مجلس تصویب می‌کند اما خبری از اجرا نیست! تحلیل واقعیتی تلخ!
عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس نهم درباره مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق مبنی بر رشد پلکانی معکوس حقوق گفت: این موضوع در دولت نهم هم مطرح شد، اما هیات تطبیق مقررات مجلس آن را لغو کرد. ضمنا مصوباتی که از کمیسیون تلفیق بیرون می‌آید در صحن علنی با تغییرات زیادی روانه دولت می‌شود!
پس جلسات کمسیون تلفیق بودجه تشریفاتی ، تشریف دارد!
وی با بیان این‌که ممکن است مصوبه کمیسیون تلفیق در صحن علنی با تغییرات زیادی همراه شود، مجلس هر قانونی را تصویب کند، دولت برنامه‌های خود را پیش می‌برد!
پس چرا دولت بودجه را تقدیم مجلس می کند دولت بعداز تنظیم تصویبش کند حیف نیست وقت گرانمایه مجلسیان را می گیرند!
سالانه حدود 4000 تخلف دولت نسبت به اجرا نکردن قانون در گزارش تفریغ بودجه ثبت می‌شود، اما دیوان محاسبات به صورت جدی آن را پیگیری نمی‌کند!
مگر این قانون بودجه چقدر ظرفیت تخلف داره که سالانه به4هزار اشاره شده؟کسی میدونه حداکثر تا چند هزار دیگه جای تخلف دار!
آقای احمدی‌نژاد و آقای روحانی هر دو نسبت به اجرا نکردن قانون از سوی دیوان محاسبات به قوه قضاییه معرفی شدند، اما پیگیر نبودن این ماجرا باعث می‌شود قوه قضاییه هم اقدامی در این زمینه انجام ندهد.
جمع همگی در انجام تخلفات جمع است، قوه قضائیه شما چرا! .
وی با اشاره به این‌که قانون خدمات کشوری تکلیف را در مورد حقوق و افزایش آن روشن کرده، تصریح کرد: متاسفانه هم دولت قبل و هم دولت فعلی قانون را رعایت نکردند و افزایش حقوق و پرداخت به مدیران بر اساس چارچوب‌های قانونی نبوده است. دیوان محاسبات ده هزار مدیر نجومی بگیر را طی گزارشی به 400 مدیر تقلیل داد و مبنای تطبیق خود را آخرین مصوبه دولت گرفت، در حالی که باید به ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری استناد می‌کرد!
قانون مدیریت خدمات تکلیف همه کارکنان دولت را مشخص کرده ولی دیوان محاسبات تبدیل به دیوان قانون شکن شده است
این نماینده سابق مجلس ادامه داد: در این ماده آمده وزرا و رئیس‌جمهور می‌توانند تا هفت برابر حداقل حقوق دریافتی داشته باشند، اما اکنون حقوق وزرا و رئیس‌جمهور بالای 25 میلیون تومان است،عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس نهم با بیان این‌که بر اساس ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری، افزایش حقوق مدیران باید به میزان تورم باشد و بعد از اعلام رقم به تصویب مجلس شورای اسلامی برساند، افزود: دولت همیشه از مجلس اجازه می‌گیرد خودش افزایش نرخ حقوق را انجام دهد و به دلیل اجرا نشدن قانون مدیریت خدمات کشوری، تخلفات عمده‌ای در این ارتباط صورت می‌ گیرد!
در نتیجه دولت ، مجلس ، دیوان محاسبات و... بسیج شده اند که قانون مدیریت خدمات کشوری را دایمی واجرایی نکنند چون به ضرر منافع آنهاست!...
محمد قاسم کهزادی – ارسالی : نصراله خلیلی