گزارش صد‌روزه و وعده‌هایی که اجرایی نشد!
حسین طاهری‌فرد
سرانجام، رقابت نفس‌گیر انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم با پیروزی قاطع حسن‌روحانی به پایان رسید. اگرچه در دوره دوم ریاست‌جمهوری روحانی به دلایل متعددی چون آرای بیشتر و مجلسی همسو‌تر در انتخاب اعضای کابینه دست بازتری نسبت به دور اول ریاست‌جمهوری‌اش داشت، اما او بر خلاف وعده‌های انتخاباتی‌اش کابینه‌ای را به مجلس معرفی کرد که نه تنها کابینه ایده‌آلی نبود بلکه با انتظارات رای‌دهندگانش فاصله بسیار داشت، فاصله‌ای که امیدهای بخشی از حامیان‌اش را به سرخوردگی و بهت تبدیل کرد. به باور تحلیل‌گران، روحانی به‌رغم همه زمینه‌های مساعد برای انتخاب کابینه‌ای در راستای تحقق وعده‌های انتخاباتی‌اش, در مقام رئیس‌جمهور نه تنها بر ایستادگی بر وعده‌های انتخاباتی خود پای نفشرد بلکه می‌توان کابینه دوم او را یک عقبگرد دانست.
روحانی در دفاع از کابینه پیشنهادی خود گفت که تمامی وزرا انتخاب «جدی» او بوده و «تحمیلی» از طرف هیچ‌کس و هیچ‌نهادی صورت نگرفته است. او همچنین بیان داشت که در انتخاب اعضای کابینه دوازدهم تلاش کرده است تا به دور از «فشارها و جنجال‌ها»، کابینه‌ای «کاری، عملیاتی و تخصصی» را به مجلس معرفی کند که فارغ از کاستی‌ها و نواقص دولت یازدهم ادامه دهنده راه درست اعتدال و عقلانیت باشد.
حالا پس از ارائه گزارش عملکرد صدروزه دولت دوم روحانی به درستی می‌توان درباره علل انتخاب کابینه دوازدهم و تحقق برنامه‌ها و شعارهای دولت در عرصه‌های گوناگون اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به قضاوت نشست. از آنجایی که حسن روحانی مهم‌ترین اولویت دولت دوم خود را ادامه اصلاحات اقتصادی و تغییرات سازنده در سیاست خارجی اعلام کرده بود، برای بررسی درستی این موضوع نیاز است تا عملکرد اقتصادی و سیاسی دولت دوازدهم به عنوان شاخصه‌های اصلی سنجش موفقیت یا ناکارآمدی دولت روحانی در صد‌روز اول مورد بررسی قرار گیرند.
سیاست داخلی
در حوزه سیاست داخلی، دولت روحانی با چالش‌هایی جدی مواجه است و موفق به دست‌یابی به اهداف و وعده‌های داده شده نشده است. دولت روحانی بخش‌بزرگ و تعیین‌کننده‌ای از آرای خود را مدیون زنان و اهل سنت بود طبعاً انتظار می‌رفت در چینش کابینه دوازدهم مطالبات آنان در نظر گرفته شود اما غیبت غیر قابل قبول زنان در میان وزیران کابینه دوازدهم، در کنار نادیده گرفتن اهل سنت و جوانان به‌رغم تاکید روحانی بر آزادی‌های اجتماعی، حقوق زنان، حقوق اقلیت‌ها و‌ گسترش آزادی‌های سیاسی پیام روشنی به جامعه فرستاده است که: « این مطالبات اولویت کابینه او نیستند و امیدی به تحول در این حوزه‌ها نباید داشت.» در حوزه سیاست داخلی هرچند که دولت روحانی در برخی حوزه‌ها به موفقیت‌هایی دست یافته است، اما همچنان باید برای تحکیم دموکراسی، حاکمیت قانون و مبارزه با فساد تلاش کند و با تمام توان در جهت رفع موانع سیاسی و تحقق آزادی‌های موجود در قانون اساسی و قوانین مدنی بکوشد.
حوزه اقتصاد
اهداف اساسی دولت دوم روحانی در حوزه اقتصاد؛ رونق اقتصادی، ریشه‌کن کردن فقر مطلق و ایجاد عدالت اقتصادی و کاهش تورم بیان شده بود. در حوزه اقتصاد، دولت دوازدهم در این صد‌روز تلاش‌هایی برای ایجاد رونق اقتصادی و کم‌کردن نابرابری‌‌ها انجام داده است، اما واقعیت این است که اقتصاد ایران این روزها حال و هوای خوبی ندارد. بررسی کارنامه اقتصادی دولت دوازدهم نشان می‌دهد که تیم اقتصادی روحانی نتوانسته انتظارات اقتصادی مردم را تأمین کند و در دستیابی به دستاوردهای اقتصادی قابل توجه ناموفق بوده است. هدف اصلی دولت دوازدهم باید تلاش برای رفع مشکلات اقتصادی، کنترل نقدینگی، کاهش تورم، بهبود وضعیت تولید، تنظیم بازار و از بین بردن رکود اقتصاد باشد. واقعیت غیر قابل انکار اینست که وضعیت اقتصادی بسیار شکننده است و برای برون رفت از شرایط نامطلوب کنونی نیاز به کار گیری سیاست‌های درست اقتصادی است.
سیاست خارجی
اگرچه دولت دوازدهم در حوزه مسایل سیاست خارجی در ماههای اخیر شاهد تنش‌هاى سیاسی و فشار بی‌سابقه دولت آمریکا و متحدان منطقه ای آمریکا بوده است اما به اعتقاد بسیاری از صاحب‌نظران و تحلیل‌گران، دولت روحانی در حوزه سیاست خارجی و روابط بین‌الملل با همه فراز و فرودش روی هم رفته تا اینجای کار از حامیان خود نمره قبولی گرفته است. اساس سیاست‌‌ خارجی دولت دوازدهم را می‌توان ادامه ساسیت‌های موفق دولت یازدهم در تعامل فراگیر و سازنده با دنیا دانست. بدون تردید نقطه قوت روحانی را باید در حوزه سیاست خارجی و روابط بین‌الملل دید چراکه دولت او در این حوزه موفق به جلب سرمایه خارجی و ادغام در اقتصاد جهانی شده است. روابط سیاسی، تجاری و بین‌المللی دولت‌های یازدهم و دوازدهم با کشورهای منطقه و اتحادیه اروپا با دولت های نهم و دهم قابل مقایسه نیست.