برنامه پيشنهادي براي #اصلاحات_اقتصادي
«برنامه پيشنهادي #اتاق_ايران در #سياستگذاري اقتصادي به #دولت » اولويت‌هاي اصلي اقتصادي، در قالب سه #بسته_پيشنهادي مشخص به دولت ارايه كرده است.
فايل در گروه انجمن صنفي مديران
https://t.me/hrmSupergroup/498749
برنامه پيشنهادي براي اصلاحات اقتصادي
«برنامه پيشنهادي اتاق ايران در سياستگذاري اقتصادي به دولت» اولويت‌هاي اصلي اقتصادي، در قالب سه بسته پيشنهادي مشخص به دولت ارايه كرده است.
در اين گزارش آمده است، اقتصاد در چند دهه اخير بويژه ۱۰ سال اخير با تورم بسيار بالا، ركود اقتصادي و اشتغالزايي بسيار پايين و بي‌كيفيت و گسترش فقر و نابرابري مواجه است و معمولاً سياستگذار اقتصادي با اتخاذ سياست‌هاي مسكن‌گونه، علاج ريشه‌اي مشكلات را به آينده موكول كرده است. برون‌رفت از اين شرايط نيازمند اصلاحات اساسي در سياست‌گذاري‌ها و ساختارها است. البته اقتصاد در حرف اولويت اول كشور است اما نه سياست داخلي و نه سياست خارجي در خدمت حل مشكل اقتصادي نيست.
ديدگاه‌هاي واقع‌گرايانه‌اي درباره خودكفايي و حمايت زا توليد داخل وجود ندارد. ديدگاه‌هاي كنوني موجب شده تا سهم ايران از اقتصاد جهاني نسبت به ۴۰ سال قبل نصف شده و در حال حاضر جايگاه كشور به انتهاي زنجيره ارزش آسيايي (تأمين‌كننده انرژي و مواد اوليه) تقليل يابد.
همچنين تصريح‌شده: نگاه نظام‌مند، علمي و همه‌جانبه به مسائل اقتصادي كشور وجود ندارد و مردم و فعالان اقتصادي، تاوان آزمون‌وخطاي سياستگذاري انواع نحله‌هاي فكري را مي‌دهند. از يك‌سو اختلال‌هاي قيمتي، تخصيص منابع را به‌شدت مخدوش كرده است و منشأ شكل‌گيري انواع گروه‌هاي رانت‌جو و فسادهاست و از سوي ديگر، به آثار غيراقتصادي سياستگذاري‌هاي اقتصادي، وقعي نهاده نمي‌شود.
ريشه و راهكار در سه حوزه
در اين گزارش سعي شده است چارچوب برنامه عملياتي براي برون‌رفت از اين چالش‌ها ارائه شود. تهيه برنامه عملياتي با جزئيات بيشتر نيازمند همراهي تيم اجرايي متخصص و هماهنگ در دولت آتي است. خلاصه طرح بدين صورت است كه ريشه مشكلات اصلي اقتصادي و در نتيجه راه حل‌ها در سه حوزه زيرخلاصه مي‌شود:
كنترل تورم به عنوان عامل اصلي نااطميناني و بي‌ثباتي، درمان كم رشدي توليد به عنوان عامل كوچك شدن سهم ايران از اقتصاد جهاني، گسترش تأمين اجتماعي و هدفمندسازي يارانه‌ها و نظام مالياتي اتاق ايران معتقد است كه درهم تنيدگي اين سه مورد سبب مي‌شود كه امكان اصلاح يكي بدون اصلاح همزمان موارد ديگر ميسر نباشد. نمي‌توان ادعاي رفع موانع توليد داشت و صحبت از پايان مداخلات قيمتي دولت و اصلاح نظام يارانه‌ها نداشت. تورم را نمي‌توان بدون اصلاح كسري بودجه كنترل كرد. كسري بودجه را نمي‌توان بدون اجراي نظام چندلايه رفاهي و اصلاح نظام مالياتي عملياتي كرد. لذا اين اصلاحات و برنامه‌ها لازم و ملزوم هم بوده و موفقيت هر كدام به موفقيت ديگري وابسته است. همچنين محوريت اين سه اصل در تمام شئون سياستگذاري اقتصادي دولت آتي ضرورت داشته و هيچ سياست و اقدامي نبايد تضاد و ناسازگاري با اين پنج راهبرد داشته باشد:
۱. تعامل فعال براي رفع تحريم‌هاي اقتصادي و حداقل كردن عوامل خارجي بي ثباتي اقتصادي و بازگرداندن منابع بلوكه شده به كشور؛ انعقاد و اجراي تفاهمنامه‌ها و قراردادهاي اقتصادي با كشورهاي مهم دنيا و كشورهاي منطقه و اتحاديه‌ها بر پايه واقعيت‌هاي موجود در تحولات ژئوپولتيك و ژئواكونوميك باهدف جذب حداكثري سرمايه‌گذاري خارجي و فناوري‌هاي روز با اولويت نفت وگاز، و فناوري اطلاعات و ارتباطات.
۲. مهار پايدار تورم با طراحي سياست‌هاي هماهنگ پولي و مالي و ارزي و تجاري ميان‌مدت باهدف ثبات اقتصاد كلان و اعلان سالانه آنها و نوسازي نهادهاي تصميم‌گير و سياستگذار اقتصادي.
۳. افزايش درآمد ملي و اشتغال با توانمندسازي بخش خصوصي از طريق كاهش مداخلات سياستي و قيمتي دولت در فعاليت‌هاي بخش خصوصي، ايجاد رقابت و جلوگيري از انحصار و جهش سرمايه‌گذاري.
۴. اصلاح نظام مالياتي و هدفمندسازي نظام يارانه‌اي براي مقابله با فقر و نابرابري.
۵. پياده‌سازي نظام چندلايه رفاهي جهت تحقق نظام تأمين اجتماعي فراگير و يكپارچه و افزايش دسترسي خانوارها به تسهيلات و اعتبارات.
۶. از بين بردن ريشه‌هاي فساد با قطع مداخلات دولتي.
بر اين اساس، برنامه پيشنهادي اتاق ايران به دولت جديد در سه بسته سياستي به شرح زير ارائه شده است:
الف) بسته ثبات بخشي به اقتصاد و ارتقاي سطح اعتماد فعالان بخش خصوصي.
ب) بسته اصلاح نظام قاعده‌گذاري با تأكيد بر حمايت از سرمايه‌گذاري مولد.
ج) بسته حمايت از خانوارها و بهبود تقاضاي مؤثر در اقتصاد.
با توجه به آنكه در زمان تدوين گزارش، اقتصاد كشور دچار مشكلات ساختاري متعددي است كه سابقه همزماني اين مشكلات در كشور و احتمالاً در كشورهاي ديگر، كم‌سابقه است. مهم‌ترين راهكار حمايت و مانع‌زدايي از توليد و اشتغال، حضور با منطق و قدرتمند دولت در طراحي و مقررات‌گذاري بازارها و همزمان خروج دولت از تصدي‌گري و قيمت‌گذاري در اقتصاد است.
دشوار همچون بازگرداندن اميد
در همين راستا اتاق ايران، همزمان با ارائه سه بسته پيشنهادي خود تأكيد كرده است، درك چرايي و راه‌هاي برون‌رفت از اين شرايط ضروري است. از اين‌رو، داشتن جسارت در انتخاب يك تيم اقتصادي متخصص و هماهنگ از ضروريات اصلي پيش‌روي دولت جديد است. اجراي اصلاحات اشاره‌شده، بدون مخالفت ذينفعان نخواهد بود. البته در اين مسير دشوارترين كار دولت جديد بازگردان اميد به مردم براي بهبود وضعيت اقتصادي و اعتماد به سياستگذاران است.
گروه‌هاي ذينفعي كه طي اين سال‌ها از عدم شفافيت و چند نرخي بودن‌ها بهره گرفته‌اند، قطعاً به مخالفت با اين‌گونه طرح‌ها خواهند پرداخت كه لازم است دولت جديدي كه قصد اصلاحات اقتصادي دارد آماده مقابله با اين موضوع باشد.
پذيرش منطق اصلاحات و همچنين تحمل دشواري‌هاي احتمالي كه در كوتاه‌مدت روي مي‌دهد توسط عموم مردم و كارشناسان شرط كافي براي موفقيت است و از اين‌رو، دشوارترين كار دولت جديد بازگردان اميد به مردم براي بهبود وضعيت اقتصادي و اعتماد به سياستگذاران است.
۷ مشكل كليدي
در اين گزارش درباره ريشه مشكلات از نگاه اتاق ايران عنوان‌شده است. در واقع چند مشكل كليدي وجود دارد كه عدم توجه به آنها و عدم رفع آنها موجب شده است تا مشكلات اقتصادي كشور تداوم يابد و به‌رغم روي كار آمدن دولت‌ها با گرايش‌هاي گوناگون جناحي و فكري، اقتصاد كشور قابليت استفاده مؤثر از مزيت‌هاي بالقوه خود مانند نيروي انساني جوان و اغلب تحصيلكرده، منابع نفت و گاز فراوان، ظرفيت غني معدني، حجم بازار گسترده داخلي و پيراموني و موقعيت ژئوپليتيكي كم‌نظير نداشته باشد:
۱- فقدان اجماع در الگوي اداره اقتصاد كشور.
۲- فقدان اجماع درباره اولويت‌هاي كشور.
۳- ديدگاه‌هاي غير واقع‌گرايانه درباره خودكفايي اقتصادي.
۴- فقدان نظام‌مند، علمي و همه‌جانبه به مسائل اقتصادي كشور.
۵- ناهماهنگي بين دستگاه‌هاي اصلي سياستگذاري اقتصادي و پخش بودن قدرت اجرايي در شوراهاي عالي متعدد.
۶- فقدان تركيب خردمندانه از دولت و بخش خصوصي در اقتصاد كشور.
۷- استفاده از درآمدهاي نفتي براي پوشش ناكارآمدي‌هاي مديريتي.
اتاق ايران در اين گزارش راهكارهاي پيشنهادي خود را براي بهبود وضعيت سياستگذاري اقتصادي در كشور ارائه كرده و معتقد است بدون همراهي و مشاركت مردم امكان اجماع‌سازي درباره لزوم انجام اصلاحات گسترده اقتصادي و اجراي موفقيت‌آميز آنها وجود ندارد. همچنين اعلام كرد كه بزودي در گزارشي ويژه و غير فني نظرات خود را با مردم در ميان خواهد گذاشت. پارلمان بخش خصوصي شرط ديگر موفقيت اصلاحات اقتصادي را كنترل عوامل خارجي بي‌ثبات كننده اقتصاد مي‌داند چراكه براي رفع مشكلات اقتصادي و بهبود وضعيت معيشتي مردم، تنها رفع تحريم‌ها و رفع اختلاف‌ها با كشورهاي منطقه و قدرت‌هاي جهاني كافي نيست اما صادقانه بايد پذيرفت كه بدون رفع اين مشكلات ثبات اقتصادي نخواهيم داشت و هرچندوقت يكبار با نوسانات شديد اقتصادي مواجه مي‌شويم.