به گزارش روز دوشنبه ایرنا، مرضیه گرد تاکید کرد: با توجه به سیاست های کلی ابلاغی و اسناد بالادستی وزارت آموزش و پرورش، تمامی مراجع از جمله سازمان تعزیرات حکومتی و به تبع آن ادارات کل استان ها، حق ورود به حوزه آموزش و پرورش را ندارند و هرگونه دخالتی در امور مدارس و مراکز غیردولتی بدون مجوز وزارت آموزش و پرورش ممنوع است.

وی افزود: نظارت و کنترل بر امور اقتصادی و هماهنگی مراجع قیمت گذاری و توزیع کالا، از وظایف سازمان تعزیرات حکومتی و ادارات کل آن است.

رییس سازمان مدارس غیردولتی، توسعه مشارکت های مردمی و خانواده یادآور شد: فعالیت مدارس و مراکز آموزشی غیردولتی ازمصادیق فعالیت اقتصادی نبوده و دانش آموزان و نونهالان کشور هم مصداق آن تعاریف نیستند، بنابراین با توجه به سیاست های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش ابلاغی رهبری، آموزش و پرورش به مثابه مهمترین نهاد تربیت نیروی انسانی و مولد سرمایه اجتماعی و امری حاکمیتی است و درایت و نظارت بر آن از مهد کودک تا دانشگاه امری حاکمیتی تلقی می شود.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان مدارس غیر دولتی، توسعه مشارکت های مردمی و خانواده، وی افزود: براساس قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی مصوب مجلس شورای اسلامی، مرجع تعیین شهریه و نظارت بر عملکرد این مدارس مراکز شورای نظارت مرکزی آموزش و پرورش بوده و تمامی مصوبات آن پس از تایید وزیر آموزش و پرورش قابل اعمال است.

گرد اضافه کرد: علاوه بر نظارت و بازرسی کلی، شورای نظارت، مطابق ماده ۱۸ همین قانون تمامی درآمد و هزینه های مدارس و مراکز غیردولتی در دفاتر رسمی ثبت و به منظور رسیدگی و تایید نهایی به اداره آموزش و پرورش و اداره امور اقتصادی و دارایی ارایه می شود