بودجه آموزش‌و‌پرورش از شعار تا واقعیت !؟
حسین طاهری‌فرد کارشناس ارشد جامعه‌شناسی
با توجه تغییرات کابینه دولت یازدهم که از قضا دولت‌مردان آن را در راستای تغییر نگاه دولت به فرهنگیان و مشکلات ساختاری آموزش‌و‌پرورش عنوان کردند، انتظار می‌رفت تغییرات مثبتی را در بودجه سال 1396 آموزش‌و‌پرورش شاهد باشیم. اما پس از رونمایی از لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور، مشخص شد که بودجه پیشنهادی سال 1396 آموزش‌و‌پرورش از رشد قابل قبولی برخوردار نبوده و سال 1396، سال دشوار مالی برای آموزش‌و‌پرورش خواهد بود.
علی‌رغم اینکه بودجه آموزش‌و‌پرورش در هر کشور نشان دهنده اهمیتی است که دولت‌مردان به بخش آموزش می‌دهند و یکی از شاخص‌های توسعه‌یافتگی کشورها محسوب می‌شود، بودجه 1396 آموزش‌و‌پرورش در مقایسه با بودجه سال قبل افزایش قابل توجهی پیدا نکرده است، که این خود نشان از کم‌توجهی و خروج آموزش‌و‌پرورش از چرخه اولویت‌های دولت یازدهم دارد. سهم کم‌رنگ آموزش‌و‌پرورش از بودجه سال 1396، این پیام را بدنه آموزش‌و‌پرورش القاء می‌کند که برخلاف تمامی اظهار نظر‌ها و ادعاها، نگاه دولت به مقوله آموزش‌و‌پرورش تغییری نکرده است و دولت‌مردان اعتدال دغدغه اصلاح ساختار ناکارآمد زیربنایی‌ترین نهاد توسعه‌ای کشور را ندارند.
آموزش‌و‌پرورش هر ساله با مشکلات بودجه‌ای مواجه بوده و از کسری بودجه شدید رنج می‌برد. علی‌رغم اینکه کسری بودجه آموزش‌و‌پرورش به دلیل انتقال کسری‌های بودجه سال‌های گذشته به سال‌های بعد، روندی تصاعدی را طی کرده است، از سوی دیگر کم‌توجهی در بودجه آموزش‌و‌پرورش، به‌ وضوح در هر سال تکرار شده است. برای اولین بار در لایحه بودجه سال 1396 کل کشور، رشد بودجه آموزش‌و‌پرورش نسبت به رشد بودجه‌عمومی کشور کمتر بوده است. قطعاً نهاد مهم‌ و حساس آموزش‌و‌پرورش با توجه به بدهی‌هایی که اکنون دارد در سال آتی نیز دچار مشکلات بسیار جدی خواهد شد و فرهنگیان هم‌چنان شاهد کسری بودجه و ناتوانی در پرداخت معوقاتشان خواهند بود.
به باور نگارنده دولت روحانی در مواجهه با مطالبات و مشکلات فرهنگیان از پویایی لازم برخوردار نیست و برای خروج از این انفعال نیازمند بازنگری در برنامه‌های استراتژیک خود و اتخاذ سیاست‌های هوشمندانه‌ای در این حوزه دارد. از این رو رئیس‌جمهور و مردان تصمیم‌سازش باید با تغییر رویکرد و با « اقدامات عملی » در بهبود اوضاع آموزش‌و‌پرورش و فرهنگیان و دانش‌آموزان بکوشند. چراکه عدم توجه به دغدغه‌ها و نگرانی‌های جامعه بزرگ فرهنگیان، پیامدهای سیاسی منفی برای دولت در بر خواهد داشت. دولت باید با تمام توان درصدد اصلاحاتی به نفع جامعه فرهنگیان بوده و برای رفع کاستی‌های موجود تلاش کند تا تمامی سوء تفاهمات ایجاد شده در خصوص بی‌توجهی دولت اعتدال به معلمان و مشکلاتشان قبل از آنکه دیر شود رفع گردد.
واقعیت موجود این است که همسان‌سازی و ارتقاء‌ سطح معیشت فرهنگیان و بهبود وضعیت درآمدی آنان به « شعار » نیست و نیازمند تغییر و تحولات اساسی در سیاست‌گذاری‌های کلان کشور است. با نگاهی دقیق به نحوه برخورد دولت با مشکلات آموزش‌و‌پرورش می‌توان فهمید که دولت عملاً اهتمامی جدی برای حل مشکلات لاینحل این حوزه و ارتقای شأن ‌و ‌منزلت اجتماعی فرهنگیان ندارد و تمامی برنامه‌های دولت یازدهم در حد همان « شعار » باقی مانده است.
امروزه صدای اعتراض فرهنگیان از هر گوشه و کنار کشور در ارتباط با عدم توجه دولت به بودجه آموزش‌و‌پرورش بلند است. در شرایط کنونی که آموزش‌وپرورش از نظر مالی در معرض مشکلات و نابه سامانی‌های جدی قرار دارد، منتخبان مردم می‌توانند با تصمیم منطقی و عاقلانه با رویکردی شفاف و غیر سیاسی سبب ترمیم اعتماد آسیب دیده فرهنگیان شوند. قطعاً افکار عمومی و فرهنگیان عملکرد نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص بودجه پیشنهادی فعلی آموزش‌و‌پرورش را با دقت رصد می‌کنند و بی‌شک کوچکترین زد‌و‌بندی باعث بی‌اعتمادی بیشتر معلمان به نمایندگان مجلس خواهد شد.
اکنون که به زمان تصویب لایحه بودجه 96 نزدیک می‌شویم نمایندگان مجلس شورای اسلامی با چالشی بسیار جدی روبرو هستند، چراکه مهم‌ترین معضل این وزارتخانه عدم تخصیص بودجه و اعتبارات کافی است. بهارستان نشینان نباید فراموش کنند که جبران بخشی از ضعف‌ها و کاستی‌های موجود در آموزش‌وپرورش به‌عهده آنان است. از این رو، از نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتظار می‌رود با ورود جدی به مقوله آموزش‌و‌پرورش چشم بر کاستی‌ها و کمبودهای مالی فراوان نبندند و برای صیانت از حقوق و منافع فرهنگیان و دانش آموزان تلاش کنند. ترمیم بودجه پیشنهادی آموزش‌و‌پرورش واقعیتی است که باید پذیرفت. بی‌تردید نمایندگان مجلس می‌توانند برای جلوگیری از دلسردی بیشتر جامعه بزرگ فرهنگیان، خود آستین بالا زده و برای تأمین منابع مالی متناسب با نیازهای این وزارتخانه و بهبود کیفیت آموزش پای کار بیایند و در بودجه پیشنهادی سال 96 آموزش‌و‌پرورش تجدید نظر کنند.
و کلام آخر اینکه:
بخش اعظمی از مشکلات کنونی آموزش‌و‌پرورش به‌نگاه نادرست سیاست‌گذاران کلان کشور و دولت به مقوله آموزش‌و‌پرورش بر می‌گردد. بی‌شک تا مادامیکه نگاه هزینه‌ای حاکمان و دولت‌مردان به مقوله آموزش‌و‌پرورش تغییر نکند نمی‌توان انتظار تغییرات بنیادی و ساختاری در این حوزه داشت.
نمایندگان مجلس و دولت‌مردان باید بدانند که جامعه بزرگ فرهنگیان امروز آگاهانه تصمیم می‌گیرند و اگر آنان مصالح و منافع فرهنگیان را قربانی منفعت‌های حزبی و جناحی خود کنند، ممکن است در آینده نه‌چندان دور با رویدادهای ناخواسته و غیر قابل باور روبه رو گردند.
با این حساب باید منتظر ماند و دید، واکنش نمایندگان مجلس به لایحه‌ی بودجه 1396 کل کشور و سهم آموزش‌و‌پرورش در بودجه تقدیمی دولت چه خواهد بود؟ آیا بودجه 1396 آموزش‌و‌پرورش یادآور امید‌های از دست رفته فرهنگیان و تدبیر‌های عمل نشده دولت تدبیر‌و‌امید خواهد بود؟