارنده و تقويت ضمانت‌هاي اجرايي توسط سازمان بورس اوراق بهادار از ضمانت‌هاي اجرايي محكم‌تر با استفاده از تدوين ابزارها و فرآيندهاي مناسب و همچنين مي‌توان از كليه ظرفيت هاي نظارتي در كشور از قبيل، سازمان بازرسي كشور ديوان محاسبات و سازمان حسابرسي بهره برد.