البته موضوعی که در این میان مهم است عدم به اجرا گذاشتن وثیقه توسط بانک سرمایه است و در نوع خود جای سوال دارد که چرا این بانک نسبت به احقاق حقوق حقه خود اقدامی قانونی انجام نمی‌دهد

پس از گذشت نزدیک به ٣‌سال از اختلاس ٣هزار میلیاردی در بانک صادرات حالا موضوعی شبیه به این از سمت بانک سرمایه به گوش می‌رسد.

به گزارش جنوب نیوز، روز گذشته در حالی محسن صرامی‌فروشانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از بدهی چند صد‌میلیارد تومانی دو تن از فعالان اقتصادی به بانک سرمایه خبر داده که مدیرعامل این بانک به مجلس رفته بوده. او در این خصوص گفت: این اشخاص اکنون در زندان به‌سر می‌برند، اما بانک سرمایه تاکنون اقدامی برای به اجرا گذاشتن ضمانت آنها انجام نداده و این یکی از محورهای اصلی تحقیق و تفحص از بانک مذکور است.

البته موضوعی که در این میان مهم است عدم به اجرا گذاشتن وثیقه توسط بانک سرمایه است و در نوع خود جای سوال دارد که چرا این بانک نسبت به احقاق حقوق حقه خود اقدامی قانونی انجام نمی‌دهد.  صرامی‌فروشانی نیز به این موضوع اشاره کرده و می‌گوید: با توجه به تحت تعقیب بودن این دو شخص بحثی که وجود دارد این است که چرا مدیران ارشد این بانک، درصدد دریافت این معوقات کلان و به اجرا گذاشتن وثیقه‌ها نیستند. نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس با یادآوری این‌که بدهکاران اصلی به بانک سرمایه دو تن از فعالان اقتصادی هستند، گفت: این دو فعال اقتصادی با بدهی چند صد‌میلیارد تومانی به بانک سرمایه، اکنون در زندان به‌سر می‌برند، البته ضمانت‌های بانکی در حدی است که بتوان املاک آنها را به نفع بانک ضبط کرد، اما این بانک تاکنون اقدامی در این زمینه انجام نداده است.

به گفته وی روز سه‌شنبه بحث تحقیق و تفحص از بانک سرمایه با حضور احمد درخشنده مدیرعامل این بانک در کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح شد که دلیل آن نیز، پرداخت تسهیلات به دو نفر از اشخاص حقیقی بود. وی ادامه داد: در نهایت مقرر شد  این تحقیق و تفحص برای تصویب در صحن مجلس مطرح و پس از آن رسانه‌ای شود. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به خانه ملت گفت: این موضوع درس عبرتی برای تمام بانک‌ها بوده و اگر بانک مرکزی هم تا ١٥روز آینده پاسخگوی سوال نمایندگان نباشد تحقیق و تفحص از کل بانک‌ها در جریان خواهد افتاد تا پاسخ قانع‌کننده‌ای از عملکرد بانک‌ها به مردم داده شود. گفتنی است؛ موضوع پرداخت ٢٢٠٠میلیارد ریال تسهیلات بانکی بدون دریافت وثیقه به بابک زنجانی در جلسه کمیسیون اقتصادی مطرح و همچنین علت ارایه این وام بانکی در قبال چک شخصی زنجانی بررسی شد. همچنین در ادامه جلسه این کمیسیون موضوع پرداخت تسهیلات ١٢٥٠میلیارد ریالی به یکی از بدهکاران بزرگ بانکی بررسی و مقرر شد درباره تحقیق و تفحص از سیستم بانکی کشور تا سه هفته آینده تصمیم‌گیری شود.

وثایق قابل توجه نیست
ایرج ندیمی نماینده مجلس درخصوص وضع بدهی دو فعال اقتصادی به بانک سرمایه به «شهروند» گفت: عمده اتفاق رخ داده در بانک سرمایه این است که بانک شخص‌محور عمل کرده و در سایه شخص‌محور عمل کردن بانک، چند نفر از منابع بانک استفاده حداکثری کرده‌اند. وثایق مورد استفاده بانک نیز در این خصوص قابل توجه نیست و در اصل وثایقی که برای پرداخت تسهیلات در اختیار بانک است برابری با مبلغ دریافت شده ندارند. علاوه بر این پرداخت‌ها به صورت چک انجام می‌شود در صورتی که اعطای تسهیلات در قالب چک انجام نمی‌شود. این عضو نماینده مجلس خاطرنشان کرد: البته موضوع بانک سرمایه در حال بررسی است و چون فعلا در حال تحقیق و تفحص هستیم نمی‌توان اطلاعات بیشتری در این خصوص بیان کرد. وی در ادامه یاد آور شد: این اتفاق در زمان درخشنده مدیرعامل فعلی رخ نداده و به اشخاص دیگری که قبلا رأس کار بودند برمی‌گردد اما چون فعلا نتایج تحقیق و تفحص تکمیل نشده از ذکر نام خودداری می‌کنم.

با شخص کار نداریم
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: ما در موضوع بانک سرمایه به دنبال افراد نیستیم بلکه می‌خواهیم منافع و منابع مردم در این خصوص تضعیع نشود. با توجه به این‌که بخشی از سرمایه این بانک در قالب صندوق ذخیره فرهنگیان تأمین شده ما وظیفه داریم در جهت حمایت از حقوق مردم با این پدیده برخورد کنیم و در این راه حساسیت سیاسی و شخصی نداریم.