شرح شکایت یک بازنشسته به ریاست محترم و قضات شریف دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
مقام معظم رهبری: قانون فصل الخطاب است و تعدی از آن جرم محسوب میشود .
شرح شکایت :
۱- بطوریکه مستحضر میباشید ، بنا به بند 9 اصل سوم قانون اساسی دولت موظف به رعایت شرایط عادلانه مادی و معنوی در حقوق ملت است. که رعایت ننموده و موجب تبعیض و ناهماهنگی پرداختی در بین شاغل و بازنشستگان و... در طول 11 سال اخیر فراهم ساخته است.
2-دولت بعلت عدم رعایت حکم ماده ۶۴ که موظف بود،، به همان میزان ،، افزایش حقوق و... در حق بازنشستگان و... که در مواد آتی در قانون، قید شده، رعایت نکرده است.
۳-دولت بر خلاف حکم ماده ۱۲۵ ق م خ ک که موظف به رعایت ،، حداقل افزایش سنوات سالانه با توجه به رشد نرخ تورم ،، که توسط بانک مرکزی اعلان میکند را، بعد از یک سال از اجرای قانون بود را ،رعایت ننموده است.و موجب زیان حداقل 60% به حقوق شاغل و بازنشسته تا پایان سال ۱۳۹۲ شده است
۴-آئین نامه های اجرای قانون مذکور بر خلاف احکام درمواد125و64 الی68 ق م خ ک بوده است. و بعبارت دیگر دولت با نادیده گرفتن احکام مذکور احکام متناقض با روح مواد مذکور وضع نموده است.
۵-دولت بر اساس حکم ماده 150 برنامه چهارم توسعه... اختیار تصویب ضریب ریالی و ضریب افزایش سنواتی متناسب با نرخ تورم بود که حداقل معیشت کارمندان و بازنشستگان و..‌. را تا پایان برنامه را بعهده داشت که در مهر ماه سال 1383 تصویب شده بود.
اما قوانین موخر تصویب شده از جمله قانون مدیریت خدمات کشوی در مهر ماه سال 1386 در ماده 125و برنامه پنجم توسعه مصوب 1389 در ماده50 اختیار دولت در تصویب ضرایب ماده 150 برنامه چهارم ... را از دولت بعد از یک سال از تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری در ماده 125 با صراحت نقض نموده و در ماده 50 برنامه پنجم...، رعایت ماده 125در تعیین ضرایب مذکور را، تاکیداً قید کرده است. و مسلماً بنا به حکم ماده ۶۴ ،، به همان میزان،، در مورد تمام کارمندان و بازنشستگان و... الزامی است.
لذا دولت از سال 1387 اوایل آذرماه ملزم به رعایت حکم ماده 125 ق م خ ک بوده است .
۶-دولت بنا به حکم ماده 127 ق م خ ک باید قوانین متناقض با این قانون را ملغی میکرد ، پس تسری حکم ماده 150قانون برنامه چهارم توسعه... به علت تناقض با حکم ماده 125 ق م خ ک مابین سالهای 1387 تا آغاز برنامه پنجم توسعه که سال 1390 میباشد باید بلا اثر میشد ، متاسفانه در خارج از دوره خود نیز تا پایان دولت دهم ادامه داشته است.
۷-تخلف آشکار دولت در عدم تامین اعتبار بر اساس احکام ماده 126 که حداکثر زمان تامین اعتبار را تا پایان دوره پنج ساله در ماده 128 برای دولت مکلف نموده بود نیز، محرز میباشد
۸-دولت در اجرای قانون ،ضمن تعلل تا تاریخ88/1/1 تخلف نموده و قاعده 15روز بعد از انتشار در روزنامه رسمی را در قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸۶/۷/۸ را رعایت ننموده، موجب تجمیع بار مالی بر دوش دولت نموده و حقوق مردم را رعایت نکرده و سبب تضییع حق کارمندان و بازنشستگان شده است.
۹-بازنشستگان سالهای ۸۶ و ۸۷ را، از شمول فصل ۱۰ بر خلاف حکم ماده ۱۰۹ که مقنن بازنشستگان و..‌.. تا پایان سال ۱۳۸۵ را در این فصل قرار داده ، در فصل ۱۳ تعیین حقوق نموده است. و در واقع برخلاف حکم قانون ، در آئین نامه اجرایی قانون بر خلاف حکم مقنن وضع کرده و این تعدی باعث تضییع حقوق رزمندگان و سایر بازنشستگان شده است.
۱۰-دولت یازدهم با تعدی از حکم ماده ۶۴ در میان سالها به حقوق شاغلین افزوده و سبب تبعیض بین دریافتی کارمند و بازنشسته را بدعت گذاشته و این برخلاف اصول قانون اساسی و ماده قید شده در صدر بند مذکور است.
مع الوصف به لحاظ تعدی و قصور و تحمیل شرایط سخت و ناعادلانه در حقوق خود بنا به دلایل فوق الذکر بعنوان بازنشسته سال ۱۳۸۷ و رزمنده ضمن شکایت از دولت جمهوری اسلامی ، اعاده حقوق مغفول و به محاق رفته خود را با دستور رسیدگی در یکی از شعبات آن دیوان عدالت اداری ،که تنها ملجاء رسیدگی به تظلمات دولت است را استدعا و صدور حکم عادلانه را خواستارم.
با تقدیم احترام عسگر فریاد. لرسالی : نصراله خلیلی

با سلام و احترام
مقام معظم رهبری: قانون فصل الخطاب است و تعدی از آن جرم محسوب میشود .
شرح شکایت :
۱- بطوریکه مستحضر میباشید ، بنا به بند 9 اصل سوم قانون اساسی دولت موظف به رعایت شرایط عادلانه مادی و معنوی در حقوق ملت است. که رعایت ننموده و موجب تبعیض و ناهماهنگی پرداختی در بین شاغل و بازنشستگان و... در طول 11 سال اخیر فراهم ساخته است.
2-دولت بعلت عدم رعایت حکم ماده ۶۴ که موظف بود،، به همان میزان ،، افزایش حقوق و... در حق بازنشستگان و... که در مواد آتی در قانون، قید شده، رعایت نکرده است.
۳-دولت بر خلاف حکم ماده ۱۲۵ ق م خ ک که موظف به رعایت ،، حداقل افزایش سنوات سالانه با توجه به رشد نرخ تورم ،، که توسط بانک مرکزی اعلان میکند را، بعد از یک سال از اجرای قانون بود را ،رعایت ننموده است.و موجب زیان حداقل 60% به حقوق شاغل و بازنشسته تا پایان سال ۱۳۹۲ شده است
۴-آئین نامه های اجرای قانون مذکور بر خلاف احکام درمواد125و64 الی68 ق م خ ک بوده است. و بعبارت دیگر دولت با نادیده گرفتن احکام مذکور احکام متناقض با روح مواد مذکور وضع نموده است.
۵-دولت بر اساس حکم ماده 150 برنامه چهارم توسعه... اختیار تصویب ضریب ریالی و ضریب افزایش سنواتی متناسب با نرخ تورم بود که حداقل معیشت کارمندان و بازنشستگان و..‌. را تا پایان برنامه را بعهده داشت که در مهر ماه سال 1383 تصویب شده بود.
اما قوانین موخر تصویب شده از جمله قانون مدیریت خدمات کشوی در مهر ماه سال 1386 در ماده 125و برنامه پنجم توسعه مصوب 1389 در ماده50 اختیار دولت در تصویب ضرایب ماده 150 برنامه چهارم ... را از دولت بعد از یک سال از تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری در ماده 125 با صراحت نقض نموده و در ماده 50 برنامه پنجم...، رعایت ماده 125در تعیین ضرایب مذکور را، تاکیداً قید کرده است. و مسلماً بنا به حکم ماده ۶۴ ،، به همان میزان،، در مورد تمام کارمندان و بازنشستگان و... الزامی است.
لذا دولت از سال 1387 اوایل آذرماه ملزم به رعایت حکم ماده 125 ق م خ ک بوده است .
۶-دولت بنا به حکم ماده 127 ق م خ ک باید قوانین متناقض با این قانون را ملغی میکرد ، پس تسری حکم ماده 150قانون برنامه چهارم توسعه... به علت تناقض با حکم ماده 125 ق م خ ک مابین سالهای 1387 تا آغاز برنامه پنجم توسعه که سال 1390 میباشد باید بلا اثر میشد ، متاسفانه در خارج از دوره خود نیز تا پایان دولت دهم ادامه داشته است.
۷-تخلف آشکار دولت در عدم تامین اعتبار بر اساس احکام ماده 126 که حداکثر زمان تامین اعتبار را تا پایان دوره پنج ساله در ماده 128 برای دولت مکلف نموده بود نیز، محرز میباشد
۸-دولت در اجرای قانون ،ضمن تعلل تا تاریخ88/1/1 تخلف نموده و قاعده 15روز بعد از انتشار در روزنامه رسمی را در قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸۶/۷/۸ را رعایت ننموده، موجب تجمیع بار مالی بر دوش دولت نموده و حقوق مردم را رعایت نکرده و سبب تضییع حق کارمندان و بازنشستگان شده است.
۹-بازنشستگان سالهای ۸۶ و ۸۷ را، از شمول فصل ۱۰ بر خلاف حکم ماده ۱۰۹ که مقنن بازنشستگان و..‌.. تا پایان سال ۱۳۸۵ را در این فصل قرار داده ، در فصل ۱۳ تعیین حقوق نموده است. و در واقع برخلاف حکم قانون ، در آئین نامه اجرایی قانون بر خلاف حکم مقنن وضع کرده و این تعدی باعث تضییع حقوق رزمندگان و سایر بازنشستگان شده است.
۱۰-دولت یازدهم با تعدی از حکم ماده ۶۴ در میان سالها به حقوق شاغلین افزوده و سبب تبعیض بین دریافتی کارمند و بازنشسته را بدعت گذاشته و این برخلاف اصول قانون اساسی و ماده قید شده در صدر بند مذکور است.
مع الوصف به لحاظ تعدی و قصور و تحمیل شرایط سخت و ناعادلانه در حقوق خود بنا به دلایل فوق الذکر بعنوان بازنشسته سال ۱۳۸۷ و رزمنده ضمن شکایت از دولت جمهوری اسلامی ، اعاده حقوق مغفول و به محاق رفته خود را با دستور رسیدگی در یکی از شعبات آن دیوان عدالت اداری ،که تنها ملجاء رسیدگی به تظلمات دولت است را استدعا و صدور حکم عادلانه را خواستارم.
با تقدیم احترام عسگر فریاد. لرسالی : نصراله خلیلی