مدیرکل دفتر برنامه و بودجه وزارت آموزش و پرورش به مروری بر سهم بودجه وزارت آموزش و پرورش از بودجه عمومی دولت طی سال‌های ۹۲ تا ۱۳۹۵ پرداخت و اظهار کرد: نسبت بودجه مصوب این وزارتخانه در سال ۱۳۹۲، ۸ درصد از کل بودجه عمومی را شامل می‌شد که در سال ۱۳۹۵ با رشد ۱.۸ درصدی به ۹.۸ درصد کل بودجه عمومی مصوب کشور رسیده است.
منصور مجاوری در گفت‌وگو با ایسنا، افزود: سهم آموزش و پرورش در اعتبارات هزینه‌ای مصوب از  ۱۲.۲ درصد در سال ۹۲ به ۱۳.۸ درصد در سال ۱۳۹۵ (مصوب) رسیده است و این مهم زمانی اهمیت خود را نشان می‌دهد که رشد بودجه مصوب وزارت آموزش و پرورش با رشد بودجه مصوب دولت مورد توجه قرار گیرد، در حالی که بودجه مصوب دولت در سال ۱۳۹۲ نسبت به سال ماقبل خود ۴ درصد رشد داشته است، بودجه مصوب آموزش و پرورش ۵.۱ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
وی با اشاره به اینکه در سال ۱۳۹۳ این اختلاف به ۱۹.۸ می‌رسد و رشد  ۲۱.۸درصد اعتبارات مصوب آموزش و پرورش در مقابل رشد ۲ درصدی بودجه مصوب دولت اتفاق می‌افتد گفت: در سال جاری نیز شاهد رشد  ۲۰.۴درصدی اعتبارات آموزش و پرورش در مقابل رشد ۱۸.۴ درصدی بودجه دولت هستیم.
مدیر کل دفتر برنامه و بودجه وزارت آموزش و پرورش درباره  رشد میانگین حقوق کارکنان این وزارتخانه نیز گفت: اگر چه در سال ۹۲ نسبت به سال ما قبل رشد ۲۶.۹ درصدی را در این خصوص شاهد بودیم اما با نگاهی به «درصد تغییرات سالانه شاخص کل» (نرخ تورم) که ۳۴.۷ بوده به کاستی  ۷.۸ درصدی رشد میانگین حقوق فرهنگیان در مقابل رشد تورم و  در سال ۱۳۹۳ به رشد ۲۰.۸ درصدی میانگین حقوق می‌رسیم در حالیکه نرخ تورم ۱۵.۶ بوده است.
مجاوری ادامه داد: در سال ۱۳۹۴ این شاخص با رشد ۳۳.۸ درصدی در مقابل نرخ تورم ۱۱.۲ درصدی است که این فزونی ۲۲.۵ درصدی ناشی از اعمال رتبه بندی معلمان است. در سال ۱۳۹۵ نیز حقوق فرهنگیان رشد ۱۴.۳ درصدی داشته است.
به گفته وی؛ علی رغم این تغییرات و رشدهای صورت گرفته، منتظر توجهات بیشتر هستیم تا وضعیت حقوق و مزایای معلمان به اندازه واقعی برسد و شاهد فاصله کمتری با دریافتی کارکنان سایر دستگاه‌های دولتی باشیم که در حال پیگیری است.