مجمع محترم نمایندگان استان سمنان وشهرستانهای تابعه در مجلس شورای اسلامی
با اهداء سلام
احتراما ، با اعلام مراتب سپاسگزاری ، اهم خواسته های قانونی بازنشستگان کشوری واستانی ، جهت بررسی ورسیدگی، در تدوین اصلاحیه وتصویب دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری به شرح ذیل تقدیم می گردد
از آنجایکه حقوق مسلم بازنشستگان در قانون مذکور ،مصوب مهر ماه سال ۱۳۸۶ ، مغفول و با اجرای ناقص در سال های متمادی ، تضییع شده است ، لذا موارد جایگزین ،جهت اصلاح ماده ۱۰۹ جدید و سایر مواد لایحه تقدیمی ناقص دولت راباتوجه به موارد مذکورکه ، حق مسلم و قانونی بازنشستگان است برای رفع بی عدالتی، تبعیض وجبران خسارات وارده بر بازنشستگان را پیشنهاد می نماییم
-ماده ۱۰۹ : دولت مکلف است با تصویب این قانون به منظور رفع تبعیض و نابرابری موجود بین حقوق شاغلین با بازنشستگان کشوری و لشکری سنوات مختلف، که بازنشسته شده یا می شوند، به نحوی تعدیل نماید که طی بازه زمانی دو ساله از آغاز سال ۱۳۹۷حقوق بازنشستگی و وظیفه بگیران صندوق های بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیرو های مسلح را، با اعمال ضریب سالانه ، از آخرین حقوق و فوق العاده های ، بازنشسته همسان و دارای شرایط مشابه در همان دستگاه و در همان سال بازنشسته شده یا می شوند، کمتر نباشد.
-تبصره ۱:به منظور جلوگیری از بروز هرگونه شکاف مجدد در آینده بین دریافتی ، مشمول کسورات بازنشستگی، شاغلین با بازنشستگان، هر یک از عوامل که افزایش یافت ،به همان نسبت همز مان برای بازنشستگان نیز اعمال شود.
-تبصره ۲:آیین نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ اجرای این قانون به پیشنهاد مشترک سازمان ، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ،سازمان برنامه و بودجه کشور،وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید
تبصره۳:بار مالی ناشی از اجرای این ماده در بودجه سالانه کل کشور منظور خواهد شد
تبصره۴:اجرای این ماده در سایر صندوق ها ی وابسته به دستگاه های اجرایی از محل منابع داخلی آن ها به تصویب مراجع ذی صلاح امکان پذیر است.
تبصره۵-دولت موظف است ، دیون حقوقی بازنشستگان، ناشی از عدم اجرای صحیح مواد ۱۲۵ و بند ۲ ماده ۶۸ ق م خ ک مصوب ۱۳۸۶ را ، محاسبه و در ردیف معوقات دولت ثبت ،و سالانه در بودجه های سنواتی آتی در طول برنامه ششم توسعه پرداخت، و یا بصورت، سهام بنگاه های سود آور در قالب بند ب اصل ۴۴ قانون اساسی ،به میزان سهم معوقات هر بازنشسته، واگذار نماید
-در تبصره ذیل ماده ۶۴ جدید ، قید رعایت حداقل نرح تورم در افزایش سنواتی برای بازنشستگان تا رسیدن به سقف ۷ برابر حقوق مبنا ، معین گردد.
– در ماده ۸۵ ، دستگاههای اجرایی را ملزم به تامین بیمه کار آمد، همانند شاغلین به بازنشستگان را تصویب نمایند. و تسهیلات رفاهی شاغل و بازنشسته هر دستگاه یکسان باشد.
-ماده ۱۰۰ مکرر بعلت تناقض با اصول مختلف قانون اساسی ودخالت دولت در وظایف قوه قضائیه کلا ملغی شود.
نصراله خلیلی از شهرستان گرمسار – آرادان