⭕️ آیا سپرده ها در بانک ها باقى مى ماند؟
‏‎تحلیلى درباره اثرات مصوبه کاهش دستورى نرخ سپرده

‏‎✍️ سیامک قاسمى

‏‎همه مى دانیم با آنکه بیش از یک سال از کاهش نرخ رسمى سود سپرده به ١٥ درصد توسط شوراى پول و اعتبار گذشته است اما تقریبا اکثرا بانک ها به طرق مختلف مصوبه کاهش نرخ سپرده را در طى این مدت دور زده اند و در رقابت براى جذب سپرده هاى مردم نرخ هاى سود سپرده بالاترى را به مشتریان خود ارائه مى کردند.اما حالا بانک مرکزى در مصوبه تازه اى در تلاش هست تا پس از یک سال و اندى همه بانک ها را از شنبه ١١ شهریور به رعایت این مصوبه ملزم کند.

‏‎اینکه این نمایش اقتدار بانک مرکزى در کاهش دستورى نرخ سپرده بانک ها که به نوعى یک سیاست انبساط پولى است تا چه حد مى تواند در خروج بنگاه ها و صنعت از رکود موثر باشد خود با تردید هاى جدى مواجه است . بانک مرکزى امیدوار است با اعمال واقعى کاهش نرخ سود سپرده ، دو نتیجه براى شرایط پولى کشور به وقوع بپیوندد:

‏‎١- از افزایش سهم شبه پول یا سپرده هاى مدت دار از کل نقدینگى که در اردیبهشت ماه به ٨٧ درصد رسیده بود جلوگیرى شود و تا حدى سهم پول از کل نقدینگى افزایش یابد . بدیهى است که پول آن بخش از نقدینگى است که حقیقتا قابلیت نقدشوندگى دارد و افزایش سهم آن از کل نقدینگى منجر به گردش پولى بیشتر و همچنین اثرات تورمى بیشتر است.

‏‎٢- با کاهش واقعى نرخ سپرده به ١٥ درصد، بانک مرکزى امیدوار است که نرخ تسهیلات نیز به صورت واقعى به کمتر از ٢٠ درصد کاهش یابد و این به معنى پایین آوردن هزینه هاى مالى شرکت ها و کمک به خروج از رکود آنهاست.

‏‎اما به نظر نگارنده همه این نتایج در تئورى و در شرایطى که شبکه بانکى کشور از سلامت نسبى برخوردار باشد قابل حصول است . واقعیت هاى اقتصادى همواره مى توانند نتایج متفاوتى را براى سیاست هاى اعمال شده رقم مى زنند. برخى از این شرایط متفاوت که حصول نتایج این تصمیم را با تردید مواجه مى کند عبارتند از:

‏‎📌 اصرار بر این نکته که با کاهش نرخ تورم ، نرخ سود بانکى نیز باید کاهش یابد با آنکه در تئورى گزاره درستى است اما به نظر مى رسد تغییرات قیمت سبد مصرفى مردم ایران بویژه در طبقات شهرى متوسط ایران با تغییرات قیمت سبد تورمى بانک مرکزى که در سال ١٣٩٠ تشکیل شده است، تفاوت هاى معنادارى پیدا کرده است . به بیان دیگر به روز نشدن سبد تورمى بانک مرکزى سبب شده است که گاهى مردم در طبقات متوسط و رو به بالاى شهرى که سهم بالایی از سپرده هاى بانکى متعلق به آنهاست ، احساس شان نسبت به نرخ تورم بالاتر باشد و درنتیجه انتظار سودآورى بیشتر از دارایی هاى خود براى حفظ ارزش آنها داشته باشند.

‏‎📌 همانطور که پیشتر گفته شده، بحران شبکه بانکى کشور حتى در بخش بانک هاى رسمى، قانونى و مجاز سبب رقابت براى جذب سپرده در شبکه بانکى کشور شده است . اینکه بانک مرکزى بدون توجه به دلایل بحران شبکه بانکى همانند بدهى هاى دولت یا شرکت هاى دولتى به بانک ها، مطالبات معوق بانک ها از دیگر نهادهاى عمومى غیر دولتى که جمع آنها بالغ بر چند ده هزار میلیارد تومان است، تنها با دستور، به دنبال حذف رقابت بین بانک ها در «بازى پانزى» است، امکان پایبندى بانک ها به اجراى این مصوبه را با تردید مواجه مى کند.

‏‎📌 بانک مرکزى به دلیل رکود نسبى بازارهاى موازى سپرده هاى بانکى در ایران همانند بازار مسکن، بازار سرمایه و غیره تقریبا مطمئن است که با کاهش نرخ سپرده ، بانک ها با خروج قابل توجه سپرده ها مواجه نخواهند شد. اما به نظر نگارنده بازار ارز در این میان شرایط متفاوتى دارد. با آنکه در شرایط فعلى بانک مرکزى همانند نگاه دستورى در بازار سپرده ، در حال سرکوب قیمت ارز نیز مى باشد اما سوال اساسى این است که تا کجا مى توان قیمت ارز را با دخالت در بازار کنترل کرد ؟ آیا این اقتدار بانک مرکزى در بازار ارز همیشگى است ؟ به دلیل اینکه بانک مرکزى مدت هاست که اجازه افزایش قیمت هاى واقعى را به قیمت ارز نداده اند، به نظر مى رسد بازار ارز مستعدترین بازار براى جذب حداقل بخشى از سپرده هاى احتمالى خارج شده از شبکه بانکى کشور در صورت کاهش نرخ سود باشد . اتفاقى که در صورت شکل گیرى، تجربه نشان داده است به دلیل سرعت بالاى رشد تقاضاى خرید ارز توسط مردم از کنترل بانک مرکزى خارج خواهد بود.

‏‎در پایان مى توان گفت با آنکه با دخالت و نگاه دستورى مى توان در یک بازار دخالت کرد و مثلا منجر به کاهش نرخ سود سپرده هاى بانکى شد اما الزاما نمى توان نتایج این دخالت را هم کنترل کرد و منابع احتمالى خارج شده را به بازار خاصى هدایت کرد . کاهش دستورى نرخ سپرده مى تواند منجر به بیدارى غول خفته نقدینگى و حرکت بخشى از سپرده هاى عظیم مدت دار به سمتى بازارى همانند بازار ارز شود که کنترل از این دست اتفاقات فراتر از اقتدار بانک مرکزى است.