حکم رحیمی و پرسش های بدون پاسخ
 
به نام خدا
بالاخره پس از کش و قوس های فراوان و گمانه زنی های مختلف قسمتی از حکم محکومیت معاون اول دولت دهم یا به قول خود ایشان معاون اول نظام مورد تایید دیوان عالی کشور قرار گرفت .
اگر چه بسیاری از مردم ،صدور وتایید این حکم را به فال نیک گرفتند و تا حدودی به اجرای عدالت و مبارزه ی عملی با فساد اقتصادی امیدوار گشتند اما یک سوال بزرگ هنوز در اذهان مردم باقی مانده است و آن مربوط به تعویق طولانی مدت رسیدگی به این پرونده می باشد.
مگر نه این است که از همان ابتدای منصوب شدن نامبرده به سمت معاون اولی اتهاماتی همراه با ادعای داشتن مستندات علیه ایشان توسط مردم و برخی نمایندگان مجلس مطرح گردید ؟،مگر قوه ی محترم قضاییه در جریان این اتهامات و حرف و حدیث ها قرار نگرفت؟
آیا قوه ی قضاییه در آن زمان اختیار رسیدگی به موضوعات مطرح شده را نداشت و آیا قدرت لازم برای برخورد مناسب را دارا نیود؟
واقعا چه مصلحتی سکوت مسئولان قضایی و دیگران را ایجاب می نمود؟ آیا مصلحتی بالاتر از جلب اعتماد عمومی و رفع ابهامات مردم در رابطه با حکومت وجود داشته ودارد؟
آیا رسیدگی به این گونه پرونده ها و برخورد با این گونه مفاسد بزرگ در چه زمانی بهتر می تواند باعث بازدارندگی و پیشگیری از جرایم مشابه شود؟
البته این اولین بار نیست که به پرسش های افکار عمومی در وقت مناسب پاسخ داده نمی شود، قبل از این نیز سابقه داشته است که بعضی از مسئولان یا بستگان ایشان در زمان مسئولیت در بین افکار عمومی به فساد اقتصادی متهم شوند اما پاسخی به ابهاماتشان داده نشود و هرگونه فسادی انکار شود اما مدت ها بعد فساد آنها درست یا نادرست در جهت مقاصد دیگری در بوق و کرنا شود.
نکته ی دیگری نیز که در این رابطه این روز ها مطرح است مربوط به نشان درجه یک خدمت است که ایشان دریافت نموده اند و اکنون اعتبار این گونه نشان ها و نحوه ی اهدای آنها نیز به شدت مخدوش شده است و لازم است برای باز پس گیری این نشان و ضمائم آن از فرد خاطی راهکارهایی اندیشیده شود و نیزروش های صحیح تر ومطمئن تری برای اهدای این نشان ها اتخاذ گردد.
قوه ی قضاییه نیز در جهت اعمال وظایف ذاتی خود لازم است به گونه ای عمل نماید که از این پس هیچ شخص حقیقی و حقوقی نتواند با ترسیم خط قرمزهای خودساخته برای اجرای عدالت مانع تراشی نماید.
البته ما نیز اقدام اخیر و البته با تاخیر مسئولان محترم قضایی را ارج می نهیم و منتظر روزی می مانیم که اجرای عدالت در جامعه فراگیر گردد. arashkaviyan@gmail.com