اطلاعیه کانون صنفی فرهنگیان استان قزوین
در اعتراض به پلمپ دفتر کانون

 در حالی که انتظار می رفت پس از یک دهه وقفه و انزوای کانون های صنفی در دولت احمدی نژاد، دولت روحانی که با شعار حمایت از فضای باز فعالیت های مدنی روی کار آمد، روی خوش به فعالین مدنی نشان دهد، اقدام مدیرکل سیاسی استانداری قزوین و حراست آموزش و پروش استان در پلمپ دفتر یک تشکل صنفی و قانونی رنگ ناامیدی را به فعالیت های مدنی پاشید.
کانون صنفی فرهنگیان استان قزوین، مجوز فعالیت خود را با نامه  شماره  2601908 مورخ 1377/09/03  از کمیسیون ماده 10 احزاب وزارت کشور اخذ نمود و پس از برگزاری چهاردوره مجمع عمومی و بعد از آن یک دوره فترت ،در دور جدید نیز فعالیت خود را با سپری نمودن مراحل و تشریفات قانونی باکسب مجوز از فرمانداری قزوین در نامه ای به شماره  2560/5927 /ص  مورخه 1395/10/14  موفق گردیده انتخابات مجمع عمومی خود را با حضور نمایندگان فرمانداری برگزار نماید و اعضای هیات مدیره جدید توسط فرهنگیان عضو کانون انتخاب شوند.
 متعاقب آن هیات مدیره کانون صنفی فرهنگیان قزوین توانست دفتر کانون را بازگشایی و فعالیت های خود را آغاز نماید و طی نامه ای به شماره 31824  مورخه  1395/11/03 به استانداری، خواستار صدور پروانه فعالیت در دوره جدید شد که متاسفانه با تعلل دفتر سیاسی، علی رغم پیگیری های مجدانه مراحل  صدور پروانه فعالیت تاکنون به تعویق افتاده است . جالب است کانون پس از ارایه گزارش برگزاری مجمع و فرایند انتخابات و اسامی و سمت های هرکدام از اعضا به فرمانداری در نامه ای به شماره 2231 مورخه  1395/11/ 02  درخواست صدور پروانه فعالیت نموده و فرمانداری نیز در نامه ای به شماره 2817/1/5927/ص  مورخه  1395/11/09  به فرامرز مرادی، مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری، خواستارصدور مجوز برای کانون قزوین شده است، اما متاسفانه مدیرکل سیاسی استانداری به دلایل نامشخص از ارسال مدارک به ماده 10 احزاب و وزارت کشور خودداری نموده و هیچ گونه  پاسخی به فرمانداری یا کانون صنفی نداده است.
 علی رغم همه این نامه نگاری ها و پیگیری های مداوم برای صدور مجوز فعالیت و برخلاف نص صریح قانون مبنی بر عدم پاسخ در مدت یک ماه از سوی نهادهای قانونی، آن اقدام و حرکت قانونی لحاظ خواهد شد، در عملی غیرقانونی مدیر کل سیاسی استانداری قزوین در نامه ای به  اداره کل آموزش و پرورش استان، فعالیت این کانون را غیر قانونی اعلام کرده و متعاقب آن حراست اداره کل آموزش وپرورش استان نیز با حضور در دفتر کانون نسبت به پلمپ دفتر و پایین کشیدن تابلو اقدام نموده است.
بر اساس ادعای فرامرز مرادی ،مدیرکل سیاسی وقت وصادر کننده نامه، کانون فاقد پروانه است در شرایطی که از سال 1377 تاکنون وزارت کشور با کانون صنفی استان قزوین مکاتبه داشته است و در آخرین مکاتبه، با شماره نامه  59/21/2301    مورخه  1389/12/21   وزارت کشور از هیات مدیره وقت کانون درخواست برگزاری مجمع کرده است که متاسفانه این نامه نیز به اعضای فعال کانون ابلاغ نشد و پس از گذشت سال ها به دست فعالین کانون افتاد که بلافاصله اقدامات لازم برای کسب مجوزهای قانونی صورت گرفت.
این نامه نگاری و نیز دعوت مداوم نماینده کانون برای نشست های انجمن ها و تشکل ها در استانداری، اتفاقا از سوی دفتر و شخص مدیرکل سیاسی ، اثبات می کند که کانون صنفی فرهنگیان استان در کمسیون ماده 10 احزاب ثبت شده و دارای پروانه است که وزارت کشور درخواست برگزاری انتخابات مجمع عمومی را دارد و مدیرکل سیاسی برای نشست ها دعوت می کند .در غیر این صورت دعوت نماینده کانون به نشست های استانداری، صوری تلقی شده و نشان می دهد آقایان برای نشست های فرمایشی خود با هدف ارایه آمار به مقامات بالا اقدام به دعوت از یک تشکل به زعم آن ها غیر قانونی نموده اند .
پیگیری های کانون صنفی استان قزوین نشان می دهد در هیچ یک از استان ها که شرایط مشابهی دارند ،چنین رویه ای رخ نداده  و این اتفاق می تواند برای استان قزوین هزینه بر باشد؛ چه اینکه برخلاف سیاست های دولت دربرخورد با فعالیت های مدنی است.

کانون صنفی فرهنگیان استان قزوین با تاکید برپیگیری مطالبات به حق فرهنگیان و ارج نهادن به فعالیت های صنفی همکاران فرهنگی ،ضمن محکوم کردن این عمل فراقانونی برخی از دوایر دولتی ادارات و اذناب آن ها در پشت صحنه جرح و تعدیل نهادهای مدنی،خواستار رفع پلمپ دفتر خود و عودت همه وسایل و لوازم و مجازات آمران و عاملان این رویکرد و حرکت فراقانونی است.
امید است دولت برخواسته از آرای  24 میلیون ایرانی مدعی شعار آزادی نهادهای مدنی و تشکل های صنفی در این شرایط  حساس منطقه ای و جهانی با تغییر این نوع رویکرد های بجا مانده از دولت های پوپولیستی و امنیتی بتواند در همراه سازی تشکل های صنفی برای رسیدن به حقوق اجتماعی  همدل و همراه باشد.

کانون صنفی فرهنگیان استان قزوین