به گزارش هشدارنیوز ، حمیدرضا حاجی بابایی نماینده مردم همدان در مجلس معتقد است که سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی دولت از سال 91 تا سال 95 از 15.8 دهم درصد به 9 درصد کاهش پیدا کرده است.

به گفته وی پاداش پایان خدمت معلمان از سال 93 پرداخت نشده، نظام رتبه بندی واقعی هم بایگانی شده و بیمه طلایی زمین گیر شده است.

چند سالی ست که آموزش و پرورش با کسری بودجه مواجه بوده و به گفته علی ‌اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش، 99 درصد بودجه آموزش و پرورش به حقوق معلمان و فرهنگیان اختصاص دارد. 

بررسی سهم آموزش ‌وپرورش از بودجه سالیانه کشور نشان می‌دهد در دو دهه اخیر شاهد کاهش سهم این وزارتخانه از بودجه عمومی و همچنین در سهم آن از تولید ناخالص داخلی بوده‌ایم.

درحالی‌که در بسیاری از کشورهای پیشرفته بودجه آموزش و پرورش بیش از پنج ‌درصد از تولید ناخالص داخلی است، در بودجه سال 1394 اعتبارات عمومی آموزش‌وپرورش بیش از 23 هزار میلیارد تومان است که اگرچه 9/2 درصد از کل اعتبارات عمومی بودجه سال 94 را شامل می‌شود و به ‌نوعی شاهد افزایش بودجه این وزارتخانه در دولت یازدهم هستیم اما این درحالی‌ است که حتی کشور فقیری مانند کوبا با اقتصاد کوچک و بسته خود، حدود ١٢درصد از تولید ناخالص داخلی خود را صرف آموزش‌وپرورش می‌کند.

از سال قبل دولت این وعده را داد که در بودجه آتی، سهم آموزش و پرورش از سایر وزارتخانه بیشتر خواهد بود و مشکل بودجه آن تا حدی حل می شود اما با ارائه لایحه بودجه ششم ، مشخص شد که این افزایش بودجه چندان چشمگیر نیست .

به‌رغم آنکه رهبر انقلاب در سیاست‌های کلی تدوین برنامه ششم، در ارتباط با آموزش و پرورش بر دو سیاست «اجرای سند تحول بنیادین» و «افزایش سهم آموزش‌های مهارتی در نظام آموزشی کشور» تأکید کرده بودند اما سهم آموزش و پرورش در در جزئیات لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه کشور فقط در یک بند تشریح شده بود.

حال این پرسش مطرح است که وزارتخانه‌ای که برای پرداخت حقوق پرسنلی خود دچار مشکل است، چگونه می‌تواند زیرساخت‌های موردنیاز برای تحول در آموزش‌وپرورش را مهیا کند و معلمی که دغدغه مالی دارد آیا می‌توان از او انتظار داشت انگیزه و اعتمادبه‌نفس لازم را برای دانش‌آموز به وجود آورد؟

باید متذکر شد که برای تحقق سیاست‌های «ایجاد تحول در نظام آموزش‌وپرورش کشور» که در سال 1392 از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد و بر رعایت اولویت تامین بودجه موردنیاز آموزش‌وپرورش در لوایح بودجه سنواتی تاکید داشت، لازم است در بودجه سالانه کشور منابع مالی این وزارتخانه طوری تامین شود که بودجه اختصاصی فقط صرف هزینه‌های پرسنلی نشود و بتواند هزینه‌های عمرانی و زیرساختی این وزارتخانه را که در حال حاضر حدود 6 درصد است به سطح استاندارد جهانی آن یعنی حدود 40 درصد برساند.

در ذیل به مقایسه بودجه آموزش و پرورش با سال های قبل در غالب یک جدول اشاره شده است:

نبود اراده لازم در دولت برای تغییر

جعفر قادری عضو پیشین کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و عضو هیات علمی دانشگاه شیراز به هشدارنیوز، گفت: در برخی از وزارتخانه ها همچون وزارت بهداشت و آموزش و پرورش میزان بودجه اختصاص یافته درست و دقیق نیست و در همین راستا نحوه دریافت تسهیلات مالی نیز بسیار عریض و طویل است.

وی همچنین افزود: حوزه آموزش و پرورش کشور نیازمند تغییرات متعددی ست که با این روندی که در حال جریان است، بعید است که دولت بتواند تحولاتی مثبت را در خصوص میزان تخصیص بودجه ایجاد کند.

این نماینده پیشین مجلس با اشاره به توجه دولت به استفاده از ظرفیت های غیر دولتی ادامه داد: امروز در حوزه های متعددی از آموزش عالی گرفته تا دفاع و خدمات اجتماعی مشکلات بسیاری وجود دارد که برای رسیدگی به وضعیت هرکدام نمی توان مشکلات حوزه دیگر را نادیده گرفت.

وی معتقد است که در شرایط فعلی اگر دولت خواهان ایجاد تغییر مثبت در وضعیت آموزش و پرورش کشور است، باید حداقل کاری کند تا سیستم های بانکی در راستای ارائه تسهیلات مالی تا حدودی حمایت های لازم را به عمل بیاورند.