دبير كل مجمع فرهنگيان گفت: متاسفانه در اين ۲۴ سال، علي رغم اينكه صندوق ذخيره فرهنگيان، خصوصي بوده، همواره توسط دولت اداره شده است يعني وزير آموزش و پرورش به عنوان رئيس هيات امنا بوده و اعضاي هيات امنا نيز توسط وي منصوب شدند در حالي كه اين صندوق يك نهاد خصوصي است.

ماجراي حاشيه‌هاي صندوق ذخيره فرهنگيان چيست؟

فرج كميجاني اين فعال صنفي معلمان درباره حاشيه‌هاي رخ داده در مورد صندوق ذخيره فرهنگيان و دلايل آن گفت: صندوق ذخيره فرهنگيان در سال ۱۳۷۴ با مصوبه مجلس كه براي آموزش و پرورش صادر شده بود، ايجاد شده است كه با اخذ آورده‌اي از سوي فرهنگيان به صورت ماهانه كه حداكثر سهم ۵ درصد از حقوق آنها بوده، تاسيس شود، فرهنگيان نيز عضو آن صندوق شوند. دولت معادل آن نيز بودجه‌اي اختصاص دهد و سرمايه‌گذاري كند تا كساني كه بازنشسته مي‌شوند سود اصل پولي كه شخص در اين صندوق به سپرده گذاشته و همچنين سود اصل پولي كه دولت بابت آن شخص به صندوق پرداخت كرده است دريافت كند؛ تا در زمان بازنشستگي، از لحاظ معيشتي، آن معلم مشكلي نداشته باشد.

او افزود: مشكلي كه درحال‌ حاضر وجود دارد اين است كه اين صندوق از بدو تاسيس با پول و هزينه معلمان تاسيس شده اما دولت در اين مدت ۲۵ سال، ۱۰ سال سهم خود را به صندوق پرداخت نكرده است. پولهايي هم كه توسط معلمان جمع آوري شده به ساختمان، كارخانه و... تبديل و ارزش افزوده از معلمان دريافت شده است.

فرج كميجاني ادامه داد: حرف معلمان اين است كه اين ارزش مالكانه متعلق به آنها است در نتيجه بايد به سهام تبديل شود و سهمشان به آنها پرداخت شود. بر اساس پيگيري‌هاي انجام شده، اساسنامه در سال ۱۳۹۹ تغيير پيدا كرده كه ۶ نفر از ۱۱ نفر از اعضاي هيات امنا، توسط معلمان انتخاب شوند مبني بر اينكه معلمان به عنوان سرمايه‌گذاران واقعي صندوق، بر اين صندوق نظارت داشته باشند؛ متاسفانه در اين ۲۴ سال، علي رغم اينكه اين صندوق، خصوصي بوده، همواره توسط دولت اداره شده است يعني وزير آموزش و پرورش به عنوان رئيس هيات امنا بوده و اعضاي هيات امنا نيز توسط وي منصوب شدند در حالي كه اين صندوق يك نهاد خصوصي است و بايد توسط سرمايه‌گذاران اصلي خودش، سلسله مراتب آن نيز اعمال مي‌شد كه متاسفانه اعمال نشده است.

اين چهره اصلاح طلب عنوان كرد: اين اساسنامه جديد كه تا حدودي نقش فرهنگيان در آن پررنگ مي‌شود ( توسط هيات امنا تصويب و در روزنامه رسمي چاپ شده و امسال هم اجرايي مي‌شد) توسط تيم جديد كنار گذاشته شد و در عين حال آنها ادعا مي‌كنند كه صندوق يك نهاد عمومي و دولتي است و مي‌خواهند براي مجلس لايحه‌اي ببرند تا صندوق را به يك نهاد دولتي تبديل كنند.

كميجاني تصريح كرد: وقتي اين نهاد، دولتي شود ديگر معلمان در اين صندوق به عنوان سرمايه‌گذار محسوب نمي‌شوند بلكه سپرده گذاراني هستند كه سود اندكي نيز به آنها پرداخت مي‌شود. در نتيجه اصل سود ارزش مالكانه براي دولت باقي مي‌ماند كه به تعبيري در روز روشن، دست بردن در جيب معلمان است. بنابراين اين كار از هر نظر محكوم است و معلمان به طور جدي نسبت به اين مسئله، معترض هستند و تلاش مي‌كنند مانع از پايمال شدن حقوقشان توسط عده‌اي معدود شوند.

آخرين وضعيت رتبه‌بندي به كجا رسيده است؟

اين فعال صنفي معلمان همچنين در پاسخ به اين سوال كه آخرين وضعيت رتبه‌بندي به كجا رسيده است؟ اشاره كرد: در مورد رتبه‌بندي، وضعيت آن گونه كه انتظار مي‌رفت، پيش نرفت و تصويب نشد بلكه رقم كمتري تصويب شد كه آن هم پس از ارجاع به شوراي نگهبان، به مجلس برگشت خورده است. ضمن اينكه اگر اين رتبه‌بندي معلمان تاييد شود باز هم معلمان نسبت به آن معترضند.

منبع: عصر ايران