آموزش > عمومی - علی‌اصغر محمدی:
سرانجام پس از کش‌و‌قوس فراوان طرح رتبه‌بندی معلمان توسط معاون اول رئیس‌جمهور برای اجرا به وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و علوم و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ابلاغ شد.

تنها تفاوتی که میان ابلاغیه معاون اول رئیس‌جمهور با سخنان وزیر آموزش و پرورش دیده می‌شود اینکه معلمان به جای 4 گروه در 5گروه رتبه‌بندی می‌شوند.

براساس مصوبه دولت، معلمان در 5رتبه مقدماتی، پایه، ارشد، خبره و عالی رتبه‌بندی حرفه‌ای می‌شوند. طبق این مصوبه، مشمولان طرح طبقه‌بندی معلمان شامل آموزگاران، دبیران، هنرآموزان، مربیان امور تربیتی، مشاوران، مراقبان سلامت، مدیران و معاونان مدارس و مجتمع‌های آموزشی و تربیتی براساس ضوابطی که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، در 5 رتبه مقدماتی، پایه، ارشد، خبره و عالی رتبه‌بندی حرفه‌ای و دسته‌بندی خواهند شد.

همچنین براساس مصوبه دولت اعتبار مورد نیاز اجرای این مصوبه در سال 1394تا میزان 13هزار و 500میلیارد ریال توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور فراهم می‌شود و همچنین اعتبار مورد نیاز این مصوبه در سال 1395 تا میزان 35هزار میلیارد ریال در لایحه بودجه سال آینده توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی پیش‌بینی خواهد شد.

وزارت آموزش و پرورش نیز مکلف است برای ساماندهی نیروی انسانی و ارتقای منابع انسانی موجود نیروهای مازاد بر نیاز خود را برای انتقال به دستگاه‌های دیگر معرفی کند. سازمان سنجش آموزش کشور نیز موظف است از سال تحصیلی 1395-1394 و پس از آن صرفا براساس تأیید سازمان مدیریت وبرنامه‌ریزی کشور ظرفیت دانشجوی متعهد خدمت را برای دانشگاه‌های فرهنگیان و شهید رجایی و سایر مؤسسات وابسته به وزارت آموزش وپرورش در دفترچه آزمون سراسری درج کند.

    سابقه یک طرح

بحث رتبه‌بندی معلمان سال 91 از سوی وزیر سابق آموزش و پرورش مطرح و تدوین نظام رتبه‌بندی معلمان با جلسات مشترک بین کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس و مسئولان آموزش و پرورش آغاز شد. پس از حدود یک سال نظام رتبه‌بندی معلمان سال92 از سوی هیأت دولت تصویب شد.

دکتر حمیدرضا حاجی‌بابایی، همان روزها و در توضیح این طرح به همشهری گفت: با تدوین نظام رتبه‌بندی معلمان جایگاه معلم مشخص است و کسی شرایط تدریس در کلاس را پیدا می‌کند که مراحل حرفه‌ای معلمی را در یک دوره 6 ماهه برای ورود به کلاس ببیند؛ ضمن اینکه معلمان از این به بعد تنها از طریق دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه رجایی و در مواردی خاص از طریق آزمون و کسب گواهینامه حرفه‌ای استخدام آموزش و پرورش خواهند شد.او معتقد بود در نظام رتبه‌بندی معلمان دیگر حقوق مربی- معلم نباید از 80درصد حقوق مربی- معلم دانشگاه کمتر باشد اما طرح رتبه‌بندی معلمان که تیر 92 تدوین شده با آنچه اکنون معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ کرده قدری تفاوت دارد، در آن زمان حقوق معلمان هماهنگ با حقوق سایر کارکنان افزایش می‌یافت و اجرای نظام رتبه‌بندی موجب ارتقای جایگاه معلم می‌شد.

به هر حال افزایش فاصله حقوق معلمان و نرخ تورم در 10سال گذشته به وضوح مشاهده می‌شود. با اجرای طرح رتبه‌بندی اتفاق خاصی درباره حقوق فرهنگیان رخ نمی‌دهد و همچنان شاهد فاصله قابل توجه بین دریافتی معلمان و سایر کارکنان دولت خواهیم بود. برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس نیز معتقدند هدف نهایی طرح رتبه‌بندی معلمان صرفا افزایش حقوق نیست. پیش از ابلاغ طرح رتبه‌بندی، جبار کوچکی‌نژاد، نایب‌رئیس کمیسیون آموزش مجلس با بیان اینکه اشتباهی در اطلاع‌رسانی طرح نظام رتبه‌بندی معلمان در آموزش و پرورش صورت گرفته که باید اصلاح شود، گفته بود: «ثمره و هدف نهایی طرح رتبه‌بندی معلمان، افزایش حقوق معلمان نیست؛ ارتقای منزلت اجتماعی، علمی، توجه به نوآوری‌ها، ارتقای تحصیلات و توجه به ابتکار معلمان در طرح رتبه‌بندی معلمان مطرح است. ارتقای حقوق پایه فرهنگیان در کمیسیون آموزش مجلس پیگیری می‌شود.»

    لزوم جدیت بیشتر وزیر آموزش و پرورش

یک عضو کمیسیون آموزش مجلس در‌باره وضعیت حقوقی فرهنگیان به فارس گفت: اگر وزیر آموزش و پرورش جدیت بیشتری به خرج می‌داد و تلاش‌های افزون‌‌تری می‌کرد و توان متقاعدکردن دولت و ایجاد عزم و اراده را در دولت پدید می‌آورد، بخشی از مشکلات حل می‌شد.عباس مقتدایی درخصوص گلایه‌های برخی فرهنگیان از وضعیت حقوقی‌شان، اظهار کرد: در سال‌های گذشته در برخی مقاطع کم‌توجهی مدیریتی سبب شده تا مجموعه‌ای از اقداماتی که باید برای سال‌های بعد برنامه‌ریزی شود، عملا برنامه‌ریزی نشود. در طول سال‌های گذشته ارقام بسیار قابل‌توجهی در اختیار آموزش و پرورش برای حل و فصل مشکلات مربیان، آموزگاران و مدارس قرار گرفته که بخشی از آنها متأسفانه نتوانسته به نحو شایسته مدیریت شود. آنچه امروز موجود است گلایه‌های فرهنگیان کشور است که باید به آنها توجه لازم شود.ما در جریان بودجه به‌عنوان مجلس بالاترین تلاش‌ها را به عمل آوردیم و این در حالی است که بخشی از مسئولان ارشد وزارت آموزش و پرورش نتوانستند قبل از ارائه لایحه به مجلس با دولت هماهنگی لازم را انجام دهند. به‌عبارت دیگر دولت برای فرهنگیان لایحه ضعیف و لاغری داشت و مجلس در طول دوره تصویب بودجه با وجود همه محدودیت‌ها تلاش کرد بخشی از این لاغری را جبران کند.