تلکس فرهنگيان نيوز- تدبير: روزنامه شرق : مهر تاييد اصولگرايان بر مصوبه مجمع تشخيص مصلحت
چهارشنبه، 21 مهر 1400 - 11:44     کد خبر: 35957

اموال مسئولان، امنيتي و محرمانه است
ورود به شبكه مديران حرفه اي... https://t.me/hrmSupergroup سايت انجمن صنفي مديران ( مديريت ،اشتغال و ...)👈http://www.shoghl.org/:

مهر تاييد اصولگرايان بر مصوبه مجمع تشخيص مصلحت

اموال مسئولان، امنيتي و محرمانه است

 
 

ماجرا از مصوبه اي در مجمع تشخيص مصلحت نظام آغاز شد، به مجلس دهم و حالا يازدهم رسيده است. در مجمع، افشاي اموال مسئولان جرم و مستوجب مجازات هاي سخت دانسته شد. در مجلس دهم نيمه اصلاح طلب، اصولگرايان مدعي شفافيت در انتشار اموال مسئولان شدند؛ اما حالا در مجلس تماما اصولگرا نه تنها محرمانگي آن را تاييد كرده اند؛ بلكه حتي مهر امنيتي هم بر آن زده اند. حتي همان زماني هم كه اين مصوبه در مجمع تشخيص، مشمول محرمانگي شد، روزنامه كيهان يادداشتي انتقادآميز درباره آن نوشت؛ اما اين روزها كه خود مجلس اصولگرا هم نه تنها بر اين محرمانگي اصرار دارد، بلكه مهر امنيتي هم به آن زده است، خبري از اعتراض نيست.

به دنبال مصوبه اي كه مجمع تشخيص مصلحت چند سال پيش داشت، قرار شد كه قوه قضائيه سامانه اي براي ثبت اموال مسئولان در نظر بگيرد. اين مصوبه ذيل اجراي قانون رسيدگي به دارايي مقامات، مسئولان و كارگزاران جمهوري اسلامي ايران، مصوب ۹/۸/۱۳۹۴ مجمع تشخيص مصلحت نظام و به منظور افزايش اعتماد عمومي مردم به مسئولان جمهوري اسلامي ايران و ارتقاي سلامت اداري، «آيين نامه اجرائي قانون رسيدگي به دارايي مقامات، مسئولان و كارگزاران جمهوري اسلامي ايران» تهيه شده بود كه آيين نامه آن هم در سال ۹۸ به تصويب قوه قضائيه رسيد. اين سامانه دو سال قبل رونمايي شد؛ اما تاكنون گزارشي از آن منتشر نشده است؛ اينكه چند نفر و از كدام نهادها با چه مسئوليتي اطلاعات اموال خود را ثبت كرده اند. اين در حالي است كه در خود اين مصوبه آمده كه اگر مسئولان اعلام نكنند يا ناقص گزارش دهند يا كتمان كنند، مشمول مجازات تعزيري درجه شش مي شوند كه در قانون ششم توسعه بر آن تاكيد شده است. آن هم در حالي كه طبق اعلام خود مسئولان قضائي پيش بيني شده بود كه ۲۵۰ هزار نفر شامل اين قانون شوند. چون در ماده ۳ قانون رسيدگي به دارايي مقامات ۲۳ عنوان مطرح شده كه تا رده مديران كلان را در موسسات دولتي و غيردولتي شامل مي شود و همچنين تا درجه سرتيپ تمام و روساي كلانتري ها و نيروهاي مسلح را در بر مي گيرد. همچنين مجموعه اي از نمايندگان مجلس خبرگان رهبري و اعضاي مجمع تشخيص مصلحت را شامل مي شود. به نظر مي رسد كه بر خود اجراي اين قانون هم نظارت دقيقي صورت نمي گيرد و احتمالا بيشتر جنبه صوري دارد؛ چرا كه تا اين لحظه حتي يك گزارش يا خبر هم درباره مسئولي كه به علت عدم درج اطلاعات اموال خود در سامانه مشمول مجازات شده باشد، منتشر نشده است. با توجه به اينكه در آيين نامه مصوب شده در قوه قضائيه آمده است كه ثبت اطلاعات بايد با رعايت سازوكارهاي امنيتي، حفظ محرمانگي و حريم خصوصي و همچنين صحت و تماميت داده ها باشد، احتمال استنكاف يك مقام مسئول از درج اطلاعات هم ذيل همان بحث محرمانگي و امنيتي قرار گرفته است! اين در حالي است كه در سال ۹۴ تا دو هفته پيش از تصويب نهايي آن در مجمع تشخيص مصلحت و در زماني كه هنوز در دست بررسي بود، اعضاي مجمع مردد بودند كه اعلام اطلاعات دارايي ها در حد خوداظهاري باقي بماند يا به اطلاع عموم برسد. بعد از دو هفته اما اعضاي مجمع به اين نتيجه رسيدند كه اطلاعات دارايي هاي مسئولان نه تنها نبايد به اطلاع عموم برسد، بلكه افشاي آن محرمانه است و مجازات در انتظار افشاكنندگان سهوي و عمدي آن خواهد بود. اين مصوبه اعلام مي كند فهرست دارايي هاي و اسناد و اطلاعات مربوط به آن به جز در مواردي كه در اين قانون و آيين نامه ذيل آن تعيين شده، محرمانه است و هريك از مسئولان و كاركنان كه حسب وظيفه مامور تهيه، ثبت، ضبط و حفظ فهرست دارايي هاي افراد مشمول يا اسناد و اطلاعات مرتبط با آن هستند يا بر حسب وظيفه اسناد مذكور در اختيارشان قرار مي گيرد، اگر عالما عامدا مرتكب افشا يا انتشار مندرجات اين اسناد شوند يا خارج از حدود وظايف اداري، آنها را در اختيار ديگران قرار دهند يا به هر نحوي ديگران را از مفاد آنها مطلع كنند، به يكي از مجازات هاي درجه شش مقرر در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲ محكوم خواهند شد و اين همان چيزي است كه هم در آيين نامه قوه قضائيه و هم در مصوبه اخير كميسيون قضائي مجلس بر آن تاكيد شده است. سخنگوي وقت قوه قضائيه در همان زمان راه اندازي اين سامانه در پاسخ به اين سوال كه آيا دارايي هاي مسئولان قرار است به صورت شفاف به اطلاع مردم برسد يا اينكه صرفا قرار است در اختيار قوه قضائيه و به صورت محرمانه باشد؟ گفته بود: طبق قانون ارائه ليست اموال مسئولان محرمانه است. با وجود اين پيشينه و راه اندازي سامانه مربوطه كه به نظر مي رسد برخي از مسئولان از جمله برخي نمايندگان هم به ادعاي خودشان، فهرست اموال شان را در آن ثبت كرده اند، اما مجلس اصولگرايان هم دوباره به ماجرا ورود كرده است و نايب رئيس كميسيون قضائي مجلس هم گفته است: كميسيون قضائي با مصوبه خود دستگاه هاي مربوطه را موظف كرد تا اطلاعات مالي مسئولان را در اختيار قوه قضائيه به منظور ثبت در سامانه اي كه براي اين منظور تشكيل شده است، قرار دهند. حسن نوروزي، نماينده مردم رباط كريم، گفته كه براساس مصوبه كميسيون، تمام دستگاه هايي كه اطلاعات مالي افراد را در اختيار دارند؛ مانند سازمان ثبت اسناد، سازمان بازرسي، بانك ها و... ملزم و موظف شدند تا اطلاعات مالي مسئولان را به منظور ثبت در سامانه در اختيار قوه قضائيه قرار دهند. او گفته كه در تبصره اين ماده نيز كه به تصويب اعضاي كميسيون رسيده، آمده است كه سامانه مدنظر براي ثبت اموال مسئولان كاملا محرمانه است و جنبه امنيتي دارد. نماينده مردم بابل در مجلس گفت: بهتر است اطلاعات اموال مسئولان كه در سامانه مربوطه ثبت مي شود، به صورت محرمانه بماند. حسين نيازآذري، نماينده مردم بابل در مجلس دهم سال ۹۸ با اشاره به راه اندازي سامانه ثبت اموال مسئولان گفته بود كه شفافيت امري لازم و ضروري است و ثبت اموال مسئولان در سامانه مربوطه نيز درراستاي تحقق شفافيت است كه نمايندگان نيز از اين موضوع استقبال كرده اند؛ اما هم زمان از محرمانه ماندن اين اطلاعات استقبال كرده و گفته بود: بهتر است اموال مسئولان كه در سامانه مربوطه ثبت مي شود، به صورت محرمانه بماند. در قانون مذكور هم به نوعي آمده كه اموال به صورت محرمانه باشد؛ يعني رئيس قوه قضائيه و نماينده اي كه او تعيين كرده، به اين اطلاعات دسترسي دارند و اگر نهاد نظارتي اين اطلاعات را نياز داشته باشد، در اختيار آن قرار مي دهند. اين در حالي است كه سيدناصر موسوي لارگاني، عضو فراكسيون نمايندگان ولايي مجلس دهم كه در مجلس يازدهم هم حضور دارد، همان زمان با اشاره به سامانه ثبت اموال مسئولان و مقامات، گفته بود: بنده به هيچ عنوان به محرمانه بودن اموال مسئولان اعتقاد ندارم و معتقدم بايد ليست اموال و دارايي هاي مقامات در اختيار عموم قرار گيرد. او با بيان اينكه برخي از همكاران و مسئولان با شفاف بودن حقوق و مزاياي مسئولان مخالف هستند، گفته بود: «برخي از مخالفان با اين رويه معتقدند ممكن است مسئولي پنج، شش سال پيش منزلي را در يكي از كلان شهر ها خريداري كرده باشد و در حال حاضر با ثبت اين اموال، اين دارايي به قيمت روز محاسبه شود. از اين رو ممكن است اين سوال براي افكار عمومي به وجود آيد كه اين فرد از چه طريقي اين دارايي و ثروت را به دست آورده است».

نماينده مردم فلاورجان با بيان اينكه مردم بايد بدانند كه نماينده مجلس، قاضي، وزير و يك مقام مسئول چقدر درآمد دارد، گفته بود: «معتقدم علاوه بر شفاف سازي درباره حقوق و مزاياي مسئولان بايد اين شفاف سازي درباره حضور و غياب و راي نمايندگان مجلس هم صورت گيرد و مردم از نظر و راي نمايندگان مجلس مطلع شوند و بدانند كه آنها چقدر در صحن علني فعالانه حضور دارند. افكار عمومي بايد در جريان اظهار نظرات نمايندگان قرار گيرند و بدانند كه نماينده آنها درباره قانون تجارت يا ماليات بر ارزش افزوده چه نظري دارد. بايد بدانند كه آيا به دنبال احقاق حقوق موكلان خود هستند يا حقوق افراد ديگر را پيگيري مي كنند». اين در حالي است كه هنوز هيچ اظهارنظر مخالفي ازسوي موسوي لارگاني يا ديگر اصولگرايان در برابر اين مصوبه كه هم جناحي هاي شان در كميسيون قضائي مجلس تصويب كرده اند، شنيده نشده است!


برگشت به تلکس خبرها