نگاهی متفاوت به ریشه‌های اعتراضات و ناآرامی‌های اخیر‎‎
 
مطالبات مردم را جدی بگیریم ...
حسین طاهری‌فرد
در روزهای گذشته، اتفاق ساده‌ای که در مشهد برای اعتراض به اوضاع نامناسب اقتصادی «سازمان‌دهی» شده بود به سرعت برخی شهرهای دیگر را هم دربر گرفت تا به چالشی نه‌تنها برای دولت، بلکه برای کل نظام تبدیل شود. صرف‌نظر از آنکه شروع اعتراضات خیابانی مردم به‌طرزی خودجوش شروع شده بود یا در قالب استفاده‌ی هدفمند یک جناح بر ضد جناحی دیگر، آن‌چه اهمیت دارد ریشه‌یابی چرایی چنین اعتراضاتی است.
ریشه ناآرامی‌های اخیر را می‌توان مشکلات اقتصادی دانست که دولت روحانی عملاً قادر به ارائه راه حلی واقع‌بینانه برای رفع آنان نیست. اما باید این نکته را در نظر گرفت که سیاست‌های نادرست چهار دهه‌ی اخیر به رشد نابرابری‌های اجتماعی‌و‌اقتصادی و شکل‌گیری گروه‌های «قدرت و ثروت» در جامعه منجر شده است و بی تفاوتی حاکمیت به پیامدهای این نابرابری‌ها باعث شده است تا نابرابری‌ها فقط در حوزه اقتصادی باقی نمانده و در قالب اشکال ناهنجاری‌های اجتماعی در جامعه خود را نمایان سازند.
اگرچه ماهیت اعتراضات خیابانی مردم، نارضایتی‌های اقتصادی بود اما آنچه دامنه این اعتراضات را شعله‌ورتر نمود به رسمیت نشناختن مطالبات مردم و بی اعتنایی دولت و خصوصاً حاکمیت به انتظارات و توقعات آنان بود. بدون تردید انتقاد و اعتراض قانونی در همه امور براساس آنچه در قانون‌ اساسی آمده، نه‌تنها حق مردم بلکه مطابق با «منشور حقوق شهروندی» یکی از حقوق اساسی ملت ایران است. حال سوال اساسی این است « در این شرایط چگونه می‌توان این بحران را مدیریت کرد و موضع‌گیری‌ در قبال این اعتراضات مدنی چه باید باشد؟»
اگرچه به رسمیت شناختن اعتراضات مدنی مردم نسبت به وضعیت بد معیشتی، فساد دستگاه‌ها و ادارات، بیکاری، تورم، رکود اقتصادی و... از سوی دولت، نمایندگان مجلس و بخش‌هایی از حاکمیت یک گام مثبت تلقی می‌شود اما بدون تردید وعده حل مشکلات دیگر کارساز نیست. دولت، نهادها و همه ارکان نظام باید صدای انتقاد مردم را بشنوند و برای خواسته‌ها و مطالبات سیاسی و اقتصادی کاملا به حق آنان پاسخی منطقی پیدا کنند.
مهم‌ترین دستاورد این اعتراضات مدنی می‌تواند فهم عمق مسایل و مشکلات جدی باشد که سال هاست جامعه با آن‌ها دست‌ به گریبان است. انتظار می‌رود سیاستمداران و مردان تصمیم‌ساز هر دوجناح دچار خطای تحلیلی نشده و بجای تسویه حساب‌های حزبی و جناحی به صورت منطقی با این اعتراض‌ها مواجهه شده و به ریشه‌یابی مشکلات و نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی بپردازند. آنان باید واقعیت ها را درک کنند و به طور جدی در راستای بهبود شرایط گام بردارند.