از زماني كه پرداخت فوق‌العاده ويژه معلمان با دستور رئيس جديد سازمان برنامه و بودجه، متوقف شد و لايحه رتبه‌بندي دولت دوازدهم با واكنش منفي نمايندگان مجلس، مواجه شد، واكنش‌هاي مختلفي رسانه‌اي شدند كه همگي حاكي از وجود اختلاف ميان دولت گذشته با مجلس و مخالفت سازمان برنامه و بودجه دولت جديد با بودجه‌تراشي دولت گذشته هستند.
محمدرضا نيك نژاد (نماينده معلمان آموزش و پرورش) در اين مورد، گفت: «ظاهرا دولت جديد و سازمان برنامه و بودجه نمي‌خواهند زير بار افزايش حقوق بروند؛ البته از بابت فوق‌العاده ويژه رقمي حدود ۴۰۰ هزار تومان به معلمان پرداخت مي‌شود اما سازمان برنامه و بودجه به آموزش و پرورش اعلام كرده كه من منابع پرداخت حقوق‌ها را تامين نمي‌كنم؛ مگر اينكه احكام به قبل از حالت اعمال افزايش فوق‌العاده ويژه برگردند. به هر صورت آموزش و پرورش و سازمان به يك مصالحه رسيدند اما اينگونه اقدامات موجب مي‌شود كه معلمان ذهنيت بدي نسبت به تصميم‌گيران پيدا كنند.»
رتبه‌بندي خارج از مسائل سياسي است
وي با بيان اينكه رتبه‌بندي معلمان مسئله‌ي حرفه‌اي است، گفت: «نمايندگان مجلس نبايد در مورد لايحه رتبه‌بندي تلقي سياسي داشته باشند؛ چرا كه اساسا رتبه‌بندي خارج از مسائل سياسي صورت‌بندي شده است. هدف رتبه‌بندي در درجه اول افزايش كيفيت آموزش در كشور است اما مجلس چون نمي‌خواست كه اين لايحه به نام دولت دوازدهم ثبت شود، به يكباره بودجه آن را برخلاف پيش‌بيني اوليه افزايش داد تا دولت دوازدهم در فرصت كمي كه داشت، نتواند براي اين تعيين تكليف آن تصميم‌گيري كند. دولت و مجلس بايد متوجه شوند زماني كه طرحي يا لايحه‌اي ارائه مي‌شود و حول آن بحث صورت مي‌گيرد و وعده داده مي‌شود، جامعه هدف، آن را به عنوان يك حق در نظر مي‌گيرد.»
جذب معلم از طريق بخش خصوصي
نماينده معلمان آموزش و پرورش در پاسخ به اين پرسش كه آيا دولت جديد پيرامون تبديل وضعيت استخدامي معلمان غيررسمي برنامه‌اي دارد، گفت: «سياست كلي حدود يك دهه گذشته اين بوده كه نظام استخدامي آموزش و پرورش مانند كشورهاي داراي اقتصاد باز مانند امريكا تنظيم شود و دستمزد معلم به عرضه و تقاضا در بازار سپرده شود؛ يعني آموزش را به كالاي قابل مبادله تبديل كنند و نرخ مولفه‌هاي وابسته به آن مانند دستمزد را به سياست‌هاي بخش خصوصي در رابطه با نياز بازار بسپارند. تحت تاثير اين سياست، تعداد زيادي معلم غيررسمي از طريق بخش خصوصي جذب شدند.»
مدل آمريكايي؛ الگوي آموزش و پرورش ايران
نيك‌نژاد افزود: «الگوي آموزش و پرورش ايران، مدل آمريكايي است؛ چراكه در اين كشور معلمان به جاي دولت با مدارس قرارداد دارند و در استخدام آن‌ها هستند اما در آمريكا برخلاف ايران تشكل‌هاي معلمان در هنگام عقد قرارداد معلم با مدرسه، نماينده مي‌فرستند تا بر مفاد اين قرارداد نظارت كند. دولت هم بايد در مورد اينكه حقي از معلمان ضايع شود، پاسخگو باشد اما چنانچه نتواند از تضييع حقوق نيروي كار جلوگيري كند، تشكل‌ها از آزادي كافي براي مقابله با آن برخوردار هستند اما در ايران جذب نيرو و پرداخت دستمزد به او به شكل استثمارگونه‌اي درآمده است و با كمترين حقوق و مزايا معلمان را به صورت خريد خدمات و طرح‌هاي برون‌سپاري به خدمت مي‌گيرند و ضعيف‌ترين قراردادها را هم به آن‌ها تحميل مي‌كنند.»
با وجود سياست‌هاي استخدامي آموزش و پرورش وي تاكيد دارد كه اين وزارتخانه در سطح مدارس با كمبود نيرو روبرو است. نيك‌نژاد، در اين مورد، گفت: «در بهترين حالت، سالي حدود ۲۰ هزار نفر وارد آموزش و پرورش مي‌شوند اما ۶۰ تا ۷۰ هزار نفر بازنشسته مي‌شوند. در دولت يازدهم كه آقاي «علي اصغر فاني» وزير آموزش و پرورش شد؛ سياست وي اين بود كه جذب نيرو را كاهش دهد و از آن طرف به بازنشستگي‌ها سرعت دهد؛ ضمن اينكه شرط استخدام را به جذب از طريق دانشگاه فرهنگيان منوط كردند اما ظرفيت‌هاي دانشگاه را هم گستر ش نداد. اين سياست موجب شد كه بحران تعادل نيرو در آموزش و پرورش به وجود آيد. به نظر نمي‌رسد كه دولت آينده برنامه‌ي خاصي براي جذب نيروهاي غيررسمي داشته باشد و فعلا آن‌ها را در همين وضعيت نگه مي‌دارند تا ببينند در آينده كه تعداد زيادي بازنشسته شدند، چگونه مي‌توانند از اين نيروها در آموزش و پرورش استفاده كنند. متاسفانه تخمين زده مي‌شود كه دستكم حدود يك سوم نيروهاي آموزش و پرورش در قالب آزاد و برون سپاري به كار گرفته شده‌اند كه بيشتر همم در مناطق محروم كار مي‌كنند.»