اهمیت تشکل های صنفی بازنشستگان
دوستان با سلام
جامعه کارگری، تشکل ها و فعالان کارگری و تشکل های بازنشستگان تامین اجتماعی در حال تبیین و تدوین انتظارات و خواسته های خود از وزیر آینده تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند و در مجامع داخلی خود مصمم هستند این انتظارت و مطالبات را بصورت جد به رئیس جمهور، نامزد وزارت و مجلسیان منعکس کنند و در زمان جلسه رای اعتماد مجلس به وزیر معرفی شده حضور مثمر ثمری برای دفاع از حقوق خود داشته باشند. خانه کارگر و شعبات شهرستانی آن تشکل اصلی نهادهای کارگری است که دو سه نفر از نمایندگان عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از جمله آقایان محجوب دبیر کل خانه کارگر از سال ۶۹ تا کنون ، بادامچی و خانم جلودار زاده با این تشکل اصلی سالهاست ارتباط دارند و حافظ منافع کارگران در کمیسیون اجتماعی و مجلس هستند.
متاسفانه جامعه ۱.۴ میلیون بازنشستگان کشوری پس از انتزاع از سازمان امور اداری و استخدامی کشور و الحاق به وزارت رفاه هیچگونه مدافعی در دولت و مجلس ندارند و بحال خود رها شده اند در صورتیکه از رئیس جمهور تا متصدیان مشاغل ساده زمان اشتغال، مشترک صندوق بازنشستگی کشوری هستند و گستره این اشتراک به ۱۵ وزارتخانه غیر از وزارت دفاع، وزارت نفت و وزارت اطلاعات و سازمانهای وابسته به آنها و ۵ سازمان مستقل تحت نظر ریاست جمهوری بالغ می شود و دوستان بازنشسته فرهنگی تقریبا حدود ۵۸ درصد این جمعیت بازنشسته را شامل می شوند.
با توجه به وجود تعداد کثیری از متخصصان ، فرهیختگان ،دانش پژوهان و دانش مداران در جامعه بازنشستگان کشوری ما نباید در این خصوص ساکت بنشینیم و نظاره گر باشیم تا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که دارای دو بال پرواز اصلی کارگری و بازنشستگان می باشد و بر اساس قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مسئول اصلی و متولی امور بازنشستگان کشور است، فقط به امور کار و کارگری بپردازد و از نقش و اهمیت جامعه بازنشستگان مانند دوران وزرای دولتهای نهم تا دوازدهم در این وزارتخانه غافل باشد و آنها را چون زمان دکتر ربیعی شهروند درجه سه و چهار محسوب نماید.
بدین منظور ضرورت دارد نخبگان و فرهیختگان و تشکل های صنفی بازنشستگان کشوری اعم از فضای مجازی و حقیقی لااقل بسان جامعه کار و کارگری حدود انتظارات و خواسته های خود را از نامزد وزارت تبیین و تدوین و به انحاء مختلف به سمع و نظر رئیس جمهور، دولتمردان و مجلسیان برسانند و با استحکام و قوت آنها را رصد و پیگیری نمایند.
این خواسته ها و مطالبات بر اساس حقوق و قانون اساسی و قوانین عادی در پنج زمینه زیر قابل بررسی، تبیین و تدوین است :
عنایت و مطالبه مفاد بند ۹ اصل سوم قانون اساسی برای برچیدن هرگونه نابرابری و تبعیض و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی
1- تامین معاش مناسب با اصلاح و دائمی نمودن قانون مدیریت خدمات کشوری مطابق انتظارات جامعه بازنشستگان کشوری و نه بر مبنای لایحه پیشنهادی پر از نقیصه و کاستی دولت
2- رفع تبعیض و نابرابری بین امکانات و تسهیلات شاغلین و بازنشستگان کشوری و واگذاری امکانات نظیر شاغلین به بازنشستگان همان دستگاه که مستلزم تدوین و تصویب آیین نامه خاص در هیات وزیران و ابلاغ آن به کلیه دستگاههای اجرائی دولتی است.
3- تامین بهداشت و درمان مناسب برای بازنشستگان کشوری وخانواده آنان مطابق ماده ۸۵ قانون مدیریت خدمات کشوری همسان کارکنان شاغل دولت و تامین و تخصیص ردیف بودجه بیمه تکمیلی در بودجه عمومی کشور بدین منظور ذیل ردیف وزارت رفاه و مشارکت مالی سه جانبه دولت، صندوق بازنشستگی کشوری و بازنشستگان در این مقوله بنحوی که سهم بازنشستگان حداکثر ۳۰ درصد باشد و تهیه بسته های بیمه تکمیلی مختلف با تعرفه های مختلف با توجه به توان مالی بازنشستگان و با مشارکت و انتخاب آنان
4-بازسازی فرهنگ عمومی برای تکریم جامعه بازنشستگان و بهسازی نقش و منزلت اجتماعی آنان در فرهنگ عمومی و نهادهای رسمی و غیر رسمی کشور و تنظیم و تصویب آیین نامه تکریم و رعایت شئون و منزلت اجتماعی بازنشستگان در هیات وزیران و ابلاغ آن برای اجرا به کلیه دستگاههای اجرائی دولتی و نهادهای عمومی و انجمن های فرهنگی و اجتماعی و صدا و سیما و نظارت دقیق بر اجرای آن با مشارکت کمیته نظارتی منتخب بازنشستگان کشوری، لشکری و تامین اجتماعی
5-تمهید مقدمات و دفاع از تشکیل سازمان ملی دفاع از حقوق بازنشستگان نظیر سایر سازمان های صنفی چون سازمان نظام پزشکی ، سازمان نظام مهندسی ، سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ، سازمان نظام صنفی رایانه ای و...در دولت و مجلس شورای اسلامی توسط نامزد وزارت
وحید محمدزاده ارسالی : نصراله خلیلی