فرهنگیان نیوز - تدبیر https://telegram.me/edufarhangian: به گزارش پایگاه خبری آوای فرهنگی ، براساس تبصره الف ماده ۱۷ضوایط اجرایی قانون بودجه سال ۸۵پرداخت کمک هزینه مهدکودک برای کارکنان اناث دولت که دارای فرزند زیر۵سال می باشند،لازم الاجراست، اما آموزش و پرورش تاکنون از اجرای آن خودداری کرده اند.
به استناد رای شماره ۹۱۰-۹۱۱هیات عمومی دیوان عدالت اداری کشور درخصوص کمک هزینه مهد کودک در ادارات دولتی که دارای مهدکودک نمی باشند ،حکم به پرداخت صادر نموده است.
یکی از فرهنگیان سیستان و بلوچستان با ارسال ۲تصویر از رای های صادره دیوان عدالت اداری کشور مبنی بر ملزم نمودن آموزش و پرورش استان بر پرداخت حق و حقوق ایشان به خبرنگار ما گفت: متاسفانه علیرغم صادر شدن این ۲ رای هنوز آموزش و پرورش جوابگو نیست و مجبورم در روزهای آینده شکایت دیگری به دیوان عدالت اداری کشور ارسال نمایم.
برای اینکه بدانیم آیا قانون های دیوان لازم الاجراست یا نه به قسمت سوالات متداول دیوان مراجعه کردیم که چند مورد جلب نظر میکرد.
احکام قطعی دیوان چگونه اجرا میشود ؟
سازمانها و ادارات مکلفند پس از صدور رأی دایر بر محکومیت اداره طرف شکایت فورا نسبت به اجرای آن اقدام نمایند چنانچه رأی صادره از شعبه در قالب دستور موقت بوده و ماموران و ادارات طرف شکایت پس از ابلاغ دستور موقت از اجرای آن خودداری کنند شعبه صادر کننده دستور موقت متخلف را به انفصال از خدمت به مدت شش ماه تا یکسال و جبران خسارت وارده محکوم می نماید .
هرگاه دستگاههای دولتی از اجرای رأی هیات عمومی دیوان استنکاف نمایند، چه ضمانت اجرائی پیش بینی شده است؟
چنانچه دستگاههای دولتی پس از انتشار رأی هیأت عمومی دیوان در روزنامه رسمی کشور از اجرای آن استنکاف نمایند به تقاضای ذی نفع یا رییس دیوان و با حکم یکی از شعب دیوان مستنکف به انفصال موقت از خدمات دولتی از سه ماه تا یکسال خسارت وارده محکوم می شود.
در صورت استنکاف از حکم شعبه دیوان چه ضمانت اجرایی پیش بینی شده است؟
کلیه اشخاص و مراجع مذکور در ماده ۱۰ این قانون مکلفند آراء دیوان را پس از ابلاغ به فوریت اجراء نمایند. شعب دیوان پس از ابلاغ رأی به محکومٌ علیه یک نسخه از آن را به انضمام پرونده به واحد اجرای احکام دیوان ارسال مینمایند. محکومٌ علیه مکلف است ظرف مدت یک ماه نسبت به اجرای کامل آن یا جلب رضایت محکومٌ له اقدام و نتیجه را بهطور کتبی به واحد اجرای احکام دیوان گزارش نماید .
در صورت استنکاف شخص یا مرجع محکومٌ علیه از اجرای حکم قطعی، واحد اجرای احکام دیوان، مراتب را به رئیس دیوان گزارش میکند. رئیس دیوان بلافاصله پرونده را به شعبه صادرکننده رأی قطعی ارجاع مینماید. شعبه مذکور موظف است خارج از نوبت به موضوع استنکاف رسیدگی و رأی مقتضی صادر و پرونده را جهت اقدامات بعدی به واحد اجرای احکام دیوان ارسال نماید.
تبصره ۱- در مواردی که اجرای حکم، مستلزم اتخاذ تصمیم توسط شورا، هیأت و یا کمیسیونی مرکب از دو یا چند نفر باشد و اعضاء آنها از تبعیت حکم صادر شده استنکاف نمایند، تمامی اعضاء مؤثر در مخالفت با حکم دیوان، مستنکف شناخته میشوند.
تبصره ۲- مرجع رسیدگی به استنکاف از رأی هیأت عمومی، شعب تجدیدنظر دیوان است.
تبصره ۳- شعبه رسیدگیکننده به استنکاف ابتداء شخص یا اشخاص مستنکف را احضار و موضوع را به آنها تفهیم مینماید. چنانچه مستنکف استمهال کند، حداکثر یک هفته جهت اجرای حکم و اعلام به دیوان به وی مهلت داده میشود و در غیر این صورت و یا پس از انقضای مهلت، مشمول حکم مقرر در ماده ۱۱۲ این قانون قرار میگیرد.
دادرس اجرای احکام از طرق زیر مبادرت به اجرای حکم میکند:
۱- احضار مسؤول مربوط و اخذ تعهد بر اجرای حکم یا جلب رضایت محکومٌ له در مدت معین.
۲- دستور توقیف حساب بانکی محکومٌ علیه و برداشت از آن به میزان مبلغ محکومٌ به در صورت عدم اجرای حکم یک سال پس از ابلاغ.
۳- دستور توقیف و ضبط اموال شخص متخلف به درخواست ذینفع طبق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی .
۴- دستور ابطال اسناد یا تصمیمات اتخاذ شده مغایر با رأی دیوان با رعایت لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۵۸ شورای انقلاب و اصلاحات بعدی آن و قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب ۱۵/۱۲/۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام .
در صورتی که محکومٌ علیه از اجرای رأی، استنکاف نماید با رأی شعبه صادرکننده حکم، به انفصال موقت از خدمات دولتی تا پنج سال و جبران خسارت وارده محکوم میشود. رأی صادر شده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعبه تجدیدنظر دیوان میباشد و در صورتی که رأی مذکور در شعبه تجدیدنظر صادر شده باشد به شعبه هم عرض ارجاع میگردد.
http://avayefarhangi.ir/?p=17047
|