قانون جديد استراليا : كارمندان مي‌توانند در ساعات غيراداري پاسخ كارفرماي خود را ندهند
سناي استراليا طرح جديدي را تصويب كرده است كه با نام حق جدايي از كار شناخته مي‌شود و به كارمندان اجازه مي‌دهد تا در خارج از ساعات اداري، تماس‌ها و پيام‌هاي كاري را ناديده بگيرند.
سناي استراليا قانوني را تصويب كرده است كه اجازه مي‌دهد كارمندان در ساعات غيراداري جواب كارفرماي خود را ندهند و جريمه نشوند.
سناي استراليا طرح جديدي را تصويب كرده است كه با نام حق جدايي از كار شناخته مي‌شود و به كارمندان اجازه مي‌دهد تا در خارج از ساعات اداري، تماس‌ها و پيام‌هاي كاري را ناديده بگيرند. بدين‌ترتيب استراليا هم به جمع كشورهايي مي‌پيوندد كه قوانين مشابهي را براي ايجاد تعادل بين زندگي شخصي و كاري افراد اجرا مي‌كنند.
به گزارش بيزينس اينسايدر، طرح قانون حق جدايي از كار در ساعات غيراداري اكنون به مجلس نمايندگان برمي‌گردد تا تأييديه نهايي بگيرد. با اين قانون، كارمندان اين حق را خواهند داشت كه در خارج از ساعات اداري به تماس‌ها و پيام‌هاي كاري غيرمعقولانه پاسخ ندهند. به‌موجب اين قانون، اگر شركتي كارمندان خود را بابت پاسخ‌ندادن به اين درخواست‌ها جريمه كند، خودش جريمه خواهد شد.
«آنتوني آلبانيزي»، نخست‌وزير استراليا، در نشست خبري دراين‌باره گفت: «كسي كه دستمزد 24 ساعته دريافت نمي‌كند، نبايد به‌خاطر اينكه 24 ساعته در دسترس نيست، جريمه شود.»
«توني برك»، وزير كار و روابط محيط كار نيز دراين‌خصوص اظهار داشت: «جهان متصل شده، اما اين اتصال مشكلاتي را به‌وجود آورده است. برخي افراد حالا دائماً در شرايطي هستند كه اگر هرلحظه ايميل خود را بررسي نكنند، ممكن است به دردسر بيفتند. اكنون از كارمندان انتظار مي‌رود كه خيلي بيشتر از زماني كه بابت آن پول مي‌گيرند، كار كنند. چنين چيزي عقلاني نيست.»
«آدام بنت»، رهبر حزب سبز كه پيشنهاددهنده اين طرح بوده است، مي‌گويد تصويب آن يك پيروزي براي حزب آن‌هاست. او مدعي است كه استراليايي‌ها به‌سبب همين كارهاي اضافه، درحال‌حاضر به‌طور ميانگين سالانه شش هفته بدون حقوق كار مي‌كنند؛ اين يعني سالانه رقمي معادل 60 ميليارد دلار كمتر به نيروي كار پرداخت مي‌شود.
اين طرح درواقع يك متمم لحظه آخري به مفاد قوانين جديدي است كه به نفع حقوق كارمندان تغيير پيدا خواهد كرد. اين تغيير قوانين همچنين به افزايش كمك‌ها به نيروي كار موقت منجر خواهد شد.