فرهنگیان نیوز - تدبیر: آموزش و پرورش در دو سال موظف بوده، با برگزاری آزمونی مربیان پیشدبستانی و شرکتی استخدام کند و این گونه نیاز وزارتخانه را برطرف سازد، ولی تاکنون این کار انجام نشده و همین باعث شد، فانی امروز دومین کارت زرد خود را از مجلس بگیرد.
نگاه سیاسی به آموزش و پرورش به عنوان ابزار جمعآوری رأی باید برچیده شودنمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی سؤال نادر قاضیپور از وزیر آموزش و پرورش در خصوص علت استخدام نکردن معلمان پیشدبستانی و شرکتی، علت عدم اعلام زمان و سرفصل آزمون استخدامی و علت پرداخت نکردن مطالبات معلمان از پاسخ وزیر قانع نشدند و وزیر را با کارت زرد روانه پاستور کردند.
به گزارش «تابناک»، آموزش و پرورش در دو سال موظف بوده، با برگزاری آزمونی مربیان پیشدبستانی و شرکتی استخدام کند و این گونه نیاز وزارتخانه را برطرف سازد، ولی تاکنون این کار انجام نشده و همین باعث شد، فانی امروز دومین کارت زرد خود را از مجلس بگیرد.
اما دلایل دیگری نیز باعث شده تا نمایندگان از این وزارتخانه دل خوشی نداشته باشند. شاید یکی از مهمترین دلایل آن را وجود حجم انبوهی از مخاطبانی بدانیم که با این وزارتخانه سروکار دارند و میتوانند در زمانهای مختلف به عنوان یک ابزار مناسب برای جمعآوری رأی اقدام کنند. شاید هم دلیل دیگری داشته باشد و آن اینکه این وزارتخانه به واسطه گستردگی که دارد، میتواند در دورافتادهترین نقاط کشور نیز ابزاری برای نمایندگان باشد و نمایندگان با توجه به آن بتوانند توجهات زیادی را به خود جلب کنند؛ اما بیتوجهی مدیران این وزارتخانه به توصیههای نمایندگان، باعث عصبانیت آنان شده است.
دکتر احمدرضا دستغیب در این باره گفت: مجلس مختار است و میتواند در این باره تصمیم بگیرد و این اختیار را هم دارد. از سوی دیگر، آرایش آرای امروز حکایت از این نداشت که یک تصمیم مرزی گرفته شده باشد و به نظر میرسد، با توجه به تعداد کارتهای زرد این روند در حال تشدید است!
وی میافزاید: تصور میکنم بخشی از این به مشکلاتی برمیگردد که در خود وزارتخانه است و بخشی به نوع توزیع منابع در کشور مربوط است؛ برای نمونه، در حوزه سلامت اعتبارات بالایی در نظر گرفته شده که هماکنون یکسری بهسازیهایی در حال انجام است و این وزارتخانه در حال پوستاندازی است و میزان رضایتمندی هم به نسبت افزایش مییابد.
در آموزش و پرورش، کمبود اعتبارات و بدنه سنگینی که با خود حمل میکند، این مشکلات را پدید آورده است؛ بنابراین، باید درباره آموزش و پرورش فکر اساسی کرد؛ یعنی باید تغییر اساسی در آن ایجاد شود. یکی از روشها که متأسفانه باعث خلط مبحث میشود و بارها در مجلس مطرح شده، مقوله سرانه و خصوصیسازی است. بحث خصوصیسازی، همان مدارس غیر انتفاعی و ... است که بخشی از جامعه آن را پذیرفته و هزینه تحصیل خود را پرداخت میکنند.
اما بخشی از آن مربوط به این است که بخشی از هزینههای آموزش و پرورش و این میزان ساختمانها و سازمانهای گوناگون را با یک اقدام مناسب ـ سرانه هر دانشآموز ـ به بخش خصوصی واگذار کنیم و آموزش رایگان بماند، ولی قیمت تمام شده به یک گروه واگذار شود. این یکی از روشهایی است که باعث صرفهجویی و نیز پایین آمدن قیمت تمام شده میشود.
دستغیب در ادامه یادآور میشود: متأسفانه به محض مطرح کردن این موارد، همه خصوصیسازی و اخطار اصل ۳ قانون اساسی و آموزش رایگان را عنوان میکنند، در حالی که تفاوت است بین اینکه دولت هزینه را بپردازد و هیچ دانشآموزی هزینه ندهد و اینکه دولت تنها نظارت کند.
وی گفت: این همه هزینه برای ساخت ساختمانهای ستادی از این طریق کم میشود؛ البته این مختص آموزش و پرورش نیست و وزارتخانههای دیگر هم با این معضل گرفتارند؛ مثلا وزارت نفت هم بدنه سنگینی دارد، ولی چون این وزارتخانه درآمدزاست، کسی با آن کاری ندارد، حال آنکه وزارت آموزش و پرورش در معرض دید است.
این نماینده گفت: آموزش و پرورش از چند زاویه مورد توجه است؛ نخست اینکه این وزارتخانه مرتبط با بحث آموزش است؛ بنابراین، بخشی از جامعه از روی دلسوزی به این موضوع ورود میکنند، ولی بخش دیگر آن مربوط به میزان زیاد مخاطبانی است که دارد و مورد توجه یا نگاه نامطلوب و تقلیلگرایانه سیاسی است.
وی در ادامه میافزاید: تقریبا این موضوع مورد توجه گروهها و احزاب سیاسی با سلایق مختلف است که یک نگاه سیاسی دارند؛ پس این همچون سمی مهلک است. ناگفته نماند اینکه ما به یک جایگاه علمی به عنوان یک موضع سیاسی نگاه کنیم، فرقی نمیکند در کدام دولت یا مجلس باشد.
اینها یا طرف مقابل را به نگاه سیاسی متهم میکنند یا خودشان درگیر آنند. این موضوع در عزل و نصبها هم خود را نشان داده است؛ گویا یکی از دستگاههایی که باید به آن نگاه تخصصی داشت، آموزش و پرورش است. اگر در مورد این وزارتخانه این گونه تصور شود که یک گروه مخاطبی دارد، این گروه میتواند در انتخابات تأثیرگذار باشد؛ چه برای نمایندگان و چه برای دولت سم است.
|