تهران - ايرنا - با مصوبه امروز مجلس، وكلاي ملت خودشان را از انتشار حقوق در سامانه سازمان امور اداري و استخدامي مستثنا كردند.
به گزارش ايرنا، در جلسه عصر دوشنبه صحن علني مجلس شوراي اسلامي، اصلاحات كميسيون تلفيق درباره تبصره ۱۲ لايحه بودجه سال ۱۴۰۱ به تصويب نمايندگان رسيد كه طبق يكي از بندهاي آن، مجلس از انتشار حقوق در سامانه حقوق و دستمزد سازمان امور اداري و استخدامي (پاكنا) مستثنا شد.
لازم به ذكر است بر اساس ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، دولت از سال ۱۳۹۶ مكلف شده تمامي پرداختي‌ها به مقامات، روسا و مديران تمامي دستگاه‌هاي اجرايي به‌جز وزارت اطلاعات، نيروهاي مسلح و سازمان انرژي اتمي ايران را در سامانه‌اي جهت اطلاع عموم ثبت كند كه دولت دوازدهم هيچ‌گاه زير بار اجراي اين مصوبه نرفت و حقوق مقامات دولتي و غيردولتي را منتشر نكرد.
پاكنا سامانه‌اي است كه با هدف جمع‌آوري اطلاعات كاركنان نظام اداري كشور ايجاد شده و بايد اطلاعات حقوق و دستمزد كاركنان كليه دستگاه‌هاي اجرايي اعم از اطلاعات كاركنان رسمي، پيماني، قرارداد كارمعين (مشخص)، قرارداد كارگري، كاركنان حوزه سلامت خود در آن ثبت شود.
علت چنين تصميمي، مقابله با حقوق‌هاي نجومي بود كه در دولت دوازدهم افشاي آنها سبب اعتراض مردم شد؛ بنابراين در آن مقطع مجلس در قانون برنامه ششم توسعه، حكمي براي انتشار عمومي فيش‌هاي حقوقي مديران دولتي تصويب كرد كه البته تاكنون اجرا نشده است.
دولت سيزدهم در لايحه بودجه ۱۴۰۱ در تبصره ۱۲ الزام اجراي اين حكم را مجدداً درج كرده و براي آن ضمانت اجرا هم قرار داده است بدين ترتيب كه بانك مركزي مكلف شده جلوي پرداخت حقوق به دستگاه‌هايي را كه حقوق كاركنانشان را در سامانه پاكنا ثبت نكنند، بگيرد. با اين حال امروز نمايندگان مجلس، خودشان را از اين حكم، استثنا كردند.
استدلال نمايندگان چه بود؟
در زمان بررسي لايحه بودجه در كميسيون تلفيق مجلس نيز خبري منتشر شد مبني بر اين كه اين كميسيون، نمايندگان مجلس را از ثبت حقوق و مزايا در سامانه پاكنا مستثنا كرد.
طبق اين خبر، نمايندگان عضو كميسيون تلفيق، علاوه بر خودشان، اعضاي شوراي نگهبان و اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام را نيز از اين قانون مستثنا كرده‌اند.
يك عضو كميسيون تلفيق بودجه ۱۴۰۱ كه نامش ذكر نشده بود در توجيه اين مصوبه گفته بود: استدلال نمايندگان عضو كميسيون تلفيق اين بوده كه چون نمايندگان علاوه بر حقوق و مزايا، هزينه اداره دفاتر (هزينه‌هاي اجاره دفاتر و حقوق پرسنل) دريافت مي‌كنند، ممكن است جمع كل پرداختي به آنها اين تصور را پيش بياورد كه اين ارقام همگي، حقوق و مزاياي آنهاست. به همين جهت در رسانه‌ها و محافل عمومي اين ارقام مستمسكي براي اتهام زني براي آنها باشد.
تكذيبيه‌اي كه دوام نياورد
پس از انتشار اين خبر، جعفر قادري عضو كميسيون تلفيق بودجه ۱۴۰۱ مجلس به باشگاه خبرنگاران گفت: كميسيون تلفيق نمايندگان مجلس را از ثبت حقوق و مزايا در سامانه پاكنا مستثنا نكرده است و همچنين مصوبه‌اي نداشته‌ايم.
در اين خبر همچنين گفته شده بود نمايندگان عضو كميسيون تلفيق، علاوه بر خودشان، اعضاي شوراي نگهبان و اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام را نيز از اين قانون مستثنا كرده‌اند كه به گفته قادري، اينكه نمايندگان مجلس خودشان، اعضاي شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام را از انتشار حقوق مستثنا كرده‌اند صحت ندارد.
رحيم زارع سخنگوي كميسيون تلفيق بودجه ۱۴۰۱ نيز درباره اين موضوع به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: نمايندگان عضو كميسيون تلفيق، خودشان، اعضاي شوراي نگهبان و اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام را از ثبت حقوق در سامانه پاكنا مستثنا نكرده‌اند.
مجتبي رضاخواه عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس نيز در همين رابطه در توييتي نوشت: در برخي خبرها آمده بود كه نمايندگان مجلس خود را از انتشار حقوق مستثنا كرده‌اند. در گزارش كميسيون تلفيق مجلس چنين چيزي وجود ندارد. رئيس كميسيون تلفيق نيز در جلسه نهايي كميسيون اعلام كرد كه در گزارش تلفيق چنين چيزي وجود ندارد.
واقعيت مصوبه كميسيون تلفيق چيست؟
برخلاف تكذيبيه نمايندگان مجلس، با انتشار مصوبه كميسيون تلفيق بودجه مشخص شد كه نمايندگان مجلس، خودشان را از انتشار فيش حقوقي مستثنا كرده‌اند.
در بند «هـ» تبصره ۱۲ لايحه بودجه ۱۴۰۱ همه دستگاه‌هاي اجرايي مكلف شده‌اند كه از تيرماه سال ۱۴۰۱ حقوق كاركنانشان را در سامانه پاكنا ثبت كنند. بانك مركزي هم مكلف شده جلوي پرداخت حقوق به دستگاه‌هايي را كه تا آن زمان حقوق كاركنانشان را در سامانه پاكنا ثبت نكنند، بگيرد.
اما در اصلاحاتي كه كميسيون تلفيق بودجه انجام داده، در انتهاي بند «هـ» تبصره ۱۲ لايحه بودجه ۱۴۰۱ كه مربوط به حقوق و دستمزد است، حكمي اضافه شده كه طبق آن دستگاه‌هاي موضوع ماده ۶۶ قانون اصلاح قانون محاسبات عمومي از شمول اين بند مستثنا شده‌اند.
دستگاه‌هاي موضوع ماده ۶۶ قانون اصلاح قانون محاسبات عمومي عبارتند از: مجلس شوراي اسلامي، شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام.
در ماده ۶۶ قانون محاسبات عمومي كشور مصوب سال ۱۳۶۶، شوراي نگهبان و مجلس از مقررات بودجه‌اي مستثنا شده بودند.
در سال ۱۳۷۷ هم قانوني تصويب شد با عنوان قانون شمول ماده (۶۶) قانون محاسبات عمومي كشور به مجمع تشخيص مصلحت نظام.
بر اين اساس، با مصوبه‌اي كه كميسيون تلفيق لايحه بودجه مجلس براي سال ۱۴۰۱ داشته و امروز هم در صحن علني مجلس به تصويب رسيد، مجلس، شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام از الزام دستگاه‌ها براي انتشار حقوقشان در سامانه پاكنا مستثنا شده‌اند؛ استثنايي كه هم خلاف شفافيت است و هم تبعيض‌آميز است.
لازم به ذكر است امروز در جريان بررسي تبصره ۱۲ لايحه بودجه در صحن علني مجلس، در اقدامي عجيب به جاي بررسي تك تك بندهاي آن، رئيس مجلس يك راي استمزاجي از مجلس گرفت و كل تبصره ۱۲ را به راي گذاشت كه راي آورد. شايد اگر طبق روال عادي اجازه داده مي‌شد كه همه جزئيات و بندهاي تبصره ۱۲ لايحه بودجه در صحن علني مجلس مورد بررسي قرار گيرد، نمايندگان مجلس بند مربوط استثنا شدن خودشان از انتشار حقوق را حذف مي‌كردند