دوستان و همراهان عزیز سلام
حکم‌ها زده شد و همه در کم و کیف افزایش حقوق قرار گرفتند.
بارها اعلام شد که این همسان‌سازی و افزایش حقوق پلکانی و قطره چکانی دردی از دردها درمان نخواهد کرد.
تا پیش از سال ۹۶ قدرت خرید بازنشستگان بیش از ۶۷ درصد کاهش نشان میداد و حال با وضعیت کنونی نیازی نیست درصد را مشخص کنیم ...
افزایش قیمت‌ها پلکانی نیستند بلکه با آسانسور و با سرعتی سرسام آور صعود می کنند و قدرت خرید بازنشستگان هم به همین ترتیب سقوط می کند و همسان‌سازی کمترین تاثیر مثبتی نداشته است ، اما موضوع این است که طبق گفته های جناب تقی زاده و سایر مسئولان و نمایندگان، غیر از ۱۰ درصد افزایش سنواتی باید بین ۱۰ الی ۱۹ درصد به حقوقها اضافه شود
یعنی اگر دوست بازنشسته ای حقوقش مثلا ۱۱۵۰۰۰۰ تومان است که کمترین حقوق می باشد باید حد اقل ۲۸ درصد به حقوقش اضافه شده باشد ، ۱۰ درصد برای افزایش سنواتی و ۱۸ درصد هم برای همسان سازی ولی متاسفانه این اتفاق نیافتاده است.
در حقیقت نه تنها همسان‌سازی انجام نگرفته بلکه با تبلیغات بر سر همسان‌سازی تصوری بیجا در رابطه با افزایش حقوق در جامعه ایجاد شده است
حتی اگر گرانی های اخیر به علت بالا رفتن قیمت دلار پیش نمی آمد این همسان سازی حتی یک درصد به قدرت خرید بازنشستگان اضافه نمی کرد.
همانطور که بارها اعلام شده
تنها راه ایجاد عدالت نسبی اجرای ماده ۶۴ با تبصره آن مصوبه سال ۸۶ می باشد .
طبق اظهارات دکتر ربیعی وزیر تعاون ، برای همسان سازی حقوق بازنشستگان بیش از ۳۰۰۰۰ میلیارد تومان بودجه نیاز است.
با توجه به اینکه دو سال پی در پی مبلغ ۳۴۰۰ میلیارد تومان برای همسان سازی تخصیص داده شده است و کمترین تاثیری در بالا بردن قدرت خرید بازنشستگان نداشته ، پر واضح است همسان‌سازی راه صحیح برای ایجاد عدالت و مناسب کردن وضعیت معیشت بازنشستگان نیست .
نمایندگان ملت ؛ خود میدانید که همسان‌سازی آب در هاون کوبیدن است اگر واقعا قرار است قدمی بردارید ، در تصویب لایحه اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری مصالح موکلان خود را در نظر گرفته و ماده ۶۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوبه سال ۸۶ را جایگزین اصلاحیه جدید این قانون نمایید و در تصویب دیگر مواد فقط مصالح ملت را در نظر بگیرید .
پیشکسوتان پیشرو کشوری – نصراله خلیلی