پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- جواد غیاثی- یکی از خدماتی که تمام خانواده ها به دنبال تهیه و خرید مناسب‌ترین نوع آن هستند، آموزش فرزندانشان است. با افزایش سطح رفاه و کاهش تعداد فرزندان، والدین بسیار بیشتر از قبل به آموزش و تحصیل فرزندانشان توجه می کنند. اما شاید برای بسیاری از خوانندگان این گزارش این ادبیات که "خانواده ها به دنبال خرید بهترین خدمات آموزشی هستند" نامأنوس باشد چرا که با وجود گسترش فراوان مدارس خصوصی در کشور در سال‌های اخیر هنوز بسیاری از خانواده ها با وجود دغدغه بسیاری که در مورد تحصیل و آینده فرزندانشان دارند برای محل آموزش آنها حق انتخاب ندارند بلکه هر سال فرزندشان را در نزدیک ترین مدرسه دولتی ثبت نام می کنند. خصوصی سازی مدارس مانند واگذاری سایر ارائه دهندگان کالا و خدمات به بخش خصوصی می تواند آثار مثبتی بر اقتصاد و توسعه و البته حق انتخاب خانواده ها داشته باشد. چنانچه موافقان خصوصی سازی مدارس دولتی گفته اند: در دنیایی که قاعده برنده شدن در آن سه عامل سرعت، انعطاف‌پذیری و نوآوری است، دیوان سالاری دولتی و ساختار اختاپوسی، سنگینی و کندی آموزش دولتی و ناتوانی در نوآوری نیز ضرورتی دیگر برای خصوصی‌سازی آموزش و پرورش است. اما در سوی دیگر خصوصی سازی مدارس امکان پدیدآمدن تبعیض آموزشی، ناتوانی بسیاری از خانوارها در تامین مخارج تحصیل و آثار نابرابری فرهنگی و اقتصادی بعدی آن را تشدید می کند لذا حتی موافقان دوآتشه خصوصی سازی در مورد مدارس ملاحظات بسیار به خرج داده اند. چنانچه خواهیم خواند در آمریکا از روش های متنوع به این منظور استفاده شده و تلاش شده است با واگذاری مدیریت مدارس به بخش خصوصی و تشکل های مردمی، استفاده و تشویق کمک های مردمی برای حضور افراد کم بضاعت در مدارس خصوصی و تشکیل صندوق های حمایت از محصلان کم بضاعت، ضمن کمک به گسترش مدارس خصوصی و واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی، امکان انتخاب محل تحصیل مناسب را برای همه اقشار فراهم آورد.

"ملتی در معرض خطر"
تعیین ردپای توسعه و گسترش نقش بنگاه ها و بخش خصوصی در آموزش عمومی به طور مفصل دشوار است. اما می‌توان پیوند بین آموزش و بخش تجاری و صنعت و واردشدن موضوع خصوصی‌سازی به مباحثات سیاسی در آمریکا را به گزارش"ملتی در معرض خطر"در سال 1983 نسبت داد.

گزارش ملتی در معرض خطر توجه همگان را به کیفیت ضعیف آموزش دولتی جلب کرد و واکنش های خاصی را در سطح ملی به وجود آورد. به گفته محققان بعد از انتشار این گزارش بود که بیش از 300 گزارش و کمیسیون تحقیق و بررسی مدارس دولتی تشکیل شد تا گفته های اقتصاددانان مبنی بر عملکرد ضعیف بنگاه های دولتی در ارائه خدمات ضعیف و انگیزه پایین آنان برای بهبود عملکردشان بررسی شود.

واگذاری مدیریت مدارس با حفظ مدیریت دولتی
به طور کلی در آمریکا طرح های مختلفی برای افزایش مشارکت مردم و بخش خصوصی در مدیریت مدارس اجرا شده است.در این کشور در کنار فعالیت مدارس خصوصی مدیریت مدارس دولتی به بخش خصوصی و مردم واگذار می شود. مدیریت خصوصی مدارس دولتی در آمریکا با استفاده از قراردادهای واگذاری مدیریت به بخش خصوصی واگذار می شود. طبق این روش مدرسه در مالکیت دولت باقی می ماند و مدیریت آن با توجه به شرایط قرارداد به یک فرد( یا شرکت) خبره واگذار می گردد. تحت این مدل، به متصدی بخش خصوصی یک حق الزحمۀ مدیریتی ثابت یا به ازای هر دانش‌آموز مبلغ ثابتی پرداخت می‌شود. معمولا به این نوع از مدارس، مدارس پیمانی گفته می شود.علاوه بر واگذاری مدیریت مدارس دولتی، نوعی دیگر از مدارس پیمانی هستند که سازمان های غیرانتفاعی، والدین، معلمان، مدیران مدرسه یا شرکت های انتفاعی از طریق عقد قرارداد با دولت آنها را راه اندازی و اداره می‌کنند. به عبارت دیگر، بودجه‌این گونه مدارس را دولت تأمین می‌کند اما گروه های خصوصی آنها را اداره می‌نمایند.

جنبش های کمک به دانش آموزان برای حضور در مدارس خصوصی
برای فراهم کردن امکان حضور فرزندان خانواده‌های فقیر و اقلیت در مدارس خصوصی، تعداد زیادی از افراد، شرکتها و بنیادها برنامه‌های کمک هزینه تحصیلی که به طور خصوصی تأمین مالی می‌شوند را به وجود آورده‌اند و دولت نیز از اینگونه اقدامات با ارائه مشوق هایی مثل تخفیف مالیاتی و . . . حمایت می کند. البته 500 میلیون دلاری که تاکنون بشردوستان صرف برنامه‌های کمک به آموزش در مدارس خصوصی کرده اند سهم اندکی از کل مخارج آموزش دارد.با این وجود، جنبش کمک هزینه تحصیلی خصوصی کمک کرده است که بحران در آموزش درون شهری و منافعی که آزادی انتخاب آموزش ممکن است برای بیشتر اعضای نیازمند و آسیب پذیر جامعه به همراه داشته باشد مورد توجه قرار گیرد.