باسلام و احترام
عطف به مطلب مندرج در آن رسانه مورخ 3/7/93 باعنوان«بند ن قانون بودجه مدارس قدیمی را دار می زند » به اطلاع می رساند:
باستناد بند 4 ماده 13 قانون تشکیل شوراهای آموزش وپرورش و آیین نامه اجرایی آن ، بند الف ماده 7 قانون وصل برخی از درآمدهای دولت ، ماده 12 قانون تاسیس واداره مدارس ومراکز آموزشی وپرورشی غیر دولتی بند 30 قانون بودجه سال 92 کل کشور ، بند ن تبصره 3 قانون بودجه سال 93 کل کشور وماده 27 ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 93 ، به آموزش وپرورش اجازه داده شده تا بارعایت اصول قانون اساسی وقوانین موجود در حفظ موارد حاکمیتی ، اموال غیر منقول مازاد خود را علاوه بر اجاره ، پس از تغییر کاربری واز طریق انتشار آگهی مزایده عمومی به فروش رسانده و در آمد حاصله را صرف توسعه و تجهیز فضاهای آموزشی وپرورشی ، تکمیل پروژ های نیمه تمام دولتی وخیری ، خرید مدارس استیجاری و جایگزینی و اجرای احکام قلع وقمع مدارس ،ویا سایر موارد ضروری نامید ، بنابراین ؛
اولا: به استناد مواد فوق الذکر، قبل از بند ن قانون بودجه سال 93 ، آموزش وپرورش اجازه فروش املاک مازاد متروکه –مخروبه –بلا استفاده – نامناسب نه صرفا قدیمی را داشته و در چارچوب مقررات اقدام هم نموده است لذا عنوان رکورد فروش املاک با استفاده از این قانون و دخیل بودن بساز بفروش ها در این امر امری نادرست و تا حدودی اتهام به آموزش وپرورش است.
ثانیا : این نوع واگذاری فقط برای املاک مازاد متروکه – مخروبه – بلااستفاده – نامناسب می باشد و آموزش وپرورش هیچگاه اقدام به واگذاری مدارسی که به آنها نیاز دارد ننموده و نخواهد کرد ، به عبارت دیگر اجرای این قوانین فرع به مازاد بودن است .
ثانیا : اقدامات آموزش وپرورش در این زمینه در گذشته وحال علاوه بر اینکه امری طبیعی است ، قانونی می باشد . وقانونگذار مجوز فروش املاک مازاد را برای بر طرف نمودن همان مشکلاتی که در ذیل مطلب منتشره آمده ، به آموزش وپرورش داده است . شایان ذکر است که نگهداری املاک مازاد در بعضی از مناطق و شهرها برای آموزش وپرورش مشکلاتی ایجاد می کند .
رابعا : تغییر کاربری ملک بمنظور بالابردن در آمد حاصله با توجه به ارزش افزوده ملک بوده که صرف مدارس دولتی می شود که در الویت آموزش وپرورش هستند . زیرا یکی از وظایف ذاتی آموزش وپرورش بعنوان متولی امر تعلیم وتربیت که میلیونها معلم ودانش آموز و واحدهای آموزشی را تحت پوشش دارد، مدیریت برمنابع مالی وانسانی خود می باشد .ضمنا برخلاف مطلب منتشره ، برای تغییر کاربری نیازی به تخریب مدرسه نمی باشد و آموزش وپرورش هیچگاه به این امر مبادرت ننموده است و اجرای قانون را نباید دار زدن مدرسه تلقی کرد.
خواهشمنداست طبق قانون مطبوعات و رسانه ها نسبت به درج جوابیه این مرکز در آن رسانه اقدام لازم صورت گیرد .

علیرضاجدایی
رئیس مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی