قانون منع ادامه کار بازنشستگان در دستگاههای دولتی و بخشهای وابسته به آن ......
ضمن اعتقاد راسخ بر ضرورت تمکین و حتی تاکید بر اطاعت از قانون به نظر میرسد چون نمایندگان محترم مردم در تصویب مواد قانونی نقش اصلی را ایفا نموده و مینمایند ، اکر موکلی چون حقیر ضمن احترام وتمکین دربرابر مصوبات سئوالی به نظرش برسد وخدمت تمایندگان ارائه کند یا اظهار نظری بنماید اشکال قانونی ندارد وبه دور از مصلحت نیز نخواهد بود .قانون منع ادامه کار بازنشستگان در مناصب دولتی بهر دلیل اعم از ضرورت اشتغال جوانان یا عدم توانایی برخی از افرادی که بازنشسته شده اند یا احتمالا صلاحیت ادامه کار را به هردلیل موجهی ندارند بسیار مفید واثر بخش خواهد بود لکن همانگونه که در همین قانون اشخاص و مناصبی مستثنی شده اند به نظر میرسد بسیاری از افراد هستند که ضرورت حضور و استفاده از دانایی و توانایی شان که با هزینه ملت تامین شده و بارها وبارها آنان را جزو ذخائر و گنجینه های ارزش نامیده ایم حتی حتمی به نظر میرسد اینگونه افراد مسئولیتهای کار یدی و به اصطلاح فیزیکی نداشته که یارای ادامه کار نداشته باشند بلکه از رهگذر تعقل و تفکر راهگشای جریانات و فعالینها بخصو در زمینه های اجرایی بوده اند . حضور این قبیل افراد فرهیخته بعنوان مشاور و فعال در اتاقهای فکر و هدایت کار شناسان ، اموزشهای ضمن خدمت آتهم بعنوان پاره وقت یا مدعو در جلساتی که بر حسب مورد برگزار میشود جای نیروهای جوان و یا بکارگیری نیروهای جدید را نه تنها هرگز تنگ نمیکند .بلکه از رهکدر دانایی ها و تجارب مطلوب چندین ساله راهگشایان مناسبی یرای آنان خواهند بود . که متن مصرح قانون عدم بکارگیری باز نشستگان به اصطلاح دست مدیران و مسئولان اجرایی وستادی دستگاهها برای مشورت با اینگونه افراد را کاملا می بندد و ما از استفاده ذخایر ارزشمندفرهنگی وحتی مدیریتی محروم خواهیم شد . انتظار میرفت که قانونگذاران محترم طی تبصره ای استفاده از چنین نیروهایی آنهم با شرایط وو یژگیهای خاص بگونه پاره وقت آنهم با دعوت در جلسات مشورتی.بر حسب مورد مجاز و مستثنی می نمودند و در تبصره جزئی تر برشماری شرایط و ویژگیها را از نظر دانایی ها ، توانمندیها ، صلاحیتهای اخلاقی و سیلسی و پیشینه های مربوط و ...را بر عهده هیات دولت قرار میدادند . بعنوان مثال : در عرصه آموزش و پرورش علاوه بر معلمان فرهیخته ، مدیران و کارشناسان فرهیخته وارزشمندی بعنوان ذخایر فرهنگی از سرمایه های ملی ما به باز نشستگان پیوسته ومی پیوندند که با میلیونها نفر ساعت کار آماده نمودن یا فراهم نمودن چنین نیروهایی امکانپذیر نیست . دریغ است بدون توجه به چنین اهمیت و ضرورتی نیروهای کم تجربه تر یا تازه استخدام بطور کلی جامعه از نظرات مشورتی آنان محروم گردند . بازهم لازم به نظر میرسد یاد آوری گردد ضرورت تمکین به قانون ایجاب میکند با تبصره الحاقی دست مدیران ستادی واجرایی برای استفاده از نظرات ارشادی فرهیختگان باز بماند .والا آنانی را که به حق فرهیخته ، ارزشمند ، از گنجینه های ارزش مینامیم یا خانه نشن میشوند و یااز برخی بخاطر استیصالی که دارند واینکه نیازی به پرداخت حق بیمه وبازنشستگی برای آنان نیست توسط بخش خصوصی که تنها هدف بهره برداری اقتصادی خود را دنبال میکند هریک را بجای چهار نفر به کار دعوت میکند یا اینکه چهار نفر را اخراج مینماید یا از استخدام چهار نفر جدید خود داری می نکنند که قطعا کمکی به اشتغال جدید نخواهد شد .
سید محمود مشایخی بازنشسته حوزه ستادی آموزش وپرورش و فعال فرهنگی