بخشنامه مهم شماره 710/5 در ارتباط با نحوه احتساب سنوات فرهنگیان ! + لینک دانلود فایل ضمیمه
بخشنامه شماره 710/5 مورخ 96/3/10 در ارتباط با نحوه احتساب سنوات خدمت نیروهای حق التدریس پاره وقت به ادارات کل استانها ابلاغ شد. فایل ضمیمه را از اینجا دانلود کنید.
تعداد بازدید: 6322 ، امتیاز کاربران: 0 (0 نفر) ،
اضافه نمودن به:
نظرات کاربران:1 نظر (فعال: 1 ، در صف انتشار: 0، غیر قابل انتشار: 0)
مرتب سازی بر حسب
(
قدیمیترین | جدیدترین | بیشترین امتیاز | کمترین امتیاز | بیشترین پاسخ | کمترین پاسخ)
لزوم ابطال بخشنامه شماره ۷۱۰/۵ مورخ ۹۶/۳/۱۰ وزارت آموزش و پرورش
1 - اصل ۲۹ قانون اساسی برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بیسرپرستی، درراهماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتیدرمانی و مراقبت های پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند. طبق این اصل وزارت آموزش و پرورش مکلف بوده معلمین حق التدریس را بیمه کند. ---------------------------------------- 2 - با توجه به اینکه بخشنامه شماره ۷۱۰/۵ مورخ ۹۶/۳/۱۰ بر مبنای قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش صادر شده است و خود این قانون همانطور که از نامش مشخص است الحاقی است و وابسته به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب 15/7/1388 می باشد. بنابر این کلیه کسانی که قبل از تصویب این قانون قبل از 15/7/1388 استخدام رسمی شده اند مشمول این قانون و در نتیجه مشمول این بخشنامه نمی شوند. ---------------------------------------- 3 - رای صادره توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به تاریخ 22 اردیبهشت 1393 و کلاسه پرونده: 1173/92 و شماره دادنامه: 148 مبنی بر الزام آموزش و پرورش به پرداخت حق بیمه ایام کارکرد واقعی اشخاص مذکور و الزام سازمان تأمین اجتماعی به دریافت حق بیمه بر مبنای مقررات تأمین اجتماعی از تاریخ 1/9/1367 صحیح و موافق مقررات می باشد. این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
لینک رای مذکور فوق : https://divan-edalat.ir/print.php?page=ahoshow&id=9581