RSS   |  نسخه موبایل   |  نسخه تلکس   |  پیوندها   |  جستجو پیشرفته   |  تماس با ما  
پنجشنبه، 9 فروردین 1403 - 17:39   
  تازه ترین اخبار:  
   آخرین مطالب  

  بخشنامه تامین منابع متناسب سازی حقوق بازنشستگان از طریق افزایش یک درصد ارزش افزوده


  بخشنامه 1000/1403/115 مورخ 1403/01/08 دستمزد مبنای کسر حق بیمه در سال 1403


  کارجو یان جویای کار در رده های مدیریتی و تخصصی


  اگهی های استخدامی کارفرما یان رده های مدیریتی وتخصصی تهران کرج قم مشهد


  مجموعه صنعتی تولیدی مشهد استخدام معاون اداری و منابع انسانی


  جدول حقوق و دستمزد سال 1403


  کتاب کسب و کار خانوادگی بایدها و نبایدها به زبان هاروارد


  استخدام هلدینگ گروه‌ ساختمانی : ۱. مدیر مالی ۲. مدیرمنابع انسانی ۳. مدیر املاک و اموال


  کارجو خانم مجرد کارشناسی زیست شناسی


  گرافیست ، کارجو


- اندازه متن: + -  کد خبر: 24608صفحه نخست » اخبار اجتماعی، سیاسیسه شنبه، 7 بهمن 1393 - 11:46
بنگاه داری بانک ها، ستم به بی خانه ها
براساس اولین قانون مربوط به این حوزه که سال 1306 برای بانک ملی نگاشته شده، بانک موظف است ودایع جاری و مدت دار ایجاد کند و برای پیشرفت صنعت پول قرض دهد.
  
فرهنگیان نیوز - تدبیر:

در حالی که قضیه بانک های غیر مجاز، بدهی های بانکی و وام های کلانی که توسط افراد خاص گرفته می شوند اما پس داده نمی شوند نقل محافل اقتصادی است و به نوعی افکار عمومی را هم برای سپرده گذاری در بانک ها نگران کرده است، شرکت داری و بنگاه داری بانک ها نیز باعث شده تولید ناکام تر از همیشه به سمت نابودی حرکت کند.پول هایی که توسط بانک ها در ساخت و ساز سرمایه گزاری می شوند و بر گرانی مسکن دامن می زنند.

این در حالی است که براساس اولین قانون مربوط به این حوزه که سال 1306 برای بانک ملی نگاشته شده، بانک موظف است ودایع جاری و مدت دار ایجاد کند و برای پیشرفت صنعت پول قرض دهد.

اوایل شهریور ماه امسال اما هفت نفر نامه ای نوشته و اعلام کردند که بنگاه داری بانک ها به آن ها صدمه زده است. این 7 تولید کننده از بانک مرکزی به دلیل عدم نظارت بر بنگاه شدن بانک ها شکایت داشتند.

کار به جایی رسید که اوایل دی ماه وزیر اقتصاد به ماجرای بنگاه داری بانک ها انتقاد کرد. علی طیب نیا، در نشست هم اندیشی مدیران عامل بانک های عامل کشور با معاون اول رییس جمهور، در این خصوص گفت: به عنوان مثال با وجودی که پروژه های موجهی در برخی از بخش ها همانند بخش فولاد وجود دارد اما بانک ها این پروژه ها را تأمین مالی نمی کنند و منابع را به طرح های خود تخصیص می دهند.

وی با بیان آنکه دولت حمایت خود را از نظام بانکی دریغ نمی کند، افزود: بخش تولید با کمبود و گرانی مواد مواجه است و این در حالی است که اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی با جریمه 34 درصد و هزینه تامین مالی 28 تا 29 درصدی زمینه دستیابی به خروج از رکود را با مشکلات متعددی مواجه می کند.

وی ادامه داد: نظام بانکی اثرگذار ترین نهاد در زمینه خروج از رکود و دستیابی به رشد اقتصادی است لذا دولت از بانک ها انتظار دارد در تجهیز منابع مالی با توجه به شرایط خاص که بالا تر بودن نرخ سود سپرده ها در مقایسه با تورم است اقدامات لازم را انجام دهد. با این حال اما بانک ها همچنان ساز خود را می نوازند و همچنان این مساله ادامه دار شده است.

اواخر آذر ماه اما معاون نظارت بانک مرکزی با گلایه نسبت به انتقادات تند مطرح شده علیه بنگاه داری بانک ها مجموع ارزش دفتری بنگاه های آن ها را حدود 26 هزار و 200 میلیارد تومان اعلام کرد.

وی هجمه های اخیر علیه بنگاه داری بانک ها را نمونه بارز تحلیل های نه چندان منطقی نسبت به شبکه بانکی دانست و افزود: در حالی اخیرا شرکت داری بانک ها به شدت مورد انتقاد قرار گرفته که این مورد فقط مختص آن ها نیست؛ چرا که برخی از بزرگ ترین شرکت های صنعتی و تولیدی فعال در کشور که به عنوان تولید کنندگان کارآفرین شناخته شده اند آنقدر سرمایه گذاری کرده و شرکت های متعدد دارند که بیشتر یک شرکت سرمایه گذاری اند تا تولیدی؛ بنابراین می توان گفت بنگاه دار واقعی آن ها هستند نه بانک ها.

تهرانفر خاطرنشان کرد: بر این اساس وقتی که تیغ تیز بنگاه داری به سمت وسوی بانک ها که در مقام قضاوت عادلانه، دارای ضوابط بوده و کنترل می شوند گرفته می شود باور ندارم که این مسائل به غیر از یک بهانه تند به دست کسانی که دیوار بانک ها را کوتاه دیده و به آن ها هجوم آورده اند چیز دیگری باشد.

معاون نظارت بانک مرکزی در ادامه به آمادگی بانک ها برای واگذاری شرکتهای مازاد خود اشاره و بیان کرد: طبق برآورد ها اعلام کردیم که بانک ها می توانند 40 درصد سرمایه خود را سهامدار شرکت ها باشند که آخرین آمار نشان می دهد 10واحد درصد بیشتر یعنی حدود 50 درصد به بنگاه هداری وارد شده اند؛ از آنجایی که تاکنون شورای پول و اعتبار مقرر کرده که سقف بنگاه داری 40 درصد باشد طبیعی است که در ادامه هر تصمیمی که در این رابطه اخذ شود حتی اگر 20 درصد باشد را اجرا می کنیم؛ اما به نظر می رسد 40 درصد معقول است چرا که از یک سو به هر حال بانک ها اثرات مثبتی هم دارند و از سویی دیگر نمی توان شرکت های آن ها را به یکباره فروخت.

با این تفاسیر به نظر می رسد در این روزهای سخت اقتصادی که تولید و صنعت به دلیل تحریم ها با مشکلات ویژه ای مواجه است و دولت یازدهم نیز هنوز به وعده های اقتصادی خود عمل نکرده و خبری هم از توافق هسته ای نیست، بانک مرکزی حاضر نیست مسئولیت بانک ها در هدایت تولید را بپذیرد .این در حالی است که ورود بانک ها به بازار مسکن و ساخت و ساز نتیجه ای جز گرانی و تورم در بازار مسکن و ضربه خوردن مردم ندارد و باید منتظر ماند و دید دولت یازدهمی ها در خصوص بنگاه داری بانک ها چه می کنند.

تعداد بازدید: 1310 ، امتیاز کاربران: 0 (0 نفر) ،    
  

اضافه نمودن به: Share/Save/Bookmark

نظر شما:
نام:
پست الکترونیکی:
نظر
 
  کد امنیتی:
 
امتیاز شما به اين خبر:
   کد امنیتی:
 
   پربیننده ترین مطالب  

  بخشنامه 1000/1403/115 مورخ 1403/01/08 دستمزد مبنای کسر حق بیمه در سال 1403


  بخشنامه تامین منابع متناسب سازی حقوق بازنشستگان از طریق افزایش یک درصد ارزش افزوده


 
   تبلیغات صفحات داخلی  
 
 
 
© نسخه سوم فرهنگیان نیوز 1391
shoghlorg@gmail.com | info@farhangiannews.ir
پشتیبانی توسط: خبرافزار
Check  Out My Rank On PRTracking.com!
  خبر فوری: 🎊MBA & DBA🎊 IN COACHING