خطاهای آشکار دولت در ترمیم شکاف حقوقی بین فرهنگیان و سایر کارکنان دولت
✍شهرام جمالی، آموزگار

وکیل ملت: شاید بتوان گفت یکی از خطاهای آشکار در ترمیم شکاف حقوقی بین معلمان و سایر کارکنان دولت این بوده که دولت بجای تخصیص ردیف بودجه مستقل برای رفع این تبعیض، به دنبال اعطای مشوق های مالی از طریق سازوکارهایی بر اساس ارزشیابی معلمان بوده است.

در واقع آنچه در اجرای ناقص طرح موسوم‌ به رتبه بندی معلمان اتفاق افتاده هم چیزی جز این نبوده است. اینکه چنین سیاستی تا چه اندازه می تواند به پر کردن این شکاف حقوقی کمک کند، موضوع این یادداشت نیست؛ اما شاید لازم باشد از جنبه های دیگر نیز به این موضوع پرداخته شود و تأثیرات سیاست های مخربی که عمدتاً با توجیه اقتصادی و صرفه جویی اجرا می شوند، بر میزان کارآیی و بازدهی فرهنگیان، بیشتر مشخص شود.

واقعیت اینست که تا وقتی سازمانی به نیروهای متخصص و با تجربه خود بها نمی دهد و همزمان با حذف برخی مشوق های مالی، شرایط ارتقای شغلی آنها را نیز سخت تر می کند، نیروهای انسانی هم به تدریج راهکار بقا - و نه الزاماً ارتقا - خود را در این می بینند که این بی توجهی را با رقابت برای کسب امتیازاتی که بیشترِ آنها کوچکترین ارتباطی با تخصص و دانش شغلیشان ندارد، جبران کنند. آسیب جدیِ چنین رویکردی اینست که خودِ کارکنان به عامل سرکوب یکدیگر تبدیل شده و سیستم را به طور خشنی به تضاد و تبعیض میان خود وادار می سازند. این خشونت ها کارکنان را وادار می کند که برای اثبات خود و بالا رفتن از پله های محدود کننده، در برابر سرکوب های خودخواسته، مقاومت کنند. به تدریج ادامه این وضع برای بسیاری از کارکنان باسابقه و با تجارب ارزنده نیز از اهمّ واجبات شده و تجارب حرفه ای که سالها مورد بی توجهی قرار گرفته اند، دیگر ارزش کاربردی خود را هم از دست می دهند.

برای مثال معلمانی با بیست و اندی سال تجربه و سابقه کار، صرفاً برای استفاده از مزایای ناچیز مالی در دوران بازنشستگی، به فکر تغییر هویت سازمانی خود به مدیر یا معاون مدرسه می افتند‌ و جالب اینکه این کار معمولاً بدون مقاومتی جدی از سوی سیستم امکانپذیر می شود! چرا که اساساً مفهومی به نام «هویت سازمانی» اهمیتی برای سیستم آموزش و پرورش ندارد. زمانی که سیستمی، کارکنان خود را به مثابه سربازانی بی نام و نشان در هرکجا و ذیل هر عنوان بکار میگیرد، اصل هویت سازمانی مخدوش می گردد: معلم می شود مدیر مدرسه، مدیر مدرسه می شود کارشناس ستادی، کارشناس ستادی می شود معاون آموزشی مدرسه و برخی معلمان هم می شوند «مازاد»!

در این میان، پُست های سازمانی دیگری هم هستند که با توجیه صرفه جویی، قابلیت ترکیب و ادغام پیدا می کنند: هنرآموزی که همزمان سرپرست بخش و استادکار خودش است و مدیر و معاون مدرسه ای که همزمان ابلاغ تدریس دارند!

به این ترتیب «معلمی کردن» به هنرِ مدیریت کلاسهای شلوغ و متراکم تبدیل می شود و امری که «مدیریت آموزشی» نام دارد نیز به «مسئولیت اجرایی» تغییر عنوان می دهد و افراد در رشته های مختلف از «سوابق اجرایی» خود حرف می زنند.

از سویی دیگر، نیروهای متخصص، مجرّب و باسابقه، قانع می شوند تا برای اقدام پژوهی در اسرع وقت و کپی گزارش های تخصصیِ آماده و شرکت در دوره های ضمن خدمتی که پیشتر، گذراندن آنها مستوجب پاداش مالی و ترفیع رتبه شغلی بود، پول بپردازند!

تا حدنصاب لازم برای ارتقا یا ابقا در رتبه شغلی خود را کسب کنند؛ در مقابل نیز مسأله کمبود بودجه و محدودیت های اعتبارات مالی، سیستم را وادار می سازد تا یک پیش بینی و برآورد نسبی از تعداد افرادی که قرار است رتبه های جدید احراز کنند داشته باشد - مانند پیش بینیِ ۲۰۰ هزار معلم مشمول فاز دوم رتبه بندی از سوی معاونت پشتیبانی و مالی وزارت آموزش و پرورش در شهریورماه امسال - و اگر پیش بینی ها محقق نشود، مجدداً با صدور فرم های ارزشیابی جدید! درصدد ایجاد شرایط سخت گیرانه تر برای احراز رتبه شغلی برمی آید. این سخت گیری ها تا جایی غیرمنطقی و نامعقول می شوند که امتیازاتی که کسب آنها تقریباً غیرممکن است - مانند دریافت تقدیرنامه از سوی رئیس جمهور - جزئی از شرایط الزامی ارزشیابی می شوند.

این چنین است که کار یک نهاد فرابخشی مثل آموزش و پرورش به جای کسب تجربه و بازاندیشی در کارکرد، به احراز و اثبات پی در پی شایستگی نیروهای انسانی تبدیل می شود. هرچه این محدودیت ها بیشتر می شوند، معلمان به دنبال جمع آوریِ مدارک بیشتری برای احراز و اثبات شایستگی خود میروند و این روند ادامه می یابد، چراکه برخلاف شعار «ارزشیابی براساس شایستگی» دانش، تخصص، تجربه و مهارت نیروهای انسانی ارزشی ندارند بلکه این اعداد و ارقام فرم های ارزشیابی هستند که تعیین کننده اند و این چنین است که معلمان تبدیل به قشر ضعیف و بی زبان جامعه شده اند و به عنوان طبقه متوسط، نه تنها ضعیف تر شده، بلکه حتی به مسأله اجتماعی نیز تبدیل شده اند.👇

به طوری که گاه و بیگاه رسانه ها از ‌پیگیری مطالبات و حل مشکلات آنها سخن گفته و افکار عمومی نیز بیش از فرادستان پیگیر مشکلات آنها شده اند!  و‌ همه اینها در حالی است که عزم جدی از سوی حاکمیت برای حل این مشکلات وجود ندارد و این چنین است که مدیران آموزش و پرورش در سطوح مختلف هم با وجودی که این مسائل را به خوبی میدانند ولی میلی به تغییر آن ندارند. در واقع آنها حتا اگر مدیران خلّاقی هم باشند بیش از آنکه جرأت و جسارت تغییر و اصلاح در زیرمجموعه خود را داشته باشند، ترجیح می دهند نقش همان «مسئول اجراییِ مأمور و معذور» را بازی کرده و وقت خود را صرف پیگیری و اجرای بخشنامه های بی محتوا کنند.

پیشنهادات نیروهای آموزشی مبتکر و خلّاق هم هرچند روی کاغذ و برای کسب نمره ارزشیابی، امتیاز می گیرند ولی در عمل، مجال ظهور پیدا نمی کند؛ چرا که هدف از ارائه پیشنهاد، هرچند‌ در حالتی خوشبینانه یافتن راهکاری برای اصلاح و رفع نواقص و بالا بردن کارآیی سیستم آموزشی باشد؛ اما چون خودِ سیستم، در واقع به اصلی ترین مانع در مقابل تغییر بدل شده است، راه به جایی نمی برد.
به این ترتیب و در یک فرآیند معیوب، هویت سازمانیِ کارکنان مخدوش می شود؛ «مدیریت کردن»‌ و «معلم بودن» به شغلی مشقّت آور و تکراری تبدیل می شوند و جای لذت بردن و عشق و ذوق داشتن به کار را سختی و خستگیِ روزمره می گیرد و رفته رفته فراغت، به یک زمان ارزشمند برای خالی شدن از این همه فشار و گریز از کلاس درس و مدرسه تبدیل می شود.

بدیهی است که ادامه این روند در آینده ، مخاطرات بیشتری را پیش روی معلمان قرار خواهد داد؛ مخاطراتی مثل بی انگیزگی، بی تفاوتی، افسردگی و ...که نه تنها معلمان بلکه کل خانواده ها و فرزندان آنها از این مخاطرات تأثیر خواهند پذیرفت. آسیب مهم دیگر اینست که تضادهای ناشی از مخد‌وش شدن هویت سازمانی کارکنان با تضادهای عمومی جامعه نیز همراه شده و تضادهای سیاسی را سازمان یافته خواهد کرد و در نتیجه، مدیریت های خُرد و کلان این نهاد هم تبدیل به موضوع تضادهای سیاسی کشور ‌خواهند شد که این یک آسیب بسیار جدی برای حاکمیت محسوب می شود.