درحالی آمار خانه‌های خالی در کشور به شکل مشکوکی مخفی نگاه داشته شده است که بررسی‌های اجمالی از افزایش بیش از 2میلیونی مسکن نسبت به خانوار‌های موجود در کشور حکایت دارد. حال اگر این خبر صحت داشته باشد برای تعادل‌بخشی به بازار مسکن به جای سرمایه‌گذاری در تولید مسکن باید ابزار مالکیت بر خانه‌های خالی به میدان بیاید.
به گزارش «جوان» درحالی آمار خانه‌ها و واحدهای مسکونی خالی در کشور مورد تردید است که به نظر می‌رسد بازار به درستی راه خود را پیدا کرده است و با درک آنکه بازار مسکن با مازاد عرضه روبه‌رو است روند تخلیه حباب قیمتی را درپیش گرفته است و بی‌تفاوت به  لطایف‌الحیل دست‌های پشت پرده‌ای که از افزایش قیمت مسکن سود می‌برند حاضر به بازگشت از راهی که در پیش گرفته، نیست.
بر اساس آخرین برآوردهای صورت گرفته، املاک و مستغلات، 88 درصد خالص ثروت خانوار ایرانی را به خود اختصاص داده است.
باتوجه به این توضیح می‌توان متوجه شد که وقتی در رابطه با مسکن صحبت می‌کنیم یعنی در رابطه با مهم‌ترین کالایی که در سبد دارایی و همچنین سبد هزینه‌ای خانوار وجود دارد، صحبت می‌کنیم از این رو تعدیل قیمت این کالا در عین حالی که دارایی مالکان را کاهش می‌دهد، هزینه مستأجران یا متقاضیان خرید مسکن را کاهش می‌دهد.

  نقش ملاکان در بازار مسکن
سرمایه‌گذاران سنتی و همچنین ملاکان که در رأس آنها نهادها‌یی چون بانک‌ها و بنیادهای مختلف قرار دارند حساسیت قابل ملاحظه‌ای به اخبار و آمار و اطلاعات حوزه مسکن دارند و از آنجایی که بخش قابل ملاحظه‌ای از ثروت آنها در حوزه املاک و مستغلات وجود دارد هرگونه خبر و آماری که بر کاهش قیمت مسکن دلالت داشته باشد برای این دسته ناخوشایند به شمار می‌آید و حاضرند برای مخفی نگاه داشتن این موارد هر کاری کنند.
روند تخلیه حباب قیمت مسکن بیش از 17ماه است که گریبان بازار مسکن را گرفته است، این در حالی است که اخیراً آمارهایی از وجود تعداد زیادی خانه خالی در کشور به گوش می‌رسد که اگر صحت داشته باشد و از سوی یک نهاد معتبر تأیید شود سقوط بی‌نظیر قیمت مسکن در کشور را شاهد خواهیم بود.

  افشا‌گری نیکزاد از آمار خانه‌های خالی
برای اولین بار علی نیکزاد اولین وزیر راه و شهرسازی در سال 90 بر اساس گزارش محرمانه‌ای که دریافت کرده بود از وجود بیش از یک میلیون و 600 هزار واحد مسکونی در کشور خبر داد که از این تعداد 350 هزار واحد در تهران واقع شده بود.
نیکزاد همچنین تعداد خانوارهای کشور در این سرشماری را 21میلیون و 850هزار خانوار عنوان کرده که بهترین شاخص برای برآورد تقاضای مسکن در کل کشور به‌حساب می‌آمد اما از آن زمان به بعد چنان موجی جهت ایجاد ابهام در این آمار در کشور به راه افتاد که این مقوله چندان جدی گرفته نشد.
حال تردید برخی مسئولان بخش مسکن نسبت به آنچه مرکز آمار درباره تعداد خانه‌های خالی در جریان اعلام نتایج سرشماری سال90 ارائه کرده بود، باعث شد این مرکز گزارش مکملی حاوی آدرس استانی خانه‌های خالی را در این باره منتشر کند.
جزئیات این گزارش نه تنها بر وجود 6/1 میلیون ملک مسکونی در سال 90 بدون استفاده در کشور مهر تأیید می‌زند که نشان می‌دهد: رقم 20 میلیون آپارتمانی که در نتیجه سرشماری تحت عنوان «ظرفیت مسکونی کشور» اعلام شده بود بدون در نظر گرفتن خانه‌های خالی محاسبه شده است؛ طوری که با احتساب آپارتمان‌هایی که مالکانش جلوی استفاده مؤثر آنها را در بازار گرفته‌اند، تعداد کل واحدهای مسکونی قابل استفاده به 21 میلیون و 618 هزار واحد می‌رسد که به این ترتیب با توجه به وجود 21 میلیون خانوار، کفایت عرضه در بازار مسکن حتمی خواهد بود.   این در حالی است که پیش‌تر مقامات وزارت راه‌ و شهرسازی با استناد به سرشماری نفوس ‌و مسکن، از کمبود واحد مسکونی سخن می‌گفتند. با توجه به این اطلاعات آماری از خانه‌های خالی اگر دولت مسیر عرضه آنها به بازار مصرف را فراهم نکند، حبس چندین هزار میلیارد تومان سرمایه در دست گروهی خاص را رقم زده و اگر هم در این مسیر موفق شود، بازار را به یکباره با ریزش قابل ملاحظه قیمت همراه خواهد کرد.
مقامات وزارت راه ‌و شهرسازی پیش‌تر تصور می‌کردند در مقابل 21 میلیون و 185 هزار خانوار در کشور، 19 میلیون و 954 هزار واحدمسکونی وجود دارد و شاخص تراکم خانوار در واحدمسکونی را 1/06 (هر 106 خانوار در 100 خانه زندگی می‌کنند) برآورد کرده بودند؛ اما مرکز آمار در این باره می‌گوید: در صورتی که خانه‌های خالی به لیست واحدهای مسکونی در حال استفاده اضافه شود، 430 هزار خانه مازاد بر تعداد خانوارها خواهد بود.
 
 حبس مسکن در کلانشهرها
در گزارش تکمیلی مرکز آمار در رابطه با خانه‌های خالی همچنین مشخص شده است: نیمی از واحدهای مسکونی خالی از سکنه در 5 استان بزرگ کشور ذخیره شده است که در رأس آنها کلانشهر تهران قرار دارد.
گفتنی است که مصطفی قلی‌خسری رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشوری در سال 88طی مصاحبه‌ای با روزنامه «جوان» از خرید مسکن و مسکن‌های نیمه‌کاره در سطح کلانشهر‌هایی چون تهران توسط گروهی خاص خبر داده بود که این امر را به اطلاع مسئولان وقت دولت رسانده بود.
  مسکن مهر در آمار موجودی مسکن به شمار نیامده است
نکته بسیار مهم آن است که در سرشماری سال90، ملاک محاسبه تعداد واحدهای مسکونی، خانه‌هایی بوده است که خانوار در آن وجود داشته است؛ بنابراین 2 میلیون واحد مسکونی‌مهر در حال ساخت در کشور به همراه خانه‌های خالی دیگر عملاً در آمارهای سرشماری نفوس‌ و مسکن محاسبه نشده و جزو موجودی 21/6 میلیونی واحدهای مسکونی نیست.
در این صورت چنانچه موجودی مسکن در کشور از سوی یک نهاد مورد محاسبه قرار گیرد و عرضه خانه‌های خالی از طریق مالیات انجام پذیرد شاید عرضه مسکن به سطحی برسد که قیمت مسکن به شکل روزانه با سقوط قابل ملاحظه همراه شود.

  نقش تراکم‌فروشان در مخفی کردن آمار
برخی از کارشناسان شهرداری‌ها را نیز مخالف شفافیت بازار مسکن عنوان می‌کنند زیرا بخش قابل ملاحظه‌ای از درآمد شهرداری‌ها از محل تراکم‌فروشی تأمین می‌شود و حال آنکه اگر بازار مسکن شفاف شود شاید دیگر کسی تمایلی برای خرید تراکم‌های گرانقیمت نداشته باشد و درنتیجه درآمد این نهاد نیز کاهش شدید یابد.
علت عدم شفافیت بازار مسکن و پنهان کردن آمار و ارقام حقیقی هرچه که هست باید مدعی شد که بازار به طور خود‌کار شرایط را در بازار درک کرده و متوجه شده است بازار با برتری عرضه بر تقاضا روبه‌رو شده است.
گفت‌وگوی این رسانه با برخی از مشاوران املاک و همچنین فعالان حوزه ساخت و ساز به این امر منتج شد که بازار مسکن مازاد عرضه مسکن را به خوبی درک کرده است و به نظر می‌رسد دست‌هایی پشت پرده است تا قیمت در حوزه مسکن کاهش نیابد که این دست‌ها حریف دست‌های بازار نخواهند شد.